انتخاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال از سوی رهبری از منظر جهت‌گیری اقتصادی یک نقطه عطف محسوب می‌شود. فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این ارتباط اعتقاد دارد که کشور در آستانه آزمونی تاریخی قرار گرفته و یا می‌پذیرد که «تولید ملی» بدون «سرمایه‌گذاری مؤثر» تنها یک شعار باقی بماند؛ یا باید تصمیم بگیرد که قواعد بازی را به نفع تولید و مشارکت بازتعریف کند.
او بر این باور است، درک سرمایه‌گذار از نیت و اراده حاکمیت برای حمایت از فعالیت مولد، معنایی است که سرمایه‌گذار از مفهوم امنیت دارد و تحقق سرمایه‌گذاری نه‌فقط یک فراخوان اقتصادی، بلکه دعوتی به بازنگری در شیوه‌ها، ساختارها و نگرش‌هاست.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح می‌کند که اقتصاد ایران «نیازمند بازسازی الگوی تصمیم‌سازی»، «شجاعت در اصلاحات بنیادین» و «هدایت خردمندانه و آینده‌نگر در ساختار حکمرانی اقتصادی» است و از همین منظر نباید فرصت سال 1404 را از دست بدهیم و باید از الگوهای ناکارآمد گذشته به صورت آگاهانه عبور کنیم. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
ارزیابی شما از نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» چیست؟
این شعار را باید به‌مثابه نقطه عطفی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تلقی کرد؛ نه فقط از نظر عنوان، بلکه از منظر جهت‌گیری. اگر سال‌های گذشته را مرور کنیم، خواهیم دید که بسیاری از شعارها در مرز نیت باقی ماندند و به مرز اثربخشی نرسیدند؛ اما شعار امسال، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، واجد ظرفیتی است که می‌تواند به نقطه تمرکز واقعی سیاست‌گذاری بدل شود. سرمایه‌گذاری، فقط جریان تأمین مالی نیست؛ آزمون اعتماد، شاخص بلوغ حکمرانی و آینه‌ای است که در آن ساختارهای اجرایی، شفافیت تصمیم‌گیری، و ثبات قواعد بازی بازتاب پیدا می‌کند. از این رو، تحقق این شعار با بازسازی رابطه دولت با تولید، مردم با سیاست‌گذاران و اقتصاد ملی با آینده‌اش تحلیل و تفسیر خواهد شد.
معتقدید چرا شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر کمتر به تحقق کامل رسیده‌اند؟
شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مانع تحقق شعارها، شکاف میان اعلام شعار و طراحی سازوکار تحقق آن است. ما به‌طور ساختاری دچار سه نقیصه هستیم.
۱-سیاست‌گذاری ناپایدار؛ بخشنامه‌هایی که یک‌شبه تغییر می‌کنند، قوانین متناقض، نبود افق بلندمدت
۲-فقدان ارتباط مؤثر میان سیاست‌گذار و فعال اقتصادی؛ جایی که بخش خصوصی نه به‌عنوان شریک توسعه، بلکه تنها به‌عنوان مخاطب دیده می‌شود
۳-قطع ارتباط با اقتصاد جهانی؛ در دورانی که سرمایه‌گذاری به زنجیره ارزش جهانی گره خورده، انزوای اقتصادی هزینه‌زا و سرمایه‌گریز است
زمانی که اهداف سالانه بدون شاخص، پیوست اجرایی و سازوکار پایش تدوین می‌شوند، به‌سرعت در گرداب ساختارهای فرسوده اداری گم می‌شوند. از سوی دیگر، وقتی سرمایه‌گذار و تولیدکننده در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت نداشته باشند، تصمیم‌ها نه‌تنها مؤثر نیستند، بلکه گاه مانع‌آفرین می‌شوند. در نهایت، در جهانی که سرمایه‌گذاری به زنجیره‌های جهانی، فناوری و بازار متصل است، انزواگرایی اقتصادی مانعی جدی برای جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور است. این مسائل باعث شده‌اند که اهداف کلان، در فرآیندهای خرد فرسایش یابند و در نهایت، نتایج شعارها کمتر در زندگی اقتصادی مردم احساس شود.
مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را چه می‌دانید؟
ما با چالشی ترکیبی مواجه‌ایم؛ یعنی هم ریسک‌های اقتصادی داریم و هم ریسک‌های نهادی. اگر به زبان ساده بگوییم:
ناپایداری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار می‌شود
ضعف زیرساخت‌های مالی، بانکی و بازار سرمایه
بروکراسی پیچیده و مقررات دست‌وپاگیر که انرژی و زمان سرمایه‌گذار را تحلیل می‌برد
سرمایه‌گذار نه‌تنها با ریسک بازار، بلکه با ریسک تصمیمات متغیر و بخشنامههای متناقض مواجه است. نظام بانکی نیز به‌جای حمایت از پروژه‌های مولد، به طور عمده به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت و غیرمولد متمایل شده است. از سوی دیگر، صدور ده‌ها مجوز و تداخل نهادهای اجرایی، مسیر سرمایه‌گذاری را پرهزینه و زمان‌بر کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار به‌جای ورود به عرصه تولید، ترجیح می‌دهد به فعالیت‌های زودبازده یا غیرمولد روی آورد. نتیجه؟ انسداد تدریجی در مسیر سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف بنای تولید ملی.
در جامعه‌ای که تولید منزلت اجتماعی ندارد، سرمایه‌گذاری ریشه نمی‌گیرد
سرمایه‌گذاری چه ابعاد فراتری از اقتصاد دارد که باید به آن توجه کرد؟
سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک کنش اجتماعی و فرهنگی نیز هست. در کنار تحلیل‌های مالی، باید به بنیان‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن نیز توجه داشت در جامعه‌ای که تولید، منزلت اجتماعی ندارد، سرمایه‌گذاری مولد ریشه نمی‌گیرد. بنابراین باید فرهنگ تولید را بازسازی کنیم؛ این یعنی احترام به کارآفرین، ارزش‌گذاری بر کار و اعتباربخشی به بخش خصوصی. از سوی دیگر، امنیت روانی سرمایه‌گذار چیزی فراتر از تضمین حقوقی است. وقتی سرمایه‌گذار احساس کند که سیاست‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی است، قراردادها ضمانت اجرایی ندارند و مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی وجود ندارد، حتی با وجود سود بالقوه، وارد میدان نمی‌شود. پس نیازمند آن هستیم که نظام حکمرانی به سرمایه‌گذار نشان دهد، نظام حاکم، نه رقیب، بلکه شریک قابل اتکای اوست.
از دیدگاه شما، چه راهکارهایی می‌تواند زمینه تحقق شعار امسال را فراهم کند؟
تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» مستلزم عبور از کلی‌گویی و ورود به عرصه تدبیر اجرایی، نهادسازی هوشمند، و اصلاح سازوکارهای بنیادین است. آنچه در این بخش ارائه می‌شود، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی است که می‌تواند در سطوح مختلف حکمرانی، سیاست‌گذاری، و فرهنگ‌سازی، زمینه تحقق‌پذیری سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ را فراهم سازد.
۱-ایجاد شورای راهبری تحقق شعار سال با حضور بخش خصوصی و دانشگاهیان
تشکیل شورای راهبری مستقل و فرابخشی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان، و نهادهای تخصصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این شورا باید مأموریت نظارت، هدایت و ارزیابی مستمر برنامه‌های منتهی به تحقق شعار سال را برعهده داشته باشد. حضور ذی‌نفعان واقعی در این نهاد، ضامن واقع‌بینی تصمیمات و تداوم سیاست‌ها خواهد بود.
۲- راه‌اندازی «داشبورد ملی سرمایه‌گذاری» برای شفاف‌سازی پروژه‌ها، مشوق‌ها، و مجوزها
ایجاد یک «داشبورد ملی» برای نمایش آنلاین، شفاف و به‌روز پروژه‌های سرمایه‌پذیر کشور، اطلاعات مشوق‌ها، وضعیت مجوزها و موانع اجرایی، می‌تواند هم ابزار نظارت عمومی باشد و هم موتور تصمیم‌سازی حرفه‌ای. این سامانه، باید مرجع واحد داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی باشد.
۳- اجرای پایلوت پنجره واحد سرمایه‌گذاری تولیدی در استان‌ها
استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری تولیدی، در چند استان منتخب با ظرفیت‌های بالقوه، می‌تواند زمینه آزمون، اصلاح و تعمیم فرآیندهای تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری را فراهم سازد. این پنجره، باید با حضور هم‌زمان دستگاه‌های ذی‌ربط، تمام مجوزها، استعلامات و مشوق‌ها را به‌صورت یکپارچه ارائه دهد.
۴- تدوین بسته جامع مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حمایتی
تدوین بسته‌ای متوازن از مشوق‌های مالیاتی برای پروژه‌های تولیدی، تخفیف‌های بیمه‌ای برای کارآفرینان، و حمایت‌های هدفمند در دوران آغازین سرمایه‌گذاری، می‌تواند انگیزه ورود سرمایه به بخش مولد را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد. این بسته، باید با نگاه رقابتی در برابر بازارهای منطقه طراحی شود.
۵- اصلاح آیین‌نامه‌ها و کاهش زمان صدور مجوزها
بازنگری در آیین‌نامه‌های مرتبط با صدور مجوزها و الزام به کاهش زمان فرآیند صدور آن‌ها به کمتر از ۱۰ روز کاری، یکی از شاخص‌های مهم در بهبود محیط کسب‌وکار و جذاب‌سازی فضای سرمایه‌گذاری است. این اصلاح، باید با بهره‌گیری از فناوری دیجیتال و حذف مجوزهای زائد همراه باشد.
۶- توسعه نهادهای تأمین مالی غیربانکی با هدف پروژه‌های تولیدی بلندمدت
راه‌اندازی و تقویت نهادهای تأمین مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های پروژه، صندوق‌های جسورانه و بانک‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، گامی حیاتی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی بلندمدت است. این نهادها می‌توانند با جذب منابع داخلی و خارجی، مکملی مؤثر برای نظام بانکی باشند.
۷- ایجاد نهاد داوری تخصصی سرمایه‌گذاری
تشکیل نهادی مستقل و قابل اعتماد برای حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی، حقوق‌دانان برجسته و داوران بین‌المللی، ضرورتی است برای تقویت امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران. این نهاد، باید مرجعی برای تضمین اجرای قراردادها و کاهش هزینه‌های منازعه باشد.
۸- گسترش دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های منطقه‌ای
در شرایطی که تحریم‌های گسترده، مسیرهای رسمی جذب سرمایه خارجی را محدود ساخته‌اند، دیپلماسی اقتصادی باید از قالب‌های سنتی خارج شده و به شیوه‌ای هدفمند، شبکه‌محور و انعطاف‌پذیر بازطراحی شود. یکی از اولویت‌های این دیپلماسی نو، جلب مشارکت ایرانیان صاحب سرمایه و تخصص در خارج از کشور است؛ گروهی که در صورت ایجاد اعتماد متقابل، تضمین‌های حقوقی، و امکان انتقال منابع با روش‌های متنوع و خلاقانه، می‌توانند به پیشران سرمایه‌گذاری در داخل بدل شوند.
افزایش تعامل با نهادهای مالی منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های واسط در کشورهای همسایه، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و ارزی ویژه، و استقرار دفاتر اقتصادی در نمایندگی‌های سیاسی یا به صورت مستقل خصوصی از جمله ابزارهای مکمل این راهبرد است. در چنین چارچوبی، دیپلماسی اقتصادی باید به‌جای تمرکز صرف بر جذب سرمایه خارجی کلاسیک، به خلق مسیرهای بدیل، اعتمادسازی در بسترهای غیردولتی، و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در منطقه بپردازد.
۹- طراحی نظام رتبه‌بندی شفافیت و کارآمدی نهادهای مرتبط با سرمایه‌گذاری
ایجاد نظامی فراگیر برای رتبه‌بندی دستگاه‌ها و نهادهای مؤثر در سرمایه‌گذاری، بر اساس شاخص‌هایی نظیر شفافیت، سرعت عمل، مسئولیت‌پذیری و رضایت‌مندی سرمایه‌گذار، می‌تواند فضای رقابت مثبت میان دستگاه‌ها ایجاد کرده و فشار افکار عمومی را به سمت عملکرد بهتر هدایت کند.
۱۰- فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی درباره مزایای سرمایه‌گذاری تولیدی
ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد، تقویت نگاه مثبت به کارآفرینی، و آموزش عمومی درباره مزایای سرمایه‌گذاری در تولید، باید در دستور کار رسانه‌ها، نظام آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای تبلیغی قرار گیرد. بدون تغییر در نگرش عمومی جامعه، بستر ذهنی سرمایه‌گذاری پایدار فراهم نخواهد شد.
جمع‌بندی نهایی شما از مباحثی که مطرح شد، چیست؟
تحقق‌پذیری سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴، فقط یک اولویت اقتصادی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش بلوغ حکمرانی، صداقت در سیاست‌گذاری و عمق اعتماد نظام به مردم و بخش خصوصی است. این شعار، نه‌فقط یک فراخوان اقتصادی، بلکه یک دعوت تاریخی به بازنگری در شیوه‌ها، ساختارها و نگرش‌هاست. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که سرمایه، تنها در فضایی حرکت می‌کند که در آن «اعتماد» نهادینه، «شفافیت» ساختاری، و «پیش‌بینی‌پذیری» پایدار باشد. با بی‌ثباتی، با تصمیمات لحظه‌ای و با نگاه غیرتخصصی نمی‌توان سرمایه را به خدمت تولید درآورد.
اقتصاد ایران، بیش از آن‌که به تزریق منابع مالی نیاز داشته باشد، «نیازمند بازسازی الگوی تصمیم‌سازی»، «شجاعت در اصلاحات بنیادین» و «هدایت خردمندانه و آینده‌نگر در ساختار حکمرانی اقتصادی» است؛ مسیری که تنها با عبور آگاهانه از الگوهای ناکارآمد گذشته هموار خواهد شد.
اکنون زمان آن رسیده که به جای صدور بخشنامههای نمادین، یک «نظام‌نامه ملی اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری» طراحی شود؛ نقشه‌ای برای بازگرداندن امید به تولیدکننده، و افق به سرمایه‌گذار.
ما در آستانه آزمون بزرگ تاریخی هستیم؛ یا می‌پذیریم که «تولید ملی» بدون «سرمایه‌گذاری مؤثر» تنها یک شعار باقی می‌ماند؛ یا باید تصمیم بگیریم که قواعد بازی را به نفع تولید و مشارکت بازتعریف کنیم. برای عبور از زمستان تصمیم‌گیری و رسیدن به بهاری بارور، باید با شجاعت علمی، تدبیر نهادی و حکمت اجرایی، مسیر آینده را بازنگری کرد. این مسیر، اگرچه دشوار خواهد بود، اما گریزی از آن نیست. باید از تکرارهای بی‌پشتوانه فاصله گرفت و به سیاست‌گذاری شفاف، هدفمند، مشارکتی و نتیجه‌محور پناه برد.
فرصت‌ها از ما عبور خواهند کرد. این آزمون، بزرگ‌ترین فرصت برای ترمیم زنجیره اعتماد و آغاز دوره‌ای جدید در حکمرانی اقتصادی ایران است.