به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عبدالله یزدان‌بخش در خصوص نامگذاری شعار سال 1404، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، ابتدا دولت باید نگرش خود را اصلاح نموده و بوروکراسی‌های موجود در ارائه مجوزهای شروع فعالیت واحد صنعتی و هر نوع سرمایه‌گذاری را به حداقل ممکن کاهش دهد و ادارات و دستگاه‌های موازی در فرآیند اعطای مجوز حذف شوند. امید می‌رود با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، شاهد رشد اقتصادی 8 درصدی باشیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: طی سال‌های اخیر، دیدگاه مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال، مبنای تولیدی و صنعتی داشته است؛ حال آن که الزامات تولید و صنعت در برهه‌هایی فراهم بوده و در مقاطعی خیر. آن چه مسلم است از سوی دولت شاهد قصوری در حوزه سرمایه‌گذاری تولیدی بوده‌ایم زیرا زیرساخت‌های لازم اعم از برق، آب، گاز و … برای سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه تولید و صنعت فراهم نبوده است.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در تولید تنها در سایه امنیت و حمایت و پشتیبانی محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: هر چند در کشور امنیت نسبی وجود دارد اما امنیت اقتصادی فراهم نشده است. شاهد این مطلب، نوسانات شدید نرخ ارز و تشدید سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی در تامین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی است.
یزدان‌بخش ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید منوط به ثبات نرخ ارز، ارائه تسهیلات به موقع بانکی با نرخ بهره تک رقمی، نرخ بسیار پایین و بلندمدت مالیات در حوزه سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق و… است. شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر موانع سرمایه‌گذاری بیش از مشوق‌ها است؛ به‌طوری که تا کنون اقداماتی برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت نگرفته است و اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی روز و اتوماسیون، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، آموزش، توانمندسازی برای ورود به بازار تولید انبوه و فروش نیز از سوی مسئولین جدی گرفته نشده است و متاسفانه شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در این حوزه‌ها هستیم. لذا به نظر می‌رسد باید قوانین و روش‌های فعلی به سرعت اصلاح شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: ضروری است رویکرد دولت به حوزه سرمایه‌گذاری تولید تغییر کند؛ چنان که نخست دولت باید عوارض ناشی از واردات ماشین‌آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را به صفر برساند. دوم آن که موانع تولید از جمله قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های مخل کسب‌وکار باید حذف شود. در واقع شکوفایی اقتصادی کشور در گرو حذف این موانع است. از آن جا که رسالت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها احصا و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار و رفع موانع است و تا به حال موارد قابل توجهی از این چالش‌ها شناسایی و به مسئولین ارائه شده است، از این رو لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا باید در دستور کار مسئولین ذی‌ربط قرار گیرد.
یزدان‌بخش یادآور شد: 90 درصد موانع سرمایه‌گذاری مربوط به بخش دولتی است لذا توصیه می‌شود مسئولین دولتی قبل از تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نظرخواهی کنند. به طور مثال در بحث تعهد ارزی، مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز حاصل از صادرات بسیار زیاد است که این مساله یکی از موانع سرمایه‌گذاری در کشور است که در اعمال این سیاست از بخش خصوصی مشورتی خواسته نشده است.
او با بیان اینکه تولید و اشتغال از مهمترین اصول و ارزش‌های یک کشور محسوب می‌شود که متاسفانه در کشور ما با موانع بسیاری مواجه است، عنوان کرد: اگر سیستم اقتصادی در کشور به اهمیت نامگذاری پی ببرد و الزامات و پیش‌نیازهای آن را پیش‌بینی کند، مسلما شاهد تحقق شعار سال خواهیم بود.