در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۲۵۰ درصد
دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد که درصورتی‌که قانون کاهش مالیات‌ها و مشاغل بدهی آمریکا دائمی شود، قانونی که در دوران دونالد ترامپ تصویب شد، بدهی این کشور تا سال ۲۰۴۷ به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال ۲۰۵۴ از ۲۵۰ درصد فراتر خواهد رفت. افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا دلایل و پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. ازجمله افزایش هزینه‌های استقراض، زیرا فشار بیشتر بر نرخ‌های بهره می‌تواند وضعیت مالی کشور را وخیم‌تر کند. همچنین رشد سالانه بدهی آینده‌ای در برابر آمریکا است. بدهی کل آمریکا در حال حاضر ۳۶ هزار میلیارد دلار و بدهی عمومی حدود ۲۹ هزار میلیارد دلار است. هزینه پرداخت بهره بدهی هم در آمریکا بیش از ۱ هزار میلیارد دلار در سال است، که حتی از بودجه پنتاگون نیز بیشتر است. از سوی دیگر، حتی اگر کاهش مالیات‌ها منقضی شود، بدهی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ به ۱۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که رکورد جنگ جهانی دوم را نیز خواهد شکست.
۵۰.۴
فعالیت تجاری در منطقه یورو در ماه مارس با سریع‌ترین نرخ خود در هفت ماه گذشته رشد کرد، که این رشد با کاهش رکود طولانی‌مدت در بخش تولید حمایت شد، هرچند که رشد بخش خدمات کندتر بود. بهبود فضای کسب‌وکار در منطقه ارزی یورو ممکن است در ماه‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد، زیرا برنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها در بخش‌های زیرساخت و دفاع، به‌ویژه در آلمان، خوش‌بینی‌ها را نسبت به تغییر مسیر اقتصاد اروپا افزایش داده است. شاخص ترکیبی اولیه مدیران خرید منطقه یورو، که توسط مؤسسه S&P Global برای بانک تجاری هامبورگ گردآوری‌شده، در ماه جاری به ۵۰.۴ افزایش یافت که نسبت به رقم ۵۰.۲ در ماه فوریه رشد نشان می‌دهد و بالاترین سطح آن از ماه اوت تاکنون است. این شاخص از ابتدای امسال بالای سطح ۵۰، که مرز بین رشد و انقباض اقتصادی است، باقی‌مانده است. بااین‌حال، رشد فعالیت‌ها همچنان اندک بود و این شاخص کمتر از پیش‌بینی نظرسنجی رویترز برای رسیدن به سطح ۵۰.۸ بود. شاخصی که عملکرد بخش خدمات را اندازه‌گیری می‌کند، به ۵۰.۴ کاهش یافت که نسبت به ۵۰.۶ ماه گذشته افت داشته و کمتر از پیش‌بینی ۵۱.۰ در نظرسنجی رویترز بود.
۲۷.۴۳ میلیون
نظرسنجی بلومبرگ نشان داد تولید نفت اوپک در مارس، به ۲۷.۴۳ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۱۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل، کاهش داشته است. این کاهش در حالی صورت می‌گیرد که اوپک اعضای خود را به رعایت جدی‌تر سهمیه‌های تولیدشان، سوق می‌دهد. براساس این نظرسنجی، نیجریه با ۵۰ هزار بشکه در روز کاهش، بزرگ‌ترین کاهش تولید را در میان اعضای اوپک داشت و تولید این کشور به‌طور میانگین، به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. بزرگ‌ترین کاهش تولید بعدی، مربوط به عراق بود که تولید در آن با ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش، به ۴.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید و همچنان بالاتر سهمیه تولید چهار میلیون بشکه در روز این کشور ماند. در مقابل، امارات عربی متحده، تولید خود را ۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و به ۳.۳۳ میلیون بشکه در روز رساند که بسیار بیشتر از سهمیه تولید این کشور تحت توافق نفتی اوپک پلاس بود. بااین‌حال، آمار گردآوری‌شده توسط اوپک نشان می‌دهد که تولید عراق و امارات، تا حد زیادی، مطابق با توافق بوده است.
۱۳.۱۵ میلیون
داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که تولید نفت خام آمریکا در ژانویه، ۳۰۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۱۳.۱۵ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین میزان از فوریه سال ۲۰۲۴ است. این بزرگ‌ترین کاهش تولید ماهانه نفت آمریکا از ژانویه سال ۲۰۲۴ تاکنون بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین برآورد خود از تولید کم‌سابقه نفت آمریکا در دسامبر را حدود ۴۰ هزار بشکه در روز بازبینی کرد و به ۱۳.۴۵ میلیون بشکه در روز کاهش داد. تولید نفت در تگزاس که بزرگ‌ترین ایالت تولیدکننده نفت آمریکا است، در ژانویه، ۱۰۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۵.۵۸ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از مارس سال ۲۰۲۴ است. این بزرگ‌ترین کاهش ماهانه در این ایالت جنوب غربی از ژانویه سال ۲۰۲۴ بود. همچنین نیومکزیکو که دومین ایالت تولیدکننده بزرگ نفت در آمریکا است، در ژانویه، بیشترین کاهش تولید ماهانه خود را در یک سال به ثبت رساند. طبق داده‌های این آژانس، تولید نفت این ایالت جنوب غربی، ۵۳ هزار بشکه در روز در ژانویه کاهش یافت و به ۲.۰۶ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از جولای سال ۲۰۲۴ است.
۱.۴ هزار میلیارد دلار
یک مطالعه اقتصادی نشان می‌دهد که اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات توسط دونالد ترامپ می‌تواند به اقتصاد جهانی ۱.۴ هزار میلیارد دلار ضربه بزند و موجب افزایش شدید قیمت‌ها در آمریکا شود. نتیجه مطالعه انجام‌شده توسط اقتصاددانان دانشگاه استون انگلیس نشان می‌دهد که در بدترین سناریو، درصورتی‌که شرکای تجاری آمریکا اقدام به‌تلافی کنند، جنگ تعرفه‌ای الهام گرفته از اقدامات ترامپ منجر به اختلال گسترده در تجارت، افزایش قیمت‌ها و کاهش استانداردهای زندگی خواهد شد. این مطالعه بررسی می‌کند که چگونه یک رویارویی تعرفه‌ای، تغییرات پیچیده‌ای را در تجارت جهانی ایجاد می‌کند، ابتدا در آمریکای شمالی بین آمریکا، مکزیک و کانادا و سپس در اروپا و سایر نقاط جهان گسترش می‌یابد. هنوز مشخص نیست که ترامپ در روز «آزادی اقتصادی» چه سطحی از تعرفه‌های «متقابل» را اعلام خواهد کرد و کشورها و بلوک‌های تجاری چگونه پاسخ خواهند داد.
۳۰۹۷ دلار
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، با توجه به ارزیابی چشم‌انداز ریسک سرمایه‌گذاران در پی تدابیر تعرفه‌ای دونالد ترامپ و افزایش نگرانی در مورد کندی اقتصادی کاهش یافت اما به دلیل تقویت تقاضا برای دارایی امن و رسیدن به سه رکورد در هفته‌ای که گذشت، در مسیر ثبت پنجمین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت. هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۵ درصد کاهش به ۳۰۹۷ دلار و ۹۹ سنت رسید. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، با ۰.۱ درصد کاهش به ۳۱۱۸ دلار و ۹۰ سنت رسید. طلا در معاملات روز قبل، بیش از دو درصد کاهش یافت، زیرا فروش گسترده‌تر بازار با توجه به تعرفه‌های وارداتی ترامپ، بر معامله‌گران طلا تاثیر گذاشت. تنها چند ساعت پس از رسیدن قیمت طلا به رکورد ۳۱۶۷ دلار و ۵۷ سنت، این عقب‌نشینی شدید اتفاق افتاد.
۷۴.۲ درصد
موسسه رتبه‌بندی فیچ، رتبه اعتباری چین را از «A+» به «A» کاهش داد و به وخامت وضعیت مالی عمومی و روند افزایش سریع بدهی عمومی در بحبوحه گذار اقتصادی این کشور اشاره کرد. براساس گزارش فیچ، چشم‌انداز اقتصادی چین پایدار باقی می‌ماند که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادی این کشور باوجود چالش‌های مالی فزاینده است، اما فیچ هشدار داد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵، به ۶۸.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۷۴.۲ درصد خواهد رسید که از ۶۰.۹ درصد در سال گذشته افزایش‌یافته است. کاهش رتبه اعتباری چین درزمانی اعلام‌شده است که پکن برای مقابله با تقاضای ضعیف داخلی، فشارهای کاهش تورم و تاثیر تعرفه‌های جدید آمریکا، محرک‌های مالی را افزایش می‌دهد. فیچ اعلام کرد تقاضای خارجی بر رشد چین تاثیر خواهد گذاشت، زیرا آمریکا تعرفه‌ها را بر کالاهای چینی افزایش می‌دهد. افزایش احتمالی نرخ مؤثر تعرفه تحت برنامه تعرفه متقابل جدید اعلام‌شده دولت آمریکا، فراتر از فرضیه نرخ تعرفه مؤثر ۳۵ درصدی پایه است که باعث نزول پیش‌بینی‌های اقتصادی و مالی می‌شود، اگرچه تاثیر آن همچنان نامشخص است.
۱۱۳ میلیارد یورو
تراز تجاری کالای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ با مازاد ۱۴۷ میلیارد یورویی همراه بود که نسبت به سال ۲۰۲۳ (۳۴ میلیارد یورو) ۱۱۳ میلیارد یورو افزایش داشته است. براساس گزارش کمیسیون اروپا، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا هرسال مازاد تجاری ثبت کرده است، به‌جز سال ۲۰۲۲ که افزایش شدید قیمت انرژی باعث کسری قابل‌توجهی شد. در سایر سال‌ها، مازاد تجاری در حوزه‌های ماشین‌آلات، خودرو و مواد شیمیایی توانسته است کسری ناشی از قیمت انرژی را جبران کند. گروه مواد شیمیایی و محصولات مرتبط، بیشترین افزایش مازاد تجاری را در یک دهه اخیر داشته است و مازاد آن از ۱۱۹.۱ میلیارد یورو در ۲۰۱۴ به ۲۳۸.۱ میلیارد یورو در ۲۰۲۴ رسیده است. تراز تجاری مواد غذایی و نوشیدنی نیز افزایش چشمگیری داشته است و از ۳۳.۵ میلیارد یورو به ۵۲.۴ میلیارد یورو رسیده است. در مقابل، کالاهای تولیدی دیگر که در سال ۲۰۱۴ نزدیک ۳۵.۳ میلیارد یورو مازاد داشتند، در سال ۲۰۲۴ به ۱۱.۲ میلیارد یورو کسری رسیده‌اند. این اطلاعات از داده‌های تجارت بین‌المللی کالا که اخیراً توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا، یورواستات منتشرشده، استخراج‌شده است.
۶۰ درصد
موسسه جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده که اقتصاد آمریکا در سال جاری وارد رکود خواهد شد، زیرا تأثیرات تعرفه‌های ترامپ به‌طورجدی نمایان شده‌اند. در یادداشتی که عصر جمعه برای سرمایه‌گذاران منتشر شد، مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی‌پی مورگان در آمریکا، اعلام کرد که این شرکت پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی این کشور به دلیل فشار ناشی از تعرفه‌ها دچار کاهش شود. این رکود پیش‌بینی‌شده باعث خواهد شد نرخ بیکاری به ۵.۳ درصد افزایش یابد. این پیش‌بینی پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ در روز چهارشنبه منتشر شد؛ براساس این اعلام، علاوه بر تعرفه‌های سنگینی که پیش‌تر بر مکزیک و کانادا وضع‌شده بودند، مالیاتی پایه‌ای به میزان ۱۰ درصد بر تمام کالاهای وارداتی به آمریکا اعمال خواهد شد. پیش‌بینی روز جمعه پس از گزارشی در روز پنج‌شنبه منتشر شد که احتمال وقوع رکود در سال ۲۰۲۵ را از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده بود. فرولی در روز جمعه پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد.
۳۹.۹۲ میلیون
داده‌های ردیابی جریان‌های نفت توسط بلومبرگ نشان داد که جریان نفت در سطح جهان، در ماه مارس نسبت به فوریه افزایش‌یافته است. براساس آمار محموله‌های مشاهده‌شده توسط بلومبرگ، صادرات جهانی نفت خام در ماه مارس، به‌طور متوسط ۳۹.۹۲ میلیون بشکه در روز بود که ۱۱۹ هزار بشکه در روز نسبت به سطح فوریه افزایش داشت. جریان نفت از برزیل، کانادا و روسیه در ماه میلادی گذشته نسبت به ماه قبل آن افزایش یافت و هم‌زمان، جریان نفت خام از آمریکا و دریای شمال، کاهش زیادی داشت. بنابراین داده‌ها، صادرات نفت عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان است، با ۶۵ هزار بشکه کاهش، به ۶.۲۲۷ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت عراق نیز ۱۴۴ هزار بشکه در روز در مارس کاهش‌یافته است زیرا دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک، همچنان در تلاش برای حفظ تولید در حد سهمیه خود تحت توافق اوپک پلاس است. داده‌ها نشان می‌دهد که محموله‌های نفت خام برزیل در ماه میلادی گذشته، ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش‌یافته و کل جریان نفت کانادا نزدیک به ۱۹۰ هزار بشکه در روز افزایش‌یافته است.
۳۸.۱۰ درصد
داده‌های اداره آمار ترکیه نشان داد که تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۳۸.۱۰ درصد رسید که نسبت به ۳۹.۰۵ درصد ثبت‌شده در ماه فوریه کاهش‌یافته و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر مبنای ماهانه ۲.۴۶ درصد صعود داشته است. نرخ تورم این کشور در ماه مارس، پایین‌ترین نرخ از دسامبر ۲۰۲۱ بوده است، همچنین پیش‌بینی می‌شود که این نرخ به ۳۸.۹ درصد نیز برسد. در گزارش اداره آمار ترکیه آمده است که رشد سالانه قیمت پوشاک و کفش از ۲۰.۸۴ درصد به ۱۴.۸۱ درصد کاهش‌یافته و تورم مبتنی بر حمل‌ونقل از ۲۳.۳۸ درصد به ۲۱.۵۹ درصد رسیده است. گزارش دیگری از اداره آمار ترکیه نشان داد که قیمت تولیدکننده در مارس ۲۳.۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. بااین‌حال، این رقم، کمتر از افزایش ۲۵.۲۱ درصدی فوریه بوده و همچنین به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۰ رسیده است.