نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد.
به دنبال مطرح شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، روسای کمیسیون‌های اتاق ایران به بررسی این موضوع پرداختند. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده دارد. فعالان بخش‌خصوصی قصد دارند در این مورد به جمع‌بندی رسیده و نظرات خود را پس از اجماع نهایی در اختیار مجلس قرار دهند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از تهیه متنی به‌عنوان انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم خبر داد و گفت: این متن پس از نهایی شدن منتشر می‌شود. اتاق ایران در پی آن است که این بار انتظارات خود را متفاوت از گذشته مطرح کند و دولت هم باید با کمک کارشناسان خبره از تکرار اشتباهات گذشته خود اجتناب کند. خوشبختانه امروز محیط برای حرکت‌های متفاوت دولت فراهم است.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود روند خصوصی‌سازی در کشور را نادرست ارزیابی کرد و نزول آن از انتقال مدیریت تا حد انتقال مالکیت را خلاف روح حاکم بر قانون اصل 44 دانست.
در ادامه کوروش پرویزیان به بیان گزارشی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت. بر اساس اظهارات وی 230 نماینده این طرح را امضا کرده‌اند و بالغ‌بر چهار فصل آن به تصویب کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیده است.
این فعال حوزه بانک انتقاداتی را نسبت به نظام بانکداری کشور مطرح کرد و از لزوم اصلاح این نظام سخن گفت. پرویزیان تصریح کرد: بخش زیادی از فعالان اقتصادی در رابطه با عقودی که در قانون بانکداری تعریف شده با چالش روبرو هستند. از طرف دیگر رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و همین موضوع به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است.
طی سال‌های گذشته طرحی با عنوان طرح جامع بانکداری در مجلس مطرح شد که نواقص زیادی داشت؛ خوشبختانه این طرح با مخالفت اتاق و دانشگاه‌ها مواجه و درنهایت از دستورکار خارج شد. پس از آن دولت دو لایحه را در همین مورد تهیه کرد؛ اول لایحه قانونی بانک مرکزی و دیگری، لایحه بانکداری اسلامی است که این دو توسط مجلس جدید کنار هم قرار گرفتند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هدف اصلی این اصلاحات را دقیق شدن، شفافیت و قابل ارزیابی کردن قانون بانکداری ازیک‌طرف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از سوی دیگر عنوان کرد. وی تأکید کرد: کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران انتقاداتی را نسبت به این طرح ارائه کرده است از جمله اینکه چرا در مسئله تعیین جرائم و نحوه پرداخت آنها، مشتری باید به جای بانک عامل با بانک مرکزی طرف شود؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: می‌توان بر اساس همین طرح پیشنهاد حضور نماینده اتاق در مجامع بانک‌های تخصصی را هم دنبال کرد.
در ادامه روسای سایر کمیسیون‌ها به طرح سوال پرداختند. چگونگی نگاه این قانون نسبت به حل مسئله پول‌شویی توسط محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران مورد سوال قرار گرفت. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اول اتاق ایران نیز خواستار تشریح سازوکار اتخاذ شده در مورد مدیریت و کاهش فعالیت‌های غیرمرتبط با بانکداری مانند بنگاه‌داری‌هایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود، شد. به اعتقاد وی باید برای این امر تمهیدات مضاعفی در نظر گرفته شود.
سلطانی نظر این قانون نسبت به شورای فقهی بانک‌ها را نیز مهم دانست و خروج بانک‌ها از مسیر اصلی و واگذاری آنها به بخش عمومی غیردولتی را اقدامی نادرست و آسیب‌رسان توصیف کرد. در ادامه به لزوم اجماع‌سازی نظرات بخش‌خصوصی در مورد موضوعاتی که در مجلس پیگیری می‌شود، اشاره کرد. نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: برای مدیریت تضاد منافعی که شکل می‌گیرد باید چاره‌ای بیاندیشیم. اتاق ایران در ذات خود نماینده بنگاه‌های کوچک و متوسط است بنابراین باید به دقت منافع آنها را پایش کند.
بر اساس اظهارات سلطانی طبق برنامه اتاق، باید مانیفست بخش‌خصوصی به‌ویژه در مواردی که اختلاف‌نظر بین فعالان اقتصادی وجود دارد، تهیه شود. بدین ترتیب از هرگونه تضادآرا جلوگیری خواهد شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت آحاد جامعه در این رویداد اشاره و تشریح کرد: نتیجه نهایی نشان داد که عقلانیت در جامعه مدنی ایران در حال رشد است و امیدواریم که این جامعه مدنی در آینده جریان ساز شده و حرکت عقلانی را هدایت و تقویت کند.
وی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خواست که از عملکرد گذشته درس گرفته و این‌گونه توفیقات خود را افزایش دهند. سلطانی ادامه داد: پروژه اولویت‌بندی و تقسیم‌کار در اتاق ایران از سال گذشته کلید خورد. با استفاده از این طرح و نتیجه محور شدن در انجام وظایف، می‌توانیم موفق‌تر عمل کنیم.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در تکمیل سخنان سلطانی از تهیه شیوه‌نامه‌ای برای حل تعارض‌های احتمالی در اظهارنظرهای نمایندگان اتاق خبر داد که به‌زودی نهایی و ابلاغ می‌شود.
علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اصلاح چند قانون را بسیار ضروری دانست و گفت: با روی کار آمدن دولت جدید باید چند قانون اصلاح شوند، اول قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی دیگر اجرای قانون خصوصی‌سازی که به سمت اختصاصی‌سازی پیش رفته است. متأسفانه هر دستگاهی صندوق بازنشستگان کارمندان خود را راه‌اندازی کرده و از این طریق مانع فعالیت بخش‌خصوصی واقعی شده است.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران از لزوم کنار رفتن تعدادی از بانک‌ها که کارآیی اصلی خود را در این سیستم از دست داده‌اند و جایگزین شدن بانک‌های تازه‌نفس به‌جای آنها سخن گفت.
در این بخش شافعی دو سوال در مورد نظام بانکداری کشور مطرح کرد. اول اینکه آیا وجود این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری به نفع کشور بوده یا به ضرر آن؟ و دیگر اینکه آیا ادغام بانک‌ها که در ابتدای انقلاب رخ داد اثر مثبتی بر اقتصاد گذاشت یا خیر؟ به اعتقاد وی پاسخ دادن به این دو سوال می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های موجود را برطرف سازد.
در بخش پایانی، پرویزیان در مورد شورای فقهی گفت: فعالیت این شورا بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 96 به تصویب رسیده و از طرفی به مسائلی از جمله مسئله پول‌شویی، ریسک‌های موجود، وضعیت سپرده‌ها و مواردی ازاین‌دست پرداخته است.
وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا اقتضائات خود را می‌طلبد و کمیسیون سعی کرده در پیشنهادات اصلاحی خود استانداردهای نظام بانکداری بین‌المللی را نیز مدنظر قرار دهد.