در جلسه امروز کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، بررسی لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران یکی از مواردی بود که در دستور کار قرار گرفت و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
اعضای این کمیسیون، بالا بودن قیمت تمام‌شده پول را یکی از مسائلی برشمردند که نیازمند تحقیق و مهندسی مالی است و با لایحه اصلاح نظام بانکی تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. به اعتقاد اعضا، هزینه ثابت بانکها بالاست و این مسئله قیمت پول را بیشتر بالا می‌برد ضمن اینکه ساده‌سازی فرایندها در شبکه بانکی کشور نیز باید در دستور کار قرار بگیرد چراکه پیچیدگی فرایندها، باعث بروز مفسده شده و عقود بانکی را به قیود بانکی تبدیل می‌کند.
توزیع منطقی منابع نیز از مواردی عنوان شد در بحث اصلاح قانون نظام بانکی، به آن اشاره‌ای نشده است. همچنین حد مجاز تملک سهام بانکهای دیگر از سوی یک بانک نیز در قانون پولی و بانکی یک درصد تعیین شده که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به اینکه برخی معتقدند تعداد بانکها و مؤسسات مالی در کشور زیاد است، گفت: باید در قانون نظام بانکی مشخص شود که ایا بانکها می‌توانند تمام یا بخش زیادی از سهام بانکهای دیگر را خریداری کنند یا نه.
براساس گزارش بررسی لایحه بانکداری که به کمیسیون ارائه شد، در شرایط فعلی برای جلوگیری از وقع ارتباطات ضربدری بین بانکها، یک بانک نمی‌تواند بیش از یک درصد از سهام بانک دیگر را تملک کند. این در حالی است که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معتقدند قانون باید اجازه خرید سهام بانکها و مؤسسات مالی را به بانکها بدهد و با تقویت نظارت، از وقوع تخلف جلوگیری کند.
در این جلسه، با نظر موافق حاضران، 5 اولویت کاری برای پیگیری در کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران، در طول سال 96 معرفی شد.
پیگیری بحث‌های ذینفع واحد، تعدیل نرخ سود بانکی، تنگنای مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعامل برای حمایت از سهامداران خُرد در بازار سرمایه، اولویت‌های پنج‌گانه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در سال 96 تعیین شد.