فارغ از آنکه ریاست دولت دوازدهم بر عهده چه کسی باشد، چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟ اکنون کشور درگیر چه مسائلی است که گریبان‌گیر اقتصاد شده و پای آن را در بند کرده است؟ این موضوعی است که اقتصاددانان آن را بررسی می‌کنند. عمده مسائلی که وجه مشترک تحلیل‌های کارشناسی آنهاست، اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه‌های گوناگون است. آنها معتقدند دولت دوازدهم باید بازتعریفی برای حوزه‌های مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه برای ایجاد تغییرات در آن گام بردارد. اصلاح فضای کسب‌وکار و دوری از اقتصاد غیررقابتی که حاصلش فساد ساختاری اقتصاد ایران است، فصل مشترک کلام آنهاست. حل گره نظام بانکی و مالی، رسیدگی به صندوق‌های بازنشستگی، بازتعریف چگونگی ایجاد اشتغال البته نه از رهگذر حفظ صنایع موجود، اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها و... با درنظرگرفتن تنگناهایی چون محیط‌زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره‌های زیرزمینی آب و...، از جمله راهکارهایی است که این کارشناسان ارائه می‌دهند.
لزومی به نگهداری خرابه‌ها نیست
محمدمهدی بهکیش- دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یکی از مسائلی که دولت آتی باید آن را حل کند، اشتغال‌زایی است که در این زمینه یک بدفهمی در کشور وجود دارد. اینکه کارخانه‌ای با مزیت اندک و هزینه بالا را صرفا با بهانه حفظ اشتغال موجود در آن، سر پا نگه داریم، مانعی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. این اقدام، عملا نگه‌داشتن یکسری خرابه است. صنعت و کشاورزی کشور نیمه‌خرابه است و نیاز به اصلاح دارد، نه اینکه لزوما این خرابه‌ها را حفظ کنیم؛ بنابراین دولت و مردم باید بپذیرند، ٣٧ سال است صنعت کشور، ماشین‌آلات کهنه قبل از انقلاب را دارد و روش‌های کشاورزی کشور هم همان روش‌های کهنه قدیمی است. کشور باید در هر دو زمینه مدرن شود. برای مدرن‌‌شدن بخش صنعت و کشاورزی، نیازمند بازتعریف این دو بخش هستیم تا تولید کالایی صورت بگیرد که این کالا، بتواند قابل صدور و عرضه در جهان باشد. نباید مدام بگوییم چرا قاچاق به کشور رخ می‌دهد؟ واضح است، وقتی کالای بی‌کیفیت در کشور تولید می‌شود، تقاضا برای کالای مرغوب خارجی ایجاد می‌شود و این کالا گاه راه خود را در قاچاق می‌یابد. باید برنامه‌ای تدوین کنیم که وارد فضای مدرن اقتصاد جهانی شویم. به عقیده من، دولت کنونی این قابلیت را دارد که این روند را اصلاح کند، اما هرکسی هم که در رأس دولت باشد، اول باید به این فهم برسد که اکنون اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف و تغییر است. این دولت با کمی تغییرات در کابینه، می‌تواند به دولتی چابک تبدیل شود، البته این در صورتی میسر است که سایر نهادها و ارگان‌ها هم با دولت همکاری کنند. نترسیم که یکباره اگر خرابه‌های اقتصاد را رها کردیم، عده‌ای بی‌کار می‌شوند. این ترس، نمی‌گذارد دومرتبه اقتصاد را بازسازی کنیم.
باید توجه داشت که اصلاحات ساختاری از این دست باید با روشی انجام گیرد که تورم را افزایش ندهد؛ زیرا تورم ام‌الامراض اقتصاد است. تورم بالا نمی‌گذارد هیچ اقدامی در راستای اصلاح اقتصادی صورت بگیرد. تورم باید همچنان کنترل شده و حتی به زیر پنج درصد کاهش یابد. باید ثبات شاخص‌های کلان را بتوانیم همچنان که در این دولت در یکی، دو سال اخیر حفظ شد، حفظ کنیم. همچنین نیازمند ایجاد اقتصاد رقابتی هستیم؛ زیرا اقتصاد رقابتی است که کشور را در مقابل توطئه خارج از کشور، مقاوم می‌کند، نه درون‌گرایی و نه آنکه دروازه‌ها را تا جایی که می‌توانیم ببندیم.
مهم‌ترین نکته این اقدام آن است که سرمایه‌های داخلی اجازه نمی‌دهد این تغییرات اعمال شود. اکنون باید در نظر داشت اکنون نمی‌توان پول نفت را هم به سرمایه‌گذاری اختصاص داد؛ زیرا بدنه دولت آن‌قدر بزرگ و تنبل است که منابع نفتی صرفا برای تغذیه آن، صرف شود. اگر این دولت فربه نبود، می‌توانستیم پول نفت را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما چنین اقدامی میسر نیست. حالا، وقتی دست کشور برای سرمایه‌گذاری بسته است، باید لااقل راه را باز کنیم تا سرمایه‌های خارجی وارد کشور شود. باید روابط بین‌المللی خود را هم بازتعریف کنیم. استقلال آن نیست که با کشورهای دیگر رابطه نداشته باشیم، استقلال آن است که بتوانیم برای حفظ منافع ملی خود، تصمیم‌گیری کنیم. اکنون دولت برای حفظ منافع ملی خود، توان کافی دارد. چرا آن‌قدر نگران هستیم و می‌ترسیم؟
اصلاحات ساختاری اقتصاد، اولویت دولت دوازدهم
حسین کمالی- وزیر اسبق کار در دولت‌های ششم تا هشتم
دولت دوازدهم به محض روی‌کارآمدن باید اصلاح ساختار اقتصادی در تمامی ابعاد را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد را به سمت یک اقتصاد مزیت رقابتی و تخصصی سوق دهد. به این معنا که بتوانیم با کالاهای خارجی که قصد ورود به اقتصاد ایران را دارند، رقابت کنیم و کالاهایمان دارای کیفیت و قیمت مناسب برای رقابت باشد و در بازارهای خارجی هم بتواند به فروش برسد. در حقیقت اگر بتوانیم به این سمت‌وسو پیش برویم، قطعا تمام واحدهای تولیدی کشور راه‌اندازی و اشتغال ایجاد می‌شود. به‌واسطه این اقدام، فقر هم از کشور برچیده می‌شود. البته این یک اصول کلی است و در این راه، دولت باید از فضاهایی که امکان‌پذیری بیشتری دارند، بهره بگیرد. یکی از این فضاها، صنعت گردشگری و توریسم است. راه آغاز می‌تواند این بخش باشد و پس از آن وارد بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات شویم که دارای ظرفیت‌های مناسبی برای رشد اقتصادی رقابتی هستند.
درهرحال دولتمردان باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور معطوف به سود شود، زیرا اقتصاد ایران سال‌هاست معطوف به ضرر حرکت می‌کند و باید به فکر تغییر این روند باشیم. سوددهی اقتصاد در تمامی بخش‌ها هم به رقابت در بخش‌های مختلف برمی‌گردد. در اینجا نباید فراموش شود، فساد به‌عنوان یک معضل ریشه‌دار در کشور، ریشه در اقتصاد غیررقابتی و انحصار و رانت و عدم شفافیت دارد. وقتی رقابت به‌صورت واقعی برقرار شود و عواملی را که مخدوش‌کننده رقابت هستند از میان برمی‌دارید، در نهایت به‌‌سوی یک اقتصاد سالم گام برمی‌دارید و فساد از اقتصاد رخت برمی‌بندد.
از سویی آنچه به‌عنوان رابطه مستقیم تورم با اشتغال مطرح می‌شود، در اقتصاد ایران به‌واسطه اینکه بر اقتصاد نفتی استوار هستیم، پاسخ‌گو نیست. در بررسی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت، با رشد اقتصادی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. بنابراین باید اقتصادی را شکل دهیم که در فعالیت‌های اجتماعی مؤثر باشد و درآمد حاصل از آن، در تولید ناخالص داخلی رسوب کند.
این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که با توجه به حضور ایران در منطقه‌ای بحران‌زده، حفظ امنیت کشور بسیار حیاتی است. بنابراین باید تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور در راهی پیش رود که امنیت کشور را تضمین کند. در حقیقت، وقتی روابط بین‌الملل را اصلاح می‌کنید و روابط دولت با دولت‌های دیگر را در حالت منطقی قرار می‌دهید و اساس کار را بر حفظ منافع ملی جست‌وجو می‌کنید، این امکان را فراهم می‌آورید که کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر رهسپار شود و درمقابل، واردات کالاهای مرغوب به کشور انجام گیرد. افزایش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاری ایران، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی، نوعی امنیت ضمنی در کشور حاصل شود. این نکته را نباید فراموش کرد که اصولا ایران نیازی به درگیری و دعوا با کشورهای دیگر ندارد. دولتمردان باید براساس منافع ملی کشور گام بردارند و اقتصادی را شکل دهند که مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند.
٦ مطالبه اساسی از رئیس‌جمهور
وحید شقاقی‌شهری- اقتصاددان
شاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم سر کار بیاید، پرداختن به الزام‌هایی که باید در چهار سال آینده به آنها توجه شود، ضروری باشد. به شکلی خلاصه شش محوری که در پی می‌آید، به گمان من مهم‌ترین الزام‌هایی است که باید به آنها پرداخته شود.
الف) توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.
پ) استقرار اقتصاد دانش‌پایه و تغییر ریل اقتصاد.
چ) اصلاح نظام بانکی و نظام مالی.
ژ) تأکید مؤکد بر محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره‌های زیرزمینی آب.
گ) سروساماندادن به صندوق‌های بازنشستگی.
و) اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها.
اگر به‌شکلی خلاصه بخواهیم به این محورها بپردازیم باید گفت، توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند در راستای نیاز کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل نقشی مهم بازی کند. اکنون مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها معضل بی‌کاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می‌کند و رکود در مسیر بهبود می‌افتد. می‌دانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمی‌تواند از مسیر بنگاه‌های بزرگ میزان شغل‌های مورد نیاز به شغل کشور را تأمین کند؛ چون زمان رسیدن اینها به نتیجه بسیار طولانی است. موضوع دوم نشان می‌دهد ایران اکنون چهار‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل می‌شوند. اینها نمی‌توانند وارد بازار کار اقتصاد سنتی ایران شوند. بهره‌وری این اقتصاد نازل است، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بسترها، الزام‌ها، ساختارها و قوانین به سوی اقتصاد دانش‌پایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصلاح نظام بانکی خارج شود، نمی‌تواند اقتصادش را سرپا کند؛ هزارو٢٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که ٩٠ درصد آن در بانک‌ها متمرکز است و حدود ٤٠ تا ٥٠ درصدش در بخش‌های مختلف بلوکه شده است، نشان می‌دهد اگر فکری به حال آن نشود، نمی‌توانیم اقتصاد را سرپا کنیم. بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگ‌ترین معضل را برای توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دست وزارت دفاع این کشور است. اهمیت آب را از همین رهگذر می‌توان دریافت. تجربه صندوق‌های بازنشستگی هم نشان می‌دهد که اینها متأسفانه به حیاط‌خلوت سیاسی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کلان به نظام اداری و... باعث شده تا بیش از ٧٠ درصد منابع صندوق‌ها از سوی دولت‌ها اداره شود. این موضوع به‌زودی باعث می‌شود هزینه کلان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همین‌رو باید فکری به حال اینها شود. در غیراین‌صورت آنها به‌آسانی ضربه‌هایی جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. اینها سالی ٤٢ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت را می‌بلعند؛ درحالی‌که در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیم منابع در اقتصاد ایران درگیر موضوع بی‌هدفی شده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریع‌تر فکری برای اینها کند.
گریزی جز حل فساد نیست
کامران ندری- استاد اقتصاد دانشگاه
به نظر می‌رسد زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بیاید، چاره و گریزی از حل موضوع فساد ندارد. به‌گمان من اولویت نخست هر تیمی که به‌عنوان کابینه دوازدهم سر کار می‌آید باید مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد اداری باشد؛ چرا که گذشته از همه معایبی که فساد اداری می‌تواند داشته باشد، موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود، این است که فساد اداری، مانع بزرگ شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است؛ دولت یازدهم راه مناسبی را برای مبارزه با فساد رفته بود؛ کابینه بعدی فارغ از اینکه چه رویکرد سیاسی‌ای دارد، باید مبارزه با فساد را در رأس و اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد.
به نظر می‌رسد، سروساماندادن به وضعیت بانکی کشور و حوزه بانک‌ها، دیگر اولویت مهم اقصاد ایران است. امروز همه بانک‌های ایران و در یک کلام سیستم بانکی کشور دچار مشکل است؛ نخستین معضل، کسری نقدینگی آنهاست. بانک‌ها همه زیان‌ده شده‌اند و ناچار به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هستند. تبعات نامطلوب تورمی رفتار اینها بر رشد اقتصاد و... اثر منفی خواهد گذاشت. توانایی بانک‌ها برای دادن منابع زیر سؤال است و این باید به سرعت حل شود. در رویکرد بانک‌ها امروز اعطای منابع به بخش‌های بازرگانی و خدمات در اولویت قرار دارد؛ چراکه ریسک بازگشت این وام‌ها کمتر است؛ از سوی دیگر همان بخشی از منابع هم که به اسم تولید، داده می‌شود، در عمل به سوی بخش‌های بازرگانی و خدمات می‌رود.
موضوع دیگری که باید در اولویت‌های اقتصادی کابینه بعدی قرار بگیرد، انضباط بودجه است. من فکر می‌کنم منابع بودجه به شکلی دقیق به نیازهای کشور تخصیص داده نمی‌شود. در واقع می‌توان هزینه‌های بسیاری را از این بودجه کاهش داد. اینها باید بازبینی شود تا هزینه‌های اضافه و زائد از بودجه برداشته شود. در واقع باید شیوه‌های بودجه‌ریزی به گونه‌ای بازبینی شود که تفاوت بین هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی به حداقل برسد.
دیگر نکته‌ای که دولت باید در رأس برنامه‌های اقتصادی خودش قرار دهد، سروساماندادن بدهی‌های دولت است. بدهی‌ها دولت را فلج می‌کند و از سوی دیگر بخش‌هایی که طلب دارند را هم دچار اختلال کارکرد می‌کند. قاعده‌مندکردن حوزه مالی می‌تواند به خودی‌خود به حل این مشکل کمک کند. در همین حال اولویت بعدی به گمان من احیای سازمان مدیریتی است که در سال‌های دولت آقای احمدی‌نژاد به ریشه‌اش تیشه زده شد و در چهار سال دولت یازدهم هم نحیف ماند. گام دیگر سروساماندادن به نظام مالیاتی است. فشار زیادی امروز روی بخش تولید است. آن بخش‌هایی که درآمد مناسب‌تر دارند، در عمل مالیات مناسب نمی‌دهند؛ در مقابل تولید ناچار است این هزینه را پرداخت کند.
پس به گمان من به شکل کلی در سه حوزه دولت دوازدهم، باید گام‌های جدی بردارد. نخست موضوع مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار است. دیگر موضوع سروساماندادن و اصلاح نظام بانکی است و در نهایت احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شکلی دقیق و کارا. این سازمان می‌تواند هزینه‌ها و درآمدهای دولت را سر و سامان دهد.