خورشید گزدرازی در در هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت: سیاست اقتصاد مقاومتی و اصول کلی سیاست‌های اقتصادی بر اهمیت اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته که توسعه تجارت خارجی، نیازمند توجه ویژه به این حوزه است.
لزوم احیای جایگاه سازمان توسعه تجارت
وی با انتقاد از مشکلات و تحریم‌های داخلی و خارجی که باعث خدشه‌دار شدن نقش سازمان توسعه تجارت شده، خواستار احیای جایگاه این سازمان و اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته شد.
رئیس اتاق بوشهر پیشنهاد کرد: دخالت وزارتخانه‌های موازی با وزارت صمت در امور تجاری پایان یابد و سیاست‌گذاری‌ها به طور کامل توسط وزارت صمت انجام شود.
پیشنهاد اصلاح ماده 60 و 63 اقتصاد دریا محور
گزدرازی پیشنهاد اصلاح ماده 60 و 63 اقتصاد دریا محور را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با توجه به عدم وجود نقش برای وزارت صمت در این مواد، اصلاحاتی صورت گیرد تا تمام سیاست‌گذاری‌ها توسط این وزارتخانه انجام شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با توجه به روابط گسترده استان بوشهر با کشور قطر و نقش بندر دیر در صادرات به این کشور، درخواست کرد که مرکز تجاری ایران در قطر به استان بوشهر واگذار شود.
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به افزایش 135 درصدی نرخ ETS، هشدار داد که این افزایش باعث افزایش نرخ تورم، عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در تولید، اخلال در زنجیره تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و آسیب جدی به بازار و رونق قاچاق خواهد شد.
وی از سازمان توسعه تجارت خواست تا در این مورد تصمیم عاجلی اتخاذ کند.
انتقاد از قطعی مکرر سامانه جامع تجارت
گزدرازی با انتقاد از عدم توجه ادارات متولی به ماده 16 قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی، خواستار حل و فصل مشکلات ناشی از قرار گرفتن برخی کالاها در کارتابل داخل شد و از قطعی مکرر سامانه جامع تجارت از پایان سال گذشته انتقاد کرد و هشدار داد که این امر باعث اخلال جدی، نارضایتی و ضرر و زیان فعالان اقتصادی شده است.
درخواست تسریع در تخصیص ارز و تعدیل حقوق گمرکی
رئیس اتاق بوشهر با اشاره به مشکلات تخصیص ارز، خواستار تسریع در این امر و تعدیل حقوق گمرکی از 4 به 2 درصد به منظور جبران افزایش نرخ ETS شد و با اشاره به مصوبه افزایش صادرات در قبال واردات صاحبان کالا، خواستار اجرایی شدن این مصوبه و افزایش سقف واردات فعالان اقتصادی در قبال صادرات شد تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مقابل واردات استفاده کنند.
وی خواستار راه‌اندازی مرکز تجارت ایران در قطر با محوریت استان بوشهر شد و گفت: استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های مهم تجاری کشور، نقش به‌سزایی در توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر دارد.
در ادامه، ندیر پورجم، قائم‌مقام این شورا، با تأکید بر آثار تورمی و تبعات جدی ناشی از نحوه محاسبه نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها، خواستار ورود فوری سازمان توسعه تجارت به این موضوع و پیگیری آن از طریق سران قوا شد.
پورجم با اشاره به حکم مقرر در بند "ض" تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «بر اساس این بند، نرخ ارز محاسبه‌شده برای حقوق ورودی باید مطابق با نرخ ارز تالار ارز و طلا در اسفندماه ۱۴۰۳ باشد، به‌جز کالاهایی که در بند "خ" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مستثنی شده‌اند. با این حال، نرخ ارزی که در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی به گمرکات کشور اعلام شده، حدود ۳ هزار تومان با نرخ اسفند ۱۴۰۳ اختلاف دارد و این مسأله باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.»
وی با اشاره به افزایش ۸۸ درصدی سقف درآمد خالص دولت از محل حقوق ورودی گفت: «مطابق با جدول شماره ۲ پیوست قانون بودجه ۱۴۰۴، این درآمد به ۲۶۴ هزار میلیارد تومان (۲۶۴ همت) رسیده که نسبت به رقم سال گذشته جهش چشمگیری دارد. این افزایش فقط به حقوق ورودی محدود نمی‌شود، بلکه تمامی خدمات جانبی و مقرراتی مرتبط نیز افزایش می‌یابد و فشار مستقیمی بر تولید، خطوط تولید و اشتغال وارد می‌کند.»
پورجم همچنین افزود: «قانون‌گذار برای کاهش آثار تورمی، در جزء ۱ و ۲ بند "ذ" تبصره ۱، حقوق گمرکی برخی کالاهای اساسی از جمله دارو، ملزومات پزشکی، مواد اولیه و نهاده‌های کشاورزی را به ۱ درصد و برای ماشین‌آلات به ۲ درصد کاهش داده است. همچنین کاهش‌هایی در طبقات تعرفه‌ای پیش‌بینی شده که هنوز در هیأت محترم وزیران به تصویب نرسیده و این تأخیر موجب سردرگمی و نگرانی فعالان اقتصادی شده است.»
وی با اشاره به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «مطابق با قانون مصوب ۱۰ دی ۱۴۰۰، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد تعیین شده، اما در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این نرخ برای کالاهای مندرج در بند "خ" تبصره ۲ به ۱ درصد تقلیل یافته بود. متأسفانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به این موضوع توجه نشده و اکنون گمرک موظف به اخذ ۱۰ درصد مالیات است، در حالی که این کالاها در فروش داخلی معاف از مالیات هستند. این مغایرت باعث میشود اعتبار مالیاتی برای واردکننده لحاظ نشود و در نهایت قیمت تمام‌شده کالا افزایش یابد.»
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به لایحه‌ای که دولت در این زمینه به مجلس ارائه کرده و روند آن زمان‌بر خواهد بود از سازمان توسعه تجارت انتظار داریم این موضوعات را با فوریت در دستور کار سران محترم سه قوه قرار دهد. همچنین، تصویب پیشنهادات تعرفه‌ای و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در بند "خ" تبصره ۲ باید هرچه سریع‌تر در هیأت محترم وزیران نهایی و ابلاغ شود واز انجا که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در گمرک بعنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نمی‌شود در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا میشود.»
بوشهر دروازه تجارت ایران با قطر میشود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری خود، باید به عنوان مرکز تجارت ایران و قطر ایفای نقش کند.
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به مزایای اقتصادی و قرابت‌های تجاری این استان با قطر، اظهار کرد: بوشهر باید فرمانده میدان اقتصادی در روابط تجاری با قطر باشد.
وی افزود: فعالان اتاق بازرگانی بندر بوشهر می‌توانند با ایجاد یک مرکز تجاری قوی و آبرومند، مسیر تعاملات تجاری با این کشور را هموار کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در همین راستا، سازمان توسعه تجارت آماده است تا رایزن اقتصادی در این مرکز مستقر کند.
دهقان دهنوی بر ضرورت برنامه‌ریزی و استفاده از ایده‌های نوین تأکید کرد و افزود: باید بوشهر را به یک برند تجاری تبدیل کرد تا این استان به عنوان قطب اصلی تعاملات تجاری ایران و قطر شناخته شود.
وی همچنین خواستار ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات قوی در بوشهر شد و نقش اتاق بازرگانی را در توسعه تجارت بین‌المللی استان بسیار مؤثر دانست.
معاون وزیر صمت با اشاره به جایگاه مهم بوشهر در صادرات، عنوان کرد: این استان علاوه بر تأثیرگذاری در صادرات نفتی و غیرنفتی، باید جهشی اساسی در توسعه صادرات خود ایجاد کند.
وی یکی از محورهای استراتژیک سازمان توسعه تجارت را تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در این حوزه عنوان کرد و از اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با پنج کشور اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت خبر داد.
دهقان دهنوی افزود: این توافقنامه یک فرصت و هم یک تهدید است که باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود تا از این بستر زمینه گسترش صادرات فراهم شود.