به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، کامران مالکیان، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در نشست فعالان اقتصادی خرمشهر با نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که با حضور سید مصطفی موسوی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر و مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شد، به مشکلات و چالشهای اقتصادی منطقه آزاد اروند اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان به این منطقه شد.
او با تاکید بر ظرفیتهای بینظیر منطقه آزاد اروند، گفت: این منطقه بهعنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور و حتی خاورمیانه، از نظر مساحت و جمعیت دارای پتانسیلهای قابل توجهی در تجارت فرامرزی است. اما متأسفانه به دلیل برخی مشکلات زیرساختی و اداری، تاکنون از این ظرفیتها به درستی استفاده نشده است.
مشکلات گمرکی و واردات
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر به مشکلات گمرکی اشاره کرد و افزود: یکی از چالشهای اساسی، غیرفعال شدن کد واردات در گمرک شلمچه به دلیل عدم همکاری عراق در تأمین زیرساختها است. این موضوع باعث شده است تجار نتوانند از ظرفیتهای وارداتی این مرز بهرهمند شوند. ما خواهان فعالسازی مجدد این کد و تسهیل تجارت دوجانبه با عراق هستیم.
او همچنین به مشکلات صدور مجوزهای مرتبط با فعالیتهای شرکتهای لجستیکی اشاره کرد و گفت: در حالی که بخش خصوصی آمادگی کامل برای سرمایهگذاری در ایجاد انبارهای تخصصی را دارد، اما صدور مجوزهای لازم با کندی همراه است که این امر مانع رونق تجاری منطقه شده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به مشکلات تجار و بازرگانان گفت: متأسفانه کالاهایی که از گمرک خرمشهر ترخیص میشوند، در مسیرهای مواصلاتی کشور به ظن قاچاق توقیف میشوند و این امر خسارات سنگینی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است. پیشنهاد ما این است که این کالاها در مبدا پلمپ شده و در مقصد باز شوند تا از این مشکلات جلوگیری شود.
ضرورت افزایش تخفیفات گمرکی
او در ادامه بر لزوم افزایش تخفیفات گمرکی در بندر خرمشهر تأکید کرد و گفت: در گذشته تخفیف ۲۵ درصدی در سود بازرگانی باعث رونق اقتصادی این منطقه شده بود. اما اکنون این تخفیف کاهش یافته و شامل کالاهای محدودی میشود. ما خواهان افزایش این تخفیف به ۳۵ درصد و گسترش دامنه آن به کالاهای بیشتری هستیم.
دکتر مالکیان همچنین از توقف صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه از سال ۱۳۹۴ انتقاد کرد و خواستار صدور مجوز مجدد برای این امر شد و افزود: علاوه بر این، باید از ظرفیت کارنه تیر برای اتصال خرمشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس و سوریه استفاده شود.
او در پایان با اشاره به چالشهای ارزی فعالان اقتصادی استان خوزستان گفت: با توجه به ارزآوری بالای استان از محل صادرات، پیشنهاد ما این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارز صادراتی استان به بانکهای محلی اختصاص داده شود تا تجار و تولیدکنندگان بتوانند به ارز مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر اهمیت همکاری مسئولان ملی و استانی برای حل این مشکلات، خواستار توجه ویژه دولت به ظرفیتهای منطقه آزاد اروند و رفع موانع اقتصادی شد.