صد و بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی با محوریت «بررسی موانع اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و آموزش‌های دوگانه» برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی به تبیین چالش‌ها، تبادل دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود اجرای این طرح پرداختند.
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این جلسه با اشاره به اهمیت بنیادین مهارت‌آموزی در ارتقای توان تولید ملی، گفت: پیشرفت و شکوفایی بخش صنعت، بدون برخورداری از نیروی انسانی ماهر و توانمند، میسر نیست. مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار نه‌تنها عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید است، بلکه از ارکان اصلی توسعه پایدار اقتصادی به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی این طرح برای کارفرمایان افزود: لازم است بستر اجرای این برنامه برای بنگاه‌های اقتصادی تسهیل گردد تا انگیزه بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن افزایش یابد. حمایت مؤثر، مستلزم همراهی حداکثری دستگاه‌های اجرایی و رفع دغدغه‌های بخش خصوصی است.
ابهامات در پرداخت «شاگردانه»؛ چالشی جدی در مسیر اجرا
در ادامه این نشست «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سابقه اجرای این طرح تحت عنوان «استاد-شاگردی» گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نحوه پرداخت وجه به مهارت‌آموزان تحت عنوان «شاگردانه» است؛ مبلغی که در صورت رضایت کارفرما پرداخت می‌شود اما در حکم دستمزد تلقی نمی‌گردد. با این حال، در برخی موارد، سازمان تأمین اجتماعی این پرداخت را مشمول قانون کار دانسته و خواستار لحاظ آن در بیمه و الزامات قانونی شده است و این موضوع در مواردی به بروز چالش برای کارفرمایانی شده که در این طرح مشارکت دارند.
وی افزود: در حال حاضر، ۹۰۹ واحد صنعتی و تولیدی استان، مجوز جذب 7 هزار و ۲۵۳ کارآموز را دریافت کرده‌اند، اما به‌دلیل همین ابهامات، برخی از کارفرمایان با چالش‌های حقوقی مواجه شده‌اند و روند مذکور بی‌رغبتی کارفرمایان دیگر را برای همراهی با این طرح، منجر می‌شود.
لبافی راهکار دبیرخانه برای رفع این مشکل را تعیین سقف مشخصی برای شاگردانه پیشنهاد کرد: پیشنهاد می‌شود پرداخت‌های شاگردانه، حداکثر معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق و مزایای سالانه تعیین شود تا از تفسیرهای چندگانه جلوگیری شده و امنیت حقوقی کارفرمایان حفظ گردد.
او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان ادارات کل فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: رسیدگی به پرونده‌های جاری در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تأمین اجتماعی باید با تعامل نهادی و اجماع کارشناسی انجام گیرد تا مسیر روشنی برای کارفرمایان ترسیم شود.
احیای مشاغل سنتی با نظام استاد-شاگردی ممکن است
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در این رابطه عنوان کرد: مهارت‌آموزی، به‌ویژه در قالب استاد-شاگردی، در احیای بسیاری از مشاغل سنتی و هنری نقش‌آفرین است. استادکاران صاحب‌مهارت، سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی هستند که باید در فرآیند انتقال دانش و احیای مشاغل در حال زوال مورد حمایت قرار بگیرند.
وی بر ضرورت همکاری با سازمان میراث فرهنگی برای شناسایی استادان برجسته و احیای مشاغل سنتی تأکید کرد و افزود: باید هم گواهی مهارت از سوی سازمان تأمین اجتماعی دارای اعتبار تلقی شود و هم جایگاه مهارت‌آموز به رسمیت شناخته شود؛ این مهم نیازمند اصلاحات کارشناسانه در این طرح است.
در جمع‌بندی این دستور کار و پیش از بیان توضیحات از سوی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، تأمین اجتماعی استان و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، موضوع تعیین درصد برای مزد شاگردانه، مورد پذیرش جمع حاضر قرار نگرفت و نهایتاً به پیشنهاد «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی مقرر شد تا در خصوص وجود یا عدم وجود سقف پرداختی برای شاگردانه از مرجع طرح این موضوع استعلام صورت بگیرد. توامان مقرر شد تا پرونده‌های موجود در این حوزه به صورت موردی رسیدگی و گره‌گشایی شوند.
ضرورت بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه سنگان با هدف کاهش تلفات انسانی
در بخش دیگری از این جلسه، احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به حادثه دلخراش از دست رفتن جان چهار تن از متخصصان معادن سنگان در مسیر تربت‌حیدریه – خواف، خواستار توجه فوری به زیرساخت‌های جاده‌ای در این منطقه شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در پاسخ اعلام کرد: ساخت چهار قطعه از محور خواف آغاز شده و به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست، با این حال، آمار بالای تلفات جاده‌ای در استان که در ۱۱ ماهه نخست سال 1403، به عدد نگران‌کننده ۱۲۰۸ جان‌باخته رسیده، زنگ خطری جدی برای نظام تصمیم‌گیری است.
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان باید با به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند خود و کنترل جدی‌تر سرعت، از افزایش این تلفات به ویژه در مناطق صنعتی که تردد ماشین‌های سنگین جریان دارد، جلوگیری کند.
در ادامه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، به اهمیت بازگشت حقوق دولتی معادن به استان و صرف آن‌ها برای ارتقای زیرساخت‌ها اشاره کرد و تصریح نمود: در سال 1404 حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان پرداخت شده، اما سهم خراسان رضوی از این منابع ناچیز بوده و تنها حدود ۴۰ درصد از یک‌همت وعده داده‌شده محقق شده است. این منابع باید به استان بازگردد تا صرف زیرساخت‌های بخش معدن نظیر جاده شود.
در این نشست، دو موضوع «بررسی مغایرت نرم‌افزار لیست هوشمند سازمان تأمین اجتماعی با مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی» و «ارزیابی چالش‌های ناشی از عدم اجرای کامل ماده ۱۷ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تبصره‌های ۶ گانه آن» نیز مورد بررسی قرار گرفتند. این موارد نیز با مشارکت نمایندگان نهادهای اجرایی و فعالان بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و مقرر شد تا پیگیری‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح برای رفع ابهامات و تسهیل امور پیرامون این دستور کارها صورت بگیرد.