رادیو مجازی اتاق ایران: 9 فروردین 1404

اقتصاد جهان در هفته‌ای که گذشت؛ از نوسانات زیاد بازارهای سهام آمریکا تا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در جنوب‌شرق آسیا

در هفته گذشته (28 اسفند 1403 تا 5 فروردین 1404)، اقتصاد جهانی با تحولات مهمی روبرو بود که تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارها و روابط تجاری داشت.​

06 فروردین 1404 - 11:19
کد خبر : 84391
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و سایر کشورها افزایش یافته و به وضع تعرفه‌های جدید منجر شده است. این اقدام‌ها بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی درباره کند شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم ایجاد کرده است.

آمریکا

بازارهای سهام آمریکا نوسانات زیادی را تجربه کردند. در تاریخ 27 اسفند 1403، شاخص‌های اصلی رشد کردند و میانگین صنعتی داوجونز نزدیک به یک درصد افزایش یافت، علیرغم داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار در مورد فروش خرده‌فروشی. در اواخر هفته، بازارها پس از کاهش نگرانی‌ها در مورد اعمال تعرفه‌های گسترده، بیشتر رشد کردند. شاخص نزدک ۲.۳ درصد افزایش یافت، S&P 500 رشد ۱.۸ درصدی داشت و داوجونز نیز ۱.۴ درصد به ارزش خود افزود. این افزایش پس از انتشار اخباری رخ داد که نشان می‌داد تحریم‌های تجاری جدید آمریکا هدفمندتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، اعمال خواهند شد.

سیاست‌های تجاری آمریکا همچنان در مرکز توجه بودند. دولت ترامپ اعلام کرد که به جای اعمال تعرفه‌های گسترده، از رویکردی هدفمندتر استفاده خواهد کرد. در ابتدا، نگرانی‌هایی درباره احتمال اعمال تعرفه‌های گسترده وجود داشت که باعث نوسانات بازار و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده بود. اما گزارش‌ها حاکی از آن بودند که این اقدامات بیشتر در بخش‌هایی مانند خودروسازی، چوب و نیمه‌هادی‌ها اعمال خواهند شد. این شفاف‌سازی باعث کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران شد و به بهبود بازار کمک کرد.

فعالیت اقتصادی در آمریکا سیگنال‌های متفاوتی ارسال کرد. طبق نظرسنجی  S&P Global، شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی در ماه مارس به ۵۳.۵ افزایش یافت که عمدتاً به دلیل رشد در بخش خدمات بود، در حالی که بخش تولید همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید و شرکت‌ها تمایلی به افزایش نیروی کار نداشتند. این عوامل، همراه با نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های وارداتی و کاهش هزینه‌های دولتی، منجر به کاهش اعتماد تجاری و چشم‌انداز اقتصادی محتاطانه شد.

برزیل و کانادا

دونالد ترامپ، تعرفه‌هایی را بر کالاهای کانادایی اعمال کرده و تهدید به الحاق کانادا به عنوان ایالت 51ام آمریکا کرده است. در پاسخ، نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، انتخابات زودهنگامی را اعلام کرد تا مجوز قوی‌تری برای مقابله با این چالش‌ها دریافت کند. این تصمیم پس از بهبود نظرسنجی‌های لیبرال‌ها در پی مواضع تهاجمی ترامپ و استعفای نخست‌وزیر پیشین، جاستین ترودو، اتخاذ شد.

بانک مرکزی کانادا اعلام کرده است که به دلیل عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌های آمریکا، سیاست پولی خود را تغییر داده و رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ خواهد کرد. تیف مکلم، رئیس بانک، تأکید کرده است که این بانک به کنترل تورم پایین متعهد بوده و تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌های مصرف‌کننده را به دقت نظارت خواهد کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده است که افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ، رشد اقتصادی در کانادا، مکزیک و ایالات متحده را کاهش داده و تورم را افزایش خواهد داد.

فعالیت اقتصادی برزیل در ابتدای سال 2025 فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. با این حال، تورم همچنان بالاتر از هدف 3٪ باقی مانده است. شاخص پیشرو اقتصادی (LEI) برای برزیل در فوریه 2025 با 0.5٪ کاهش به 120.2 رسید، که نشان‌دهنده کاهش 2.7٪ در دوره شش‌ماهه منتهی به فوریه است. این کاهش بیش از افزایش 0.7٪ در دوره شش‌ماهه قبلی است.  شاخص بورس برزیل (Ibovespa)  در 18 مارس به 131,782.45 واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش 0.72٪ نسبت به جلسه قبلی است. به طور کلی، در حالی که کانادا با چالش‌های ناشی از تنش‌های تجاری و عدم اطمینان سیاسی مواجه است، برزیل نشانه‌هایی از رشد اقتصادی قوی‌تر را نشان می‌دهد، هرچند که با چالش‌هایی مانند تورم بالا روبرو است.​

اتحادیه اروپا

عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا (ECB) پیرو سیپولونه خواستار کاهش بیشتر نرخ‌های بهره به دلیل تغییرات اقتصادی و کاهش تورم شد. او اعلام کرد که کاهش قابل‌توجه قیمت انرژی و تقویت یورو باعث شده است تا تورم سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد کاهش یابد و هدف بانک مرکزی اروپا زودتر از انتظار محقق شود. بازارهای مالی در حال حاضر 60٪ احتمال کاهش نرخ بهره در آوریل را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار می‌رود که کاهش‌های بیشتری تا پایان سال 1404 انجام شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی منطقه یورو در سال 1404 به 1.0٪ و در سال 1405 به 1.2٪ خواهد رسید، زیرا عدم قطعیت‌های موجود همچنان رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین ضعیف باقی بماند که این موضوع بر صادرات اتحادیه اروپا و فعالیت‌های اقتصادی کلی تأثیر خواهد گذاشت.

اول فروردین ماه، اتحادیه اروپا «پکیج ساده‌سازی» را معرفی کرد که هدف آن کاهش موانع بوروکراتیک بود. با این حال، شرکت‌های بزرگ از این اصلاحات ناراضی هستند و معتقدند که این اصلاحات عمدتاً به نفع شرکت‌های کوچک است و بارهای تطابق را از دوش شرکت‌های بزرگ برنمی‌دارد.

اعلام ترامپ درباره تعرفه‌های ثانویه بر صادرات نفت و گاز ونزوئلا قیمت‌های جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، اشاره‌های او به رویکردی هدفمندتر در تعرفه‌های آتی باعث کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران شد. دولت ایرلند هشدار داده است که در صورت تشدید تنش‌های تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده، احتمال از دست رفتن مشاغل وجود دارد.

به طور کلی، اقتصاد اتحادیه اروپا در حال گذر از شرایط پیچیده‌ای است که شامل اصلاحات در سیاست‌های پولی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ملایم، اصلاحات نظارتی و فشارهای تجاری خارجی است که همگی بر دینامیک بازار و استراتژی‌های شرکتی تأثیر می‌گذارند.

اقتصاد آسیا

چین

اقتصاد در وضعیت چالش‌برانگیز: علی‌رغم برخی اقدامات تحریک مصرف و پیش‌بینی رشد اقتصادی، اقتصاد چین هنوز با چالش‌هایی مواجه است. این چالش‌ها شامل کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و فشارهای تجاری از طرف ایالات متحده است که منجر به تضعیف برخی بخش‌های اقتصادی این کشور شده است.

حرکت به سمت نوآوری در فناوری: با این حال، سرمایه‌گذاران به سمت صنایع نوآورانه در چین حرکت کرده‌اند، به‌ویژه در بخش‌های فناوری و هوش مصنوعی، که امیدواری‌هایی را برای رشد پایدار در بلندمدت ایجاد کرده است.

جنوب‌شرق آسیا

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: خروج سرمایه‌های خارجی در کشورهای جنوب‌شرق آسیا، به ویژه در تایلند، اندونزی و فیلیپین، تحت تاثیر نوسانات بازار و نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های تجاری جهانی، افزایش یافته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از تعرفه‌های تجاری و شرایط سیاسی داخلی این کشورها، به‌ویژه در برابر رقابت با چین، دارایی‌های خود را منتقل کرده‌اند.

اقتصاد و تغییرات سیاسی: برخی کشورهای جنوب‌شرق آسیا در حال تنظیم سیاست‌های داخلی خود هستند تا بتوانند از بحران اقتصادی جهانی که ناشی از مسائل سیاسی و تجاری است، عبور کنند. از طرف دیگر، همچنان تقاضا برای کالاهای آسیایی در سطح جهانی وجود دارد که باعث ادامه رشد برخی از بازارهای منطقه می‌شود.

هند

انتظارات از بازارهای مالی هند: هند همچنان به عنوان یکی از مقاصد محبوب سرمایه‌گذاری در آسیا باقی مانده است، اما بازار روپیه و تغییرات آن به دلیل جریانات بین‌المللی و داخلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. پیش‌بینی‌ها بر این است که ورود دلارهای بیشتری از خارج و همچنین بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات، می‌تواند وضعیت اقتصادی هند را بهبود بخشد.

تاثیر جهانی بر صادرات هند: از سوی دیگر، تحولات جهانی، به‌ویژه روابط تجاری با کشورهای دیگر مانند ایالات متحده و چین، بر صادرات هند تأثیر گذاشته است. هند با چالش‌هایی در رقابت جهانی روبرو است، که می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشور در سال‌های آینده تاثیرگذار باشد.

کره جنوبی و ژاپن

نوسانات اقتصادی: کره جنوبی و ژاپن نیز شاهد نوسانات اقتصادی بودند که عمدتاً به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای خارجی و مسائل داخلی نظیر تورم و سیاست‌های مالی دولت‌ها بود.

آینده صادرات: کشورهای آسیای شرقی به‌ویژه کره جنوبی و ژاپن، تلاش می‌کنند تا صادرات خود را افزایش دهند تا از مشکلات اقتصادی موجود در داخل خود عبور کنند، اما این اهداف با محدودیت‌هایی مواجه است.

مالزی و سنگاپور

ثبات نسبی: کشورهای مالزی و سنگاپور در این مدت در وضعیت اقتصادی نسبتاً باثباتی قرار دارند. مالزی با رشد در بخش‌های کشاورزی و فناوری پیشرفت کرده است و سنگاپور به عنوان یکی از مراکز تجاری و مالی مهم در منطقه آسیای شرقی همچنان رونق دارد.

در مجموع، اقتصادهای آسیایی در شرایطی پیچیده قرار دارند که تحت تأثیر تنش‌های تجاری، سیاست‌های داخلی، و تحولات جهانی هستند. با اینکه چین و هند فرصت‌های بالقوه زیادی دارند، برخی کشورهای جنوب‌شرق آسیا و کشورهای آسیای شرقی با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند که می‌تواند رشد آنها را محدود کند.

ایران

اقتصاد ایران با تحولات و چالش‌های متعددی مواجه بود که تأثیرات قابل‌توجهی بر بخش‌های مختلف داشت.​

افزایش حداقل دستمزد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 از 71 میلیون ریال (تقریباً 75 دلار) به 103.99 میلیون ریال (تقریباً 110 دلار) افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش بیش از 46 درصدی است.

تأثیر تحریم‌های نفتی بر صادرات به چین

تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه چین، به‌ویژه شرکت شوجوگانگ لوچینگ پتروشیمی، هزینه‌های حمل‌ونقل نفت ایران را افزایش داده است. با این‌ حال، با وجود افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت چین از ایران ادامه یابد.

تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران

تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران و برنامه‌های کاهش تولید اوپک+ منجر به افزایش قیمت نفت شده است. برنت و WTI هر دو حدود 2 درصد برای هفته افزایش داشتند که بزرگ‌ترین افزایش هفتگی از اوایل سال 2025 است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که تحریم‌ها منجر به کاهش یک میلیون بشکه در روز در صادرات نفت ایران شود.

افشای اسناد جعلی نفتی

وزیر نفت عراق مدعی شد برخی از نفت‌کش‌های ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در خلیج فارس توقیف شده‌اند، از اسناد جعلی عراقی استفاده می‌کردند. این افشاگری در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه ایران صورت گرفته است که هدف آن کاهش درآمدهای نفتی ایران و محدود کردن برنامه هسته‌ای کشور است.

تأثیر تحریم‌ها بر روابط مالی ایران

ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه کانال‌های مالی کلیدی ایران اعمال کرده است که می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این تحریم‌ها می‌تواند به کاهش دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی و محدودیت در تراکنش‌های مالی منجر شود.

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته

بر اساس گزارش‌ها، اقتصاد ایران در 9 ماهه منتهی 140 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.7 درصد رشد داشته است. این رشد در بخش نفتی 3.1 درصد و در بخش غیرنفتی 2.9 درصد بوده است. با این ‌حال، برخی تحلیلگران نسبت به پایداری این رشد و تأثیر تحریم‌ها بر آن ابراز نگرانی کرده‌اند.​ 

منبع: مرکز شتاب تبریز- TAC

موضوعات :
در همین رابطه