اتاق ایران با همکاری دولت و مجلس بررسی چگونگی بهبود محیط کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است. بر این اساس پنج شاخصی که طبق گزارش بانک جهانی پایین‌ترین رتبه‌ها را در آنها داریم مورد توجه قرار گرفته است.
پنج اتاق بزرگ کشور، هر کدام یکی از این موضوعات را انتخاب کرده و پس از بررسی‌های لازم و مطالعات مقایسه‌ای با سایر کشورها، راهکارهای منطقی برای حل آنها را ارائه خواهند داد.
طبق توافقات انجام شده قرار است اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی کند؛ اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار داده است.
در نشست اخیر که با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده دولت از وزارت اقتصاد و نمایندگان هر یک از این پنج اتاق، برگزار شد، گزارشی از آنچه تاکنون برای بهبود این پنج شاخص انجام شده، مطرح شد.
پدرام سلطانی، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی بر این باور است که بهرغم تلاش‌های دولت در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار کشور، تغییر معناداری صورت نگرفته است. وی تأکید کرد: بخش زیادی از جهشی که در بهبود رتبه ایران اتفاق افتاد به اصلاح اطلاعاتی که به نادرست در اختیار بانک جهانی قرار گرفته بود، مربوط می‌شد. در چنین وضعیتی پارلمان بخش خصوصی بهرغم اینکه در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار وظیفه قانونی بر عهده ندارد اما بر خود دید که با ایجاد همگرایی بین دولت و مجلس، نقش مؤثری در این عرصه ایفا کند.
سید امیر سیاح مدیر گروه مطالعات کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مورد روند اصلاح اطلاعاتی که تاکنون برای بانک جهانی ارسال شده است، گفت: دولت یازدهم همت خود را بر این امر گذاشت تا این اطلاعات را تصحیح کند البته بانک جهانی، این اصلاحات را به‌سختی می‌پذیرد. از طرف دیگر دولت طبق برنامه ششم توسعه موظف است جایگاه ایران را در سه گزارش بین‌المللی ارتقا دهد که به‌طور حتم کار بسیار سختی پیش رو دارد.
وی ادامه داد: در مجلس هم به دلیل اهمیتی که نسبت به امر نظارت وجود دارد، کمیسیون مستقلی باهدف نظارت و پایش شکل‌گرفته است و موظف است روند اجرای قوانین را با جدیت دنبال کند.
سخایی مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گزارشی از آنچه تاکنون توسط دولت در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌هایی که از سوی بانک جهانی ارزیابی می‌شود، صورت گرفته است، ارائه داد. به باور وی برنامه‌ها و سیاست‌هایی که برای ارتقای جایگاه ایران انجام می‌شود باید به‌صورت مداوم پیگیری شود.
وی تصریح کرد: طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، تعیین الزامات رقابت‌پذیری اقتصاد در دستورکار قرار گرفته و مصوبه‌ای هم از طرف هیات دولت تهیه شده که بر اساس آن وظایف هر دستگاه در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار تعیین شده است که این مصوبه هم به‌زودی اجرایی خواهد شد.
سخایی از مذاکرات دولت با قوه قضائیه به‌منظور هم‌راستا شدن این قوه در راه بهبود شرایط کسب‌وکار کشور خبر داد و افزود: خوشبختانه قوه قضائیه نیز همراهی خوبی را با دولت آغاز کرده است.
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از مذاکرات دولت با بانک جهانی در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص چگونگی ارسال اطلاعات درست به این نهاد بین‌المللی خبر داد و گفت: طبق توافقات انجام شده مقرر شد پرسشنامه‌هایی به زبان فارسی تهیه شود تا روند ارسال اطلاعات را دقیق‌تر و آسان‌تر کند.
مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز با تأکید بر این نکته که نباید در این مسیر، تنها ارتقای رتبه کشور را هدف قرار دهیم، تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که شرایط کسب‌وکار کشور را برای فعالان این حوزه آسان‌تر و بهتر کنیم. در این وضعیت به‌طور حتم رتبه ایران در شاخص‌های مطرح شده بهتر می‌شود.
وی وفاق و همدلی بین دستگاه‌ها و نهادهایی که در این وادی نقش‌آفرین هستند را مهم دانست.
سلطانی بعد از شنیدن گزارش هریک از نمایندگان اتاق‌ها در مورد آنچه برای بهبود شاخص موردنظر انجام داده‌اند، تشریح کرد: در مسیری که انتخاب کرده‌ایم باید از فعالیت‌های جزیره‌ای دوری کنیم. همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع از آنچه صورت گرفته بسیار مهم است.
وی ادامه داد: قرار می‌گذاریم ظرف 6 ماه آینده سندی تهیه کنیم که در آن اقدامات لازم ازجمله اصلاح قوانین، بخشنامه‌ها و مواردی ازاین‌دست در کنار راهکارهای مشخص و دقیق به‌منظور بهبود جایگاه ایران در پنج شاخصی که هدف‌گذاری شده‌اند، مطرح شود.