رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی، از مهمترین معیارهای جذب سرمایه در این بخش است. در حال حاضر حوزه معدن ریسک بالایی را به دنبال دارد و ازآنجایی‌که معادن انفال محسوب می‌شوند، بخش خصوصی باید از اطمینان خاطر کافی برخوردار باشد تا بتواند سالیان سال در محدوده معدنی مشخص بهره‌برداری و اشتغال‌زایی کرده و به تولید ناخالص کشور کمک نماید.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامرضا نازپرور با اشاره به اقتضائات تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: رهبری بیش از یک دهه است که سال‌ها را تحت عناوین تولید نام‌گذاری کرده‌اند؛ چراکه اگر تولید رونق پیدا کند، قطعاً مسائل و مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد. در راستای تحقق شعار سال جدید نیز، دولت به‌منظور ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید باید الزاماتی را رعایت کند؛ البته ورود به برخی از حوزه‌ها در توان بخش خصوصی نیست؛ ازاین‌رو دولت باید رأساً به این حوزه‌ها ورود پیدا کند، به‌طور مثال، حوزه انرژی ازجمله این حیطه‌هاست که مغفول مانده و سبب بروز ناترازی انرژی و کاهش تولید شده است.
وی در ادامه از اهمیت فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن سخن گفت و افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های این حوزه، به قواره ظرفیت‌های موجود نیست؛ به‌طوری که اکثر معادن، برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور تأمین می‌کنند که ژانراتور نیز نیاز به سوخت دارد. در سال گذشته با کمبود سوخت مواجه بودیم که امید می‌رود سهمیه سوخت استان در سال جاری کاهش پیدا نکند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار در سایه ارائه مشوق، ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: بسیاری از کشورهای منطقه، زمین را به قیمت ارزان در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده و وی را 10 الی 15 سال از پرداخت مالیات معاف می‌کنند تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری ترغیب شود؛ این در حالی است که در کشور ما متاسفانه در یک دهه گذشته دولت حقوق دولتی معادن را به صورت تصاعدی افزایش داده که این افزایش چشمگیر، حوزه معدن را در بعضی از موارد از توجیه‌پذیری خارج کرده است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مشوق‌ها در حوزه معدن افزایش یابد و بخشی از این مشوق‌ها را می‌توان در حوزه تسهیلات در نظر گرفت، چراکه تسهیلات حوزه معدن نسبت به حوزه صنعت بسیار اندک است. از طرفی، طبق قانون، باید پروانه معدن به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها واقع شود؛ این در حالی است سیستم بانکی آن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند.
نازپرور با بیان اینکه امید می‌رود در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مزین است، حداقل قانون به خوبی اجرایی شود، خاطرنشان کرد: در حوزه معدن بعضاً باید مقررات زدایی صورت بگیرد تا موانع تولید رفع شود. دولت باید از بخش خصوصی حمایت کرده و خود نیز به این حوزه ورود پیدا کند. به بیان دیگر، اگر شرکت‌های دولتی نظیر ایمیدرو که از سرمایه‌های خوبی برخوردار هستند، در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، قطعاً به تحقق شعار سال نزدیک می‌شویم.
وی افزود: طبق برنامه هفتم پیشرفت، برای حوزه معدن رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که رشد ۸ درصدی برای حوزه صنعت لحاظ شده است. براساس بررسی‌های خانه معدن ایران، به‌منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی، در حوزه معدن نیاز به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید می‌باشد که این میزان از سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست. نکته قابل‌توجه آن است که در برخی از حوزه‌ها که ریسک بالایی به دنبال دارد، دولت باید ورود پیدا کند که این مهم باید توسط شرکت‌های دولتی مانند ایمیدرو انجام شود. این حالی است که این سازمان در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری اندکی داشته است؛ لذا باید از این شرکت برای سرمایه‌گذاری در استان دعوت شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: خراسان رضوی به لحاظ معدنی رتبه 2 الی 3 را در کشور دارد، لذا می‌طلبد سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام شود. خوشبختانه استانداری همراهی لازم را با بخش خصوصی دارد، حال انتظار می‌رود دیگر دستگاه‌های دولتی نیز همراهی و تعامل لازم را با بخش خصوصی داشته باشند. مهم‌تر آن که ما با تعارض بخشنامه‌ها مواجه هستیم که این مسائل چه در سطح استانی و چه در سطح ملی باید رفع شود. این همراهی اگر نباشد، شاهد اتفاق مطلوبی در این حیطه نخواهیم بود.
نازپرور یادآور شد: بخش عمده‌ای از چالش‌های حوزه معدن مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست است که این تضاد بعضاً ناشی از بخشنامه‌های متناقض میان دستگاه‌های متولی است. آنچه مسلم است اولویت اجرا ابتدا با قانون، آیین نامه اجرایی و پس از آن بخشنامه است. حال در صورت همراهی دستگاه‌ها و حل تعارض بخشنامه‌ها، حداقل 50 درصد الی 60 درصد به تحقق شعار سال در حوزه معدن نزدیک می‌شویم که اقدام بسیار خوبی است.
ایجاد وزارتخانه معادن و منابع طبیعی، از راهکارهای دستیابی به توسعه است
وی در بخش دیگری از سخنانش از اهمیت تشکیل وزارتخانه تخصصی معادن و منابع طبیعی سخن گفت و اذعان کرد: حوزه معدن ازجمله بخش‌هایی است که متاسفانه بعد از تلفیق وزارت صمت، در سایه حوزه صنعت و بازرگانی کمرنگ شده و به نوعی مغفول مانده است؛ این در حالی است که این حوزه می‌تواند در شرایط تحریم به عنوان یک محور مستقل و اصلی به اقتصاد کشور کمک کند؛ لذا ضروری است وزارتخانه مستقلی مختص حوزه معدن تشکیل شود؛ همانطور که در گذشته وزارت معادن و فلزات وجود داشت و چالش‌های این حوزه کمتر بود.
وی افزود: پیشنهاد بخش خصوصی آن است که وزارتخانه معادن و منابع طبیعی به صورت مستقل تشکیل شود؛ چراکه تنها در این صورت می‌توانیم شاهد تحول خاصی در حوزه معدن باشیم و مسئولین مربوطه نیز فرصت کافی برای حل چالش‌های تخصصی حوزه معدن را خواهند داشت. شاهد این مدعا، بیانات مقام معظم رهبری در شهریور 1394 و انتقاد به ادغام این بخش‌ها ذیل یک وزارتخانه است.