رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج در یک نشست تخصصی در این استان با بیان اینکه حمایت حداقلی، بحران حداکثری واقعیت امروز بخش خصوصی کشور است، به تشریح موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در استان پرداخت و خواستار تعامل مؤثرتر دولت با بخش خصوصی، رفع موانع بانکی و ارزی و حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری مشارکتی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرج، پرهام رضایی در نشست علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان آلبر با اشاره به نقش حیاتی گفت‌وگوی میان نخبگان اقتصادی و مسئولان قضایی در حل چالش‌های تولید، اظهار کرد: امروز فرصتی مغتنم فراهم شد تا در فضایی گفت‌وگومحور، به دغدغه‌های فعالان اقتصادی پرداخته شود؛ دغدغه‌هایی که حل آنها تنها با تعامل مؤثر و عملی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
رئیس اتاق کرج با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به"سرمایه‌گذاری برای تولید" بیان کرد: تحقق این شعار صرفاً با سخنرانی و صدور بخشنامه محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اقدام عملی، اصلاح ساختارهای اداری، تأمین امنیت سرمایه و ایجاد فضای قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است.
ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و بهره‌گیری از فناوری
وی در ادامه پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری را ازجمله موانع جدی در مسیر تولید عنوان کرد و افزود: بدون اصلاح این روندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، نمی‌توان انتظار اعتمادسازی و ترغیب سرمایه‌گذاری داشت.
رضایی همچنین بر ضرورت ثبات در قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: تغییرات مکرر و ناگهانی در آیین‌نامه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی ناممکن کرده است. ما بارها تأکید کرده‌ایم که قوانین باید با مشارکت بخش خصوصی و با رویکردی پایدار تدوین شوند.
نقش کلیدی دستگاه قضا در ایجاد اطمینان و ثبات در سرمایه‌گذاری در تولید
رئیس اتاق کرج با اشاره به نقش کلیدی دستگاه قضایی در ایجاد اطمینان در فضای کسب‌وکار، حضور بازرس کل قضایی استان در این نشست را نشانه‌ای از توجه نهاد قضا به مسائل اقتصادی عنوان کرد و افزود: امید داریم این همراهی، زمینه‌ساز ارتقای همکاری‌ها در راستای جهش تولید و سرمایه‌گذاری شود.
وی همچنین به اقدامات اتاق در ایجاد بسترهای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی مرکز داوری، تلاش کردیم فضایی تخصصی، بی‌طرف و کم‌هزینه برای رسیدگی به اختلافات تجاری فراهم کنیم تا فعالان اقتصادی ناچار به ورود به دعاوی پیچیده قضایی نباشند.
رضایی در ادامه خواستار همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تحقق سیاست‌های حمایتی از تولید شد و افزود: امید داریم نهادهای نظارتی که در حوزه نظارت فعالند، در مسیر توانمندسازی و حمایت از تولید نیز نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.
تداوم بی‌توجهی به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها؛ ثبت سفارش قفل شده است
وی ضمن انتقاد از نبود جایگاه تصمیم‌ساز برای بخش خصوصی، تصریح کرد: متاسفانه همچنان قوانین و بخشنامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین می‌شوند؛ در حالی‌که در بسیاری از کشورها، بدون نظر انجمن‌های تخصصی، حتی یک بخشنامه نیز صادر نمی‌شود.
رضایی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه ثبت سفارش عنوان کرد: امروز سامانه ثبت سفارش کشور عملاً بسته است و مواداولیه و ماشین‌آلات را نمی‌توان وارد کشور کرد. این وضعیت، مصداق ترک فعل است و ورود جدی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه "حمایت حداقلی، بحران حداکثری" واقعیت امروز بخش خصوصی کشور است، افزود: در تحقق شعار سال، مسئولیت و رسالت اصلی نه با بخش خصوصی بلکه بر عهده دولت است، اما در عمل می‌بینیم که بار اصلی برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اقدامات لازم برای تحقق شعار سال بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته شده و این در حالی است که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داده نمی‌شود.
رئیس اتاق کرج بیان کرد: انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه عملیاتی خود برای سال ۱۴۰۴ را شفاف اعلام کنند؛ همان‌طور که اتاق کرج این مهم را به طور منظم انجام می‌دهد.
گسترش تعامل با بخش خصوصی، پیش از ورود به نظارت‌ها
در بخش دیگری، محمدتقی حاجی‌مشهدی مدیرکل بازرسی استان البرز هدف از برگزاری این نشست را تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: پیش از برنامه‌ریزی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، لازم است دغدغه‌ها و مسائل فعالان بخش خصوصی را بشنویم و در طراحی اقدامات خود لحاظ کنیم.
مدیرکل بازررسی استان البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از اسفندماه ۱۴۰۴ تاکنون به منظور شناسایی مشکلات فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: بررسی چالش‌های استان در حوزه‌های مختلف و نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی را در دستور قرار داده‌ایم، بخشی از این بررسی‌ها نیز به تحقق شعار سال جاری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید اختصاص دارد.
وی افزود: سال گذشته با اجرای یک برنامه ۱ ماهه، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و جلساتی با فعالان اقتصادی داشتیم که نتایج آن در قالب مکاتبات به استاندار البرز ارائه شد. امسال نیز ادامه همان مسیر با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال خواهد شد.
ناترازی انرژی، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی
مدیرکل بازرسی استان البرز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز دانست و گفت: پیگیری این موضوع از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز با تمرکز ویژه بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت‌های آن ازجمله تخصیص زمین و اعتبارات لازم، ادامه خواهد یافت.
وی افزود: طرح مسائل از سوی فعالان اقتصادی در این نشست، نقشه راه برنامه ۱۱ ماهه از سوی بازرسی قضایی استان برای سال جاری را تشکیل می‌دهد تا با آسیب‌شناسی دقیق، موانع را رفع کنیم.
حاجی‌مشهدی از برنامه‌های سال جاری بازرسی در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیز خبر داد و گفت: در مورد مشکلات سامانه بهین‌یاب و اختلال در ثبت سفارش‌ها پس از پیگیری‌های لازم، طی گزارش فصلی یا دوره‌ای نتایج این بازرسی‌ها به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رسید.
تصمیمات شتاب‌زده دولتی؛ مانعی در مسیر تولید است
وی ادامه داد: بخش دیگری از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، مربوط به تصمیمات شتاب‌زده دولتی است که موجب اخلال در روند تولید شده‌اند. در شورای دستگاه‌های نظارتی، ضمن هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری، این موضوعات را آسیب‌شناسی کرده و برای آنها راهکار تعریف خواهیم کرد.
مدیرکل بازرسی استان البرز در تشریح دیگر چالش‌های مطرح شده به عنوان دغدغه فعالان اقتصادی به مواردی مانند نبود منابع بانکی کافی برای تأمین سرمایه در گردش، نبود قانون اصلاح نظام تعرفه‌ها، هزینه‌های بالای زیرساختی (آب، برق و گاز)، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبود سیستم شفاف تخصیص ارز، بی‌توجهی به بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و قطع بیمه کارگران از سوی برخی کارفرمایان اشاره کرد.
ترک فعل برخی مدیران، عامل هدررفت منابع است
وی همچنین از پدیده «ترک فعل» برخی مدیران اجرایی به عنوان یکی از عوامل هدررفت منابع یاد کرد و گفت: در بسیاری از موارد، منابع کافی وجود دارد اما به دلیل بی‌توجهی مدیران و عدم پیگیری جدی مطالبات، این منابع به درستی استفاده نمی‌شوند.
حاجی‌مشهدی در ادامه عنوان کرد: تأکید ما به بازرسان و همکاران این است که بازدیدهای میدانی باید با پیگیری تا حصول نتیجه همراه باشد و نباید تا زمانی که یک مسئله حل نشده، به سراغ مسئله بعدی رفت.