کشورمان چندین سال است با مسائل اقتصادی از قبیل تحریم‌ها و نوسان ارزی روبه‌رو است. در این شرایط توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت مطرح می‌باشد. در این راستا، برگزاری رویدادهایی مانند ایران اکسپو، نقشی اساسی در ایجاد بستری برای نمایش توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور ایفا می‌کند. ایران اکسپو به عنوان ویترین صادراتی ملی، فرصتی را برای برقراری ارتباط مستقیم با تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم می‌آورد که از طریق آن می‌توان ظرفیت‌های پنهان و نوآورانه ایران را به تصویر کشید.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با نگاهی استراتژیک به چالش‌های صادراتی موجود، توجه بیشتر به موضوع دیپلماسی اقتصادی و موانع سیاست‌های کنونی کشور پرداخته و راهکارهای عملی جهت تحول در این عرصه ارائه می‌دهد. همچنین، حسن‌زاده در خصوص اهمیت هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در برگزاری ایران اکسپو و تأثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل روند صادرات توضیح می‌دهد. این گفتگو با رویکردی شفاف و علمی، سعی در ارائه نگاهی جامع به مشکلات و راهکارهای پیش رو دارد تا بتوان مسیر تحول در سیاست‌های اقتصادی کشور را هموار ساخت.
با توجه به چالش‌های ارزی و تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران می‌تواند داشته باشد؟
بی‌تردید، صادرات غیرنفتی امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. ما در شرایطی هستیم که منابع ارزی کشور محدود شده و اتکا به درآمدهای نفتی نه‌تنها پرریسک، بلکه در بسیاری از موارد غیرقابل اتکا است. اگر بخواهیم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران اقتصاد در نظر بگیریم.
در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنایع‌دستی، صنایع پلیمری، صنایع ساختمانی و خدمات فنی‌ومهندسی ظرفیت‌های قابل توجهی داریم که متأسفانه هنوز به درستی بالفعل نشده‌اند. ما رتبه ۳۱ در صادرات صنایع‌دستی داریم، در حالی‌که ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در این حوزه است. این فاصله، نتیجه بی‌توجهی به تسهیل فرآیندهای صادراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کنیم که صادرکنندگان دیگر رغبتی به ادامه فعالیت ندارند. چون موانعی مثل تعهدات ارزی و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، مشکلاتی را برای روند صادرات ایجاد می‌کند.
ما در اتاق بازرگانی بارها تأکید کرده‌ایم که اگر مسیر برای فعالان اقتصادی روان‌سازی شود و از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی با کشورهایی مثل عراق، ترکیه و آسیای میانه استفاده کنیم، می‌توانیم صادرات غیرنفتی را در کوتاه‌مدت حداقل دو برابر نماییم.
با توجه به تاکیدی که در زمینه تقویت دیپلماسی اقتصادی دارید، به نظر شما، دستگاه دیپلماسی ما چقدر در خدمت بخش خصوصی و توسعه صادرات عمل کرده است؟
متأسفانه باید بگویم که دیپلماسی اقتصادی ما هنوز به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته است. بسیاری از سفارت‌خانه‌های ما صرفاً کارکرد سیاسی دارند و ارتباط‌شان با بخش خصوصی بسیار محدود و ناکارآمد است. ما بارها در جلسات مختلف این نکته را مطرح کرده‌ایم که رایزن اقتصادی باید از جنس بخش خصوصی باشد، نه صرفاً یک کارمند دولت. در شرایط فعلی، رقابت در بازارهای منطقه‌ای بسیار شدید است و کشورهایی مثل ترکیه و حتی ارمنستان با تمام ظرفیت در حال حمایت از صادرکنندگان‌شان هستند. آن‌ها نه‌تنها رایزن اقتصادی فعال دارند، بلکه ساختارهای منسجمی برای بازاریابی و پشتیبانی از حضور شرکت‌ها در بازارهای هدف فراهم کرده‌اند.
رایزن‌های اقتصادی باید با ادبیات تجارت آشنا باشند، نه فقط زبان سیاست. سفارتخانه‌ها باید ماموریت پشتیبانی از بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی را جدی بگیرند. این یعنی صدور روادید آسان‌تر، کمک به یافتن شرکای تجاری، و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر.
تا زمانی که این تغییر نگرش صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صادرات ما جهش پیدا کند یا بازارهای صادراتی پایدار ایجاد شوند.
به نظر شما مهم‌ترین مشکلات سیاست‌های صادراتی فعلی ایران چیست و چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
مشکلات سیاست‌های صادراتی کنونی را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد که هر یک تأثیر قابل توجهی بر توان رقابت در بازارهای جهانی دارند. اولین موضوع، بی‌ثباتی و تصمیمات غیرکارشناسی است. در سیاست‌های فعلی، تصمیمات بدون برنامه بلندمدت اتخاذ می‌شوند. این بی‌ثباتی باعث سردرگمی و کاهش اعتماد صادرکنندگان می‌شود. شواهد اقتصادی نشان می‌دهد که ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، از اساسی‌ترین عوامل جذب سرمایه و توسعه صادرات به‌شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، دسترسی به ارز با نرخ عادلانه است. اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ‌های بازار و همچنین وجود چندنرخی بودن سیستم، زمینه‌های سوءاستفاده را رقم زده است. مطالعات اقتصادی متعدد بر این نکته تأکید دارند که یکنواختی و شفافیت در سیستم ارزی، باعث بهبود شاخص‌های صادراتی و رقابت‌پذیری می‌شوند.
افزایش شفافیت در قوانین و مقررات نه تنها موجب جلب اعتماد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، بلکه امکان نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد سیستم صادراتی را نیز فراهم می‌آورد.
حل این چالش‌ها، بدون سیاست‌های مبتنی بر داده‌های اقتصادی و مشورت مستمر با کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند ثبات لازم را در سیاست‌های صادراتی به ارمغان آورد. با اتکا به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توان با پیاده‌سازی سامانه‌های نوین ارز تجاری و بهره‌گیری از تجربیات موفق بخش خصوصی، ابهامات موجود در نرخ ارز را برطرف کرد تا اطمینان صادرکنندگان جلب شود. شفاف‌سازی با تمرکز بر حذف مقررات محرمانه و معرفی سامانه‌های نظارتی عمومی که روند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی را به صورت زنده و شفاف اعلام کند نیز زمینه اعتمادسازی را فراهم می‌کند.
در این فرآیند، خواه ناخواه، حمایت هدفمند از صادرکنندگان واقعی صورت می‌گیرد. هرچند حمایت‌های محسوس همچون اعمال مشوق‌های مالی، تسهیل دسترسی به منابع سرمایه‌ای و اجرای برنامه‌های تشویقی مبتنی بر عملکرد نیز می‌تواند انگیزه و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
ایران اکسپو به عنوان یک رویداد بین‌المللی چه تأثیری بر معرفی توانمندی‌های صادراتی ایران دارد؟
ایران اکسپو فرصتی استثنایی برای نمایش ظرفیت‌های واقعی صادراتی کشور محسوب می‌شود. این رویداد نه تنها به عنوان ویترین محصولات ملی عمل می‌کند، بلکه بستری برای برقراری ارتباطات مستقیم با تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود. نمایش توانمندی‌ها در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع پلیمری، مصالح ساختمانی و خدمات فنی‌ومهندسی، نشانگر ظرفیت‌های پنهان ایران در بازار جهانی است.
این فرصت می‌تواند به بهبود تصویر ظرفیت‌های کشور در سطح بین‌المللی کمک کند؛ اما کلید موفقیت در این بستر، هماهنگی جامع بین دولت و بخش خصوصی است. زمانی که دولت با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و ارائه تسهیلات لازم همراه شود و بخش خصوصی نیز با رویکرد راهکارمحور خود، بازخوردها را در فرآیند برنامه‌ریزی وارد کند، ایران اکسپو می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای افزایش رقابت‌پذیری صادرات ما تبدیل شود.