جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به روند ایفای تعهدات ارزی گذشته واردکنندگان کالا و مواد اولیه " با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق کرمان، اتاق سمنان، بانک مرکزی، بانک صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک پارسیان، بانک ملت، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، شرکت طلای سفید گنبد و شرکت فن گستر پارس برگزار شد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 با تشریح آنچه درپی دستور حذف ارز مرجع در سال 1391 اتفاق افتاد، نگاهی به وضعیت تسهیلات گیرندگان در شرایط کنونی داشت و تصریح کرد: بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آن‌ها نیز بیشتر شده است و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله‌ای و یا آزاد به بانک‌ها شدند. در همین راستا با صدور دستورالعمل‌هایی در سال 91، تصمیماتی از طرف بانک مرکزی اتخاذ و دستورالعمل‌های متعددی ازجمله دستورالعمل 1015/60 به بانک‌ها ابلاغ شد.
وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل"چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته" نحوه تسویه تعهدات ارزی قبلی در بانک‌ها با توجه به زمان و نوع هر کدام از تعهدات، مشخص شد؛ اما مشکلات ادامه یافت تا در ادامه ماده 46 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید.
بر اساس اظهارات عامری باوجودآنکه باور همگان بر این بود که تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک‌ها و واردکنندگان راهگشا خواهد بود، همچنان مشکلات واردکنندگانی که اعتبار اسنادی با عنوان ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید سال 91 گشایش کرده‌اند، حل نشده است.
محمدمهدی رئیس زاده، عضو هیئت نمایندگان و مشاور بانکی اتاق ایران در خصوص این موضوع تأکید کرد: بانک مرکزی چندین بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ کرد که سبب شد مصادیق متعددی به وجود آید و در دو شرکت با شرایط یکسان، به دو گونه متفاوت عمل شود.
این فعال اقتصادی در ادامه درخواست کرد که بانک مرکزی اعتبار بخشنامه‌ها را مشخص کند که این بخشنامه‌ها در زمان خود دارای اعتبار بوده‌اند یا خیر؟ و ملاک در این بخشنامه‌ها، پرداخت کامل وجه یا بخشی از آن است؟
به گفته او سیستم تأمین ارز نیز درجایی که کد تخصیص ارز داده شده، باید مشخص شود.
محمود نجفی سهی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق سمنان نیز عنوان کرد: عدم حل این مشکل در طی این سال‌ها سبب بلاتکلیفی واردکنندگان شده به طور مثال واردکننده نمی‌داند که برای کالاهای وارداتی با چه نرخی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و یا نمی‌داند ماشین‌آلات خود را با چه نرخی مستهلک کند تا مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گیرد؛ بنابراین بانک مرکزی باید بانک‌های عامل خود را ملزم به تبعیت کند و بر آن‌ها نظارت داشته باشد.
سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی ضمن تشریح روند صدور بخشنامه‌های بانک مرکزی، در خصوص چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته گفت: در بخشنامه 1038 و اصلاحیه‌های آن دو عامل پرداخت ریال و ترخیص کالا ملاک عمل تسویه قرار گرفت و درنهایت با جمع‌بندی نظرات سازمان‌های مرتبط و بازخورد فعالان اقتصادی بخشنامه 1015/60 تصویب شد. لازم به ذکر است این روند از طرف دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید است.
وی در ادامه افزود: در ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایطی برای اجرای این ماده از جمله راستی آزمایی اطلاعات و اسناد بانک‌ها که باید حسابرسی گردند، پیش بینی شده است، بدین ترتیب اجرای این مراحل زمان بر خواهد بود.
در این نشست، نمایندگان بانک‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 فلسفه تشکیل این کمیته را حل اختلاف در تفسیرها، اصلاح قانون و بخشنامه‌ها دانست و تصریح کرد: اصلاح ماده 46 قانون رفع موانع تولید در دستور کار کمیته ماده 12 قرار خواهد گرفت، حال باید این موضوع را بررسی کرد که در مورد حل مشکلات فعالان اقتصادی که سررسید آن‌ها قبل از تاریخ 91.01.01 بوده است، بانک مرکزی چه راه‌حلی را مدنظر قرار می‌دهد؟
در پایان جلسه با توجه به مباحث مطرح‌شده مقرر گردید پیشنهادات زیر در ارتباط به این موضوع در صحن کمیته ماده 12 و یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود. اول، با اصلاح قسمت دوم ماده 46 قانون رفع موانع تولید، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری از این ماده حذف شود. دوم اینکه فاینانس‌ها نیز به ماده 46 قانون رفع موانع تولید اضافه شوند و مورد حمایت قرار گیرند. سوم، در خصوص بازپرداخت تسهیلات از منابع بانک‌ها در ماده 46 قانون رفع موانع تولید تعیین تکلیف صورت گیرد. چهارم، بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل وضعیت متقاضیان قبل از 91.01.01 را تعیین تکلیف کرده و درنهایت بانک مرکزی با صدور دستورالعملی و تعیین بازه زمانی، بانک‌های عامل را به ارائه گزارش حسابرسی ملزم کند.