دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد که درصورتی‌که قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل آمریکا دائمی شود، قانونی که در دوران دونالد ترامپ تصویب شد، بدهی این کشور تا سال ۲۰۴۷ به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال ۲۰۵۴ از ۲۵۰ درصد فراتر خواهد رفت.
افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا دلایل و پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت، از جمله افزایش هزینه‌های استقراض؛ زیرا فشار بیشتر بر نرخ‌های بهره می‌تواند وضعیت مالی کشور را وخیم‌تر کند.
بدهی کل آمریکا در حال حاضر ۳۶ هزار میلیارد دلار و بدهی عمومی حدود ۲۹ هزار میلیارد دلار است. هزینه پرداخت بهره بدهی هم در آمریکا بیش از ۱ هزار میلیارد دلار در سال است، که از بودجه پنتاگون نیز بیشتر است.
از سوی دیگر، حتی اگر کاهش مالیات‌ها منقضی شود، بدهی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ به ۱۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که رکورد جنگ جهانی دوم را نیز خواهد شکست.
دیدگاه دولت ترامپ
دولت ترامپ مدعی است که اعمال تعرفه‌ها بر چین در دوره اول وی، صدها میلیارد دلار درآمد بدون تأثیر بر تورم یا رشد اقتصادی ایجاد کرده است و این بار هم می‌تواند از طریق اعمال تعرفه‌ها افزایش درآمد داشته باشد.
همچنین دولت جدید آمریکا باور دارد سیاست‌های انرژی، مقررات زدایی و کاهش هزینه‌ها می‌توانند رشد اقتصادی را افزایش داده و پایه مالیاتی را گسترش دهند.
هشدارهای کارشناسان مالی
ری دالیو، سرمایه‌گذار مشهور، پیش‌بینی کرده که آمریکا به سمت یک بحران بدهی پیش می‌رود و ممکن است بازارهای مالی جهانی در واکنش به حجم بالای بدهی فرو بپاشند. بنیاد پیتر جی. پیترسون هم اعلام کرده که بازخوردهای کلان اقتصادی ناشی از بدهی بالا می‌تواند نرخ بهره را بیش‌ازپیش افزایش داده و وضعیت مالی کشور را بحرانی‌تر کند.
دفتر بودجه کنگره ارزیابی نکرده که چنین سطحی از بدهی تا چه حد قابل مدیریت است، اما در گزارش دانشگاه پن وارتون آمده که بدهی آمریکا نباید از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، چراکه ممکن است باعث بی‌اعتمادی بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی شود. با افزایش هشدارهای مالی و پیش‌بینی بحران بدهی، سیاست‌گذاران آمریکا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تاریخ خود روبه‌رو هستند.