قانون تجارت ایران، سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در شش‌صد ماده توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است و امروز با توجه به تغییر شرایط تجاری دنیا ضرورت دارد مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.
بر اساس همین ضرورت، لایحه اصلاح قانون تجارت در تیر 1384 از طرف دولت به مجلس هفتم فرستاده شد و اقدام خاصی روی آن صورت نگرفت. البته در آن زمان برای دو مرتبه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید و هر دو بار هم از طرف شورای نگهبان رد شد. طبق اصل 85 برخی موضوعات به جای تصویب در صحن علنی مجلس به تصویب کمیسیون مربوطه می‌رسند و برای 3 تا 5 سال به طور آزمایشی به اجرا درمی‌آیند تا در صحن علنی تصویب شوند. شورای نگهبان معتقد بود موضوع تصویب لایحه تجارت فوریت ندارد، بنابراین آن را مصداق اصل 85 ندانست و هر دو مرتبه مصوبه را رد کرد.
این لایحه مجدد از شهریورماه 1398 در دستورکار مجلس قرار گرفت و به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس در تلاش بودند با سرعت دادن به روند بررسی‌ها، لایحه را در کمترین زمان ممکن به تصویب برسانند.
این رویکرد مجلس از طرف نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و از لزوم توقف روند بررسی این لایحه سخن گفتند. بر اساس اظهارات آنها این لایحه بدون دریافت نظرات بخش خصوصی تهیه شده بود و از طرفی بررسی و تصویب عجولانه آن به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
نکته دیگری که مورد تأکید بخش خصوصی قرار گرفت این بود که آنچه در مجلس دهم مطرح شد با لایحه‌ای که دولت در ابتدا داده بود، تفاوت‌های اساسی داشت؛ با این وجود همان‌طور که شاهد بودیم سه کتاب قراردادهای تجارتی، اعمال تجارتی و اسناد تجارتی، به ترتیب و با سرعت بالایی در مجلس به تصویب رسید.
وقتی سه کتاب از چهار کتاب قانون تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد، شورای نگهبان در خرداد 99 آن را به مجلس برگرداند و اعلام کرد لایحه دولت باید به صورت کامل تصویب شود و تصویب بخش بخش آن قابل قبول نیست. بنابراین حدود 490 ماده مربوط به سه کتاب اول قانون تجارت همان‌طور معلق باقی ماند.
بدین‌ترتیب از حدود دی ماه همان سال بررسی بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس آغاز شد و نماینده اتاق ایران هم در نشست‌های کمیسیون حقوقی مجلس حاضر می‌شد و نقطه نظرات فعالان اقتصادی را مطرح می‌کرد و قرار بود بعد از این بخش، کتاب آخر که در حوزه ورشکستگی است، مورد بررسی قرار بگیرد.
علی‌رغم تلاشی که از طرف بخش خصوصی صورت گرفت تا در اصلاح قانون تجارت مشارکت پررنگی داشته باشد، نسبت به تصویب سه کتاب اول با کیفیتی که تشریح شد به ویژه 41 ماده نخست آن به شدت انتقاد دارد و معتقد است این بخش‌ها، کسب‌وکار کشور را مختل می‌کند چراکه این مصوبه بر مبنای عرف تنظیم شده و بیشتر ترجمه قانون سایر کشورهاست که زیرساخت‌های حقوقی و فرهنگی آن در شاکله حقوقی و فرهنگی ایران وجود ندارد.
انتقاد دیگری که نسبت به لایحه تجارت و روند تصویب آن مطرح است، متوجه دولت به عنوان تهیه‌کننده و مجلس به عنوان پذیرنده آن می‌شود؛ قانون تجارت، قانون مادر و بالادستی است و نمی‌توان این دست از قوانین را در فواصل کوتاه‌مدت اصلاح کرد. کما این که قانون جاری امروز، مصوب سال 1311 است و حدود 80 سال از عمر آن می‌گذرد و تنها یک اصلاحیه مهم در سال 1347 بر آن وارد شده است.
در این 80 سال کلیه تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران از یک طرف و قضات و وکلای کشور از سوی دیگر طبق رویه‌های قانون تجارت کار کردند و مملکت از نظر اعمال تجاری هرچند با نواقصی که وجود دارد، اداره شده است و امور کشور تعطیل و مختل نیست. بنابراین تصویب لایحه تجارت، امری ضروری و ضرب‌الاجلی نیست.
شاید گفته شود که از سال 1384 تا امروز که بحث اصلاح قانون مطرح شده زمان طولانی می‌گذرد؛ اما زمان سپری شده ناشی از مسکوت ماندن لایحه در برخی دوره‌های زمانی بوده است و ارتباطی به بررسی تدریجی، تصویب و اجرای گام‌به‌گام آن ندارد.
در واقع تغییر ناگهانی و کامل قانون تجارت با تعداد بالای مواد قانونی (1343 ماده)، از منظر بخش خصوصی، غیرمنطقی است. اگر یکجا، بدون هیچ سابقه ذهنی، حجم گسترده‌ای از قوانین که تشابهی با مقررات قبلی ندارند را در برابر بازرگانان و قضات دادگستری قرار دهیم، ساختار و نظم تجاری جامعه به هم می‌ریزد. همچنین بدین ترتیب اشراف قضات بر جنبه‌های قانون تجارت به طور کامل از بین رفته و ناگهان کل تجارب، رویه‌ها و سابقه کاری این افراد بی‌فایده می‌شود.
آنچه از نگاه فعالان اقتصادی مورد تأکید است، مقابله با تغییر شاکله قانون تجارت است. به باور آنها به جای تغییر کامل قانون، می‌توانستیم مشکلات و کمبودهای قانون را به کمک فعالان اقتصادی، حقوق‌دانان و کارشناسان اقتصادی شناسایی کنیم و با رعایت سیاست‌های نظام، اصلاحات را انجام دهیم.
با وجود همه پیگیری‌هایی که صورت گرفت، احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در گفت‌وگویی با اتاق ایران آنلاین در تشریح آنچه تاکنون صورت گرفته است، گفت: بیشترین مشارکت بخش خصوصی در روند تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت به بخش شرکت‌ها مربوط است. در بخش ورشکستگی و بخش‌های اولیه قانون، مشارکت و حضور بخش خصوصی، چشمگیر نبود. البته نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی ارائه می‌شد؛ اما مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
او درباره آخرین وضعیت این لایحه نیز گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم تطابق لایحه با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری رأی دادند، اما هنوز شورای نگهبان درباره آن نظری نداده است.
این فعال اقتصادی اعمال تغییرات عمده در لایحه اصلاح قانون تجارت توسط نمایندگان مجلس را ایراد دیگر این لایحه عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود، شورای نگهبان بر اساس مواد 74 و 75 قانون اساسی از این لایحه ایراد بگیرد؛ با این حال اتاق ایران همچنان تأکید دارد تردیدی در اصلاح قانون تجارت نیست؛ اما این اصلاحات باید بخش به بخش و بر اساس نظرات فعالان اقتصادی صورت گیرد تا بی‌نظمی در روند تجارت کشور ایجاد نشود.