ایران اکسپو یکی از رویدادهای مهم تجاری و صادراتی کشور است که با هدف معرفی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی برگزار می‌شود. این نمایشگاه به‌ویژه در زمینه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی برگزار می‌شود و فرصتی برای فعالان اقتصادی و تجار ایرانی و خارجی ایجاد می‌کند تا زمینه همکاری مشترک با یکدیگر را برقرار کنند.
هدف اصلی از برگزاری ایران اکسپو، معرفی کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای جهانی است. ایران اکسپو به‌عنوان یک ویترین بزرگ صادراتی، می‌تواند فرصتی برای نمایش توانمندی‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد.
در این راستا با پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران گفت‌وگو کردیم. او با توجه به مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، مشکلات بانکی و ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید دارد که تنها با یکپارچگی و هم‌افزایی می‌توان به رشد صادرات و توسعه اقتصادی کشور دست یافت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در آستانه برگزاری ایران اکسپو هستیم و این رویداد هم زمینه‌ساز حضور هیات‌های تجاری و ایجاد تعاملات بازرگانی حتی در شرایط سخت اقتصادی ایران است. از نظر شما چالش‌های اصلی امروز در حوزه صادرات چیست و چه مسائلی بیش از سایر موارد خودش را نشان می‌دهد؟
بازار ایران در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و همچنین در زمینه صادرات از توانمندی بالایی برخوردار است. فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات کار می‌کنند، در بخش‌های مختلف کشور مزیت‌های رقابتی جدی در سطح جهانی دارند. تجربه و سابقه کشور نشان می‌دهد که در گذشته، کالاهای ایرانی و حتی خدمات فنی و مهندسی به اقصی نقاط دنیا صادر شده‌اند و این یعنی توانمندی کشور در بخش عرضه کاملا اثبات شده است.
در سمت تقاضا هم فضا و بستر اقتصادی مستعدی وجود دارد. اگر به همسایگان خود نگاه کنیم، می‌بینیم در مرکز جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر قرار داریم و تقاضایی فراتر از هزار میلیارد دلار در همسایگی ایران وجود دارد. اگر این پتانسیل را به منطقه اوراسیا تعمیم دهیم یا به کشورهایی که فاصله بیشتری با ایران دارند، مثل کشورهای آفریقایی یا حتی آمریکای جنوبی، باز هم شاهد استعداد بالا برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی هستیم. بنابراین، چه از نظر عرضه و چه از نظر تقاضا، ظرفیت لازم برای شکل‌گیری صادرات در ایران وجود دارد.
با این توضیحات، به نظر می‌رسد مشکل در وجود ظرفیت‌ها نیست، بلکه در فرآیند اجرای صادرات چالش‌هایی وجود دارد. از نگاه شما مسئله اصلی کجاست؟
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که صادرات یک زنجیره با حلقه‌های متعدد است؛ از صادرکننده به‌عنوان مبدا تا مصرف‌کننده نهایی به‌عنوان مقصد که گاهی دولت‌ها هستند، یعنی صادرات می‌تواند B2G یا B2B نیز باشد. در این میان هرکدام از این حلقه‌ها اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، موجب گسست کل فرآیند می‌شود.
بر اساس گزارش‌های میدانی و تجربه شخصی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایران در حوزه صادرات، مراودات بانکی بین‌المللی، نقل و انتقال منابع مالی و ارزی، گشایش اعتبارات و دریافت ضمانتنامه‌های بانکی است. به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، شبکه کارگزاری بانکی کشور عملکردی استاندارد و متداول ندارد. این موضوع گاهی باعث توقف کامل فرآیند صادرات می‌شود و در مواردی هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این یعنی قیمت تمام‌شده برای صادرکننده بالا می‌رود و در رقابت با رقبای منطقه‌ای خود با مشکل مواجه می‌شود.
صادرکننده ایرانی با زحمت زیاد خود را به سطحی از توانمندی و آمادگی برای رقابت می‌رساند؛ اما به دلیل عواملی که بیرون از کنترل بنگاه اقتصادی اوست، مثل تحریم، مشکلات بانکی یا ضعف در زیرساخت‌های حمایتی، فعالیتش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. این یک مسئله اساسی است. بنابراین، همه حلقه‌های این زنجیره از جمله دیپلماسی اقتصادی، عملکرد سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه، گمرک، حمل‌ونقل و لجستیک و سایر سازمان‌هایی که متولی امر صادرات هستند، باید وظایف خود را به‌درستی و هماهنگی انجام دهند؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم فرآیند صادرات را به‌خوبی پیش ببریم. صادرات به‌عنوان یک موتور پیشران توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. در جهان، چه کشورهای توسعه‌یافته و چه در حال توسعه، همه دولت‌ها بر توسعه صادرات تکیه دارند و آن را محور رشد اقتصادی می‌دانند.
با وجود این به نظر می‌رسد برخی از حلقه‌های زنجیره صادرات، به‌خصوص آن‌هایی که در سطح کلان و حاکمیتی قرار دارند، هیچ‌وقت قرار نیست به‌درستی کار کنند؛ یا حداقل فعالیت آنها از دستان فعالان تجاری و حتی وزارتخانه‌ها خارج است؛ مثل موضوع FATF. با این شرایط چه باید کرد؟ آیا راهی برای دور زدن این موضوع یا جایگزینی برای آن وجود دارد؟
از نگاه بخش خصوصی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر مبنی بر تکیه به ظرفیت‌های داخلی و میدان دادن به بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کشور، باید تلاش کنیم بر این مشکلات، که خارج از کنترل بخش خصوصی شکل گرفته‌اند و به سایر حلقه‌های زنجیره صادرات مربوط می‌شوند، فائق بیاییم.
موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن مانند پالرمو و CFT، از جمله مواردی هستند که هم در دولت چهاردهم مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده و هم یکی از خواسته‌های جدی فعالان اقتصادی است که با نگاه توسعه‌محور و مبتنی بر منافع ملی به‌دنبال رشد و ارتقای اقتصاد کشور هستند.
واقعیت این است که رشد اقتصادی دستاوردهای بسیار مهمی برای کشور دارد: اشتغال‌زایی، خلق ثروت، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری؛ به‌خصوص در شرایطی که ایران برای دستیابی به منابع ارزی خود با مشکلات و اختلالاتی مواجه است؛ توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از این وضعیت است.
اگر بتوانیم مسئله FATF را در سطح کلان کشور حل‌وفصل کنیم، بسیاری از گره‌های صادراتی به‌ویژه در بخش بانکی باز خواهد شد. البته بخش خصوصی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که با وجود تمام این مشکلات، فعالیت‌های صادراتی را ادامه دهد و جلو ببرد. با وجود این هر چه بیشتر بتوانیم موانع داخلی را رفع کنیم، یعنی موانعی که در چهارچوب اختیارات حاکمیتی کشور حل شدنی هستند، بدون شک می‌توانیم اهداف صادراتی خود را با دقت و قدرت بیشتری محقق کنیم و در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های موثرتری برداریم.
اگر بخواهید نگاهی کارشناسی به سیاست‌های صادراتی کشور داشته باشید و حتی یک نقد جدی در این زمینه وارد کنید، این نقد را از چه زاویه‌ای مطرح می‌کنید و توصیف شما از وضعیت فعلی چیست؟
در این زمینه می‌توان مباحث متعددی را مطرح کرد که نیاز به بررسی‌های جزئی‌تری دارد؛ اما اگر بخواهم به یک نکته کلیدی اشاره کنم، تمرکز بر موضوع صادرات غیرنفتی است. متأسفانه در حال حاضر با تعدد نهادها و دستگاه‌های مسئول در این حوزه مواجه هستیم که این مسئله خودبه‌خود نوعی تفرق و پراکندگی ایجاد می‌کند. یک صادرکننده یا فعال اقتصادی برای پیگیری امور صادراتی خود باید با نهادها و سازمان‌های متعددی ارتباط بگیرد و این پراکندگی، مانعی جدی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آید.
در شرایط امروز، تمرکز در سیاست‌گذاری، اجرا و حل‌وفصل مسائل حوزه صادرات امری ضروری است. حتی در گذشته هم برای حل این مشکل، ساختاری مانند «شورای عالی صادرات غیرنفتی» تشکیل شد که دستگاه‌های ذی‌ربط در آن حضور داشتند و به نوعی می‌توانست تمرکزی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایجاد کند. اما به اعتقاد من، امروز باید فراتر از این فکر کنیم.
کشور به یک مرکز فرماندهی واقعی در حوزه صادرات نیاز دارد. حتی به نظر می‌رسد ایجاد یک معاونت مستقل در نهاد ریاست جمهوری برای موضوع صادرات، یک ضرورت است. در برخی از کشورهایی که اهمیت بالایی برای صادرات قائل هستند، موضوع صادرات نه‌تنها در سطح یک معاونت بلکه در قالب یک وزارتخانه مستقل پیگیری می‌شود.
با توجه به اهمیتی که صادرات در اشتغال‌زایی، خلق ثروت، رشد اقتصادی و ارزآوری دارد، لازم است این حوزه دارای یک ساختار متمرکز و مقتدر باشد که بتواند به‌طور مستقیم سیاست‌گذاری کند، دستورالعمل‌های لازم را صادر کند و بر اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد. صادرکننده و فعال اقتصادی نباید میان دستگاه‌های مختلف سرگردان باشد، بلکه باید مسائل و مشکلاتش در یک نهاد متمرکز قابل طرح و پیگیری باشد. اگر چنین ساختاری شکل بگیرد و این مرکز فرماندهی به درستی ایفای نقش کند، هم‌افزایی و هماهنگی قابل‌توجهی میان نهادهای اجرایی ایجاد خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که موانع پیش روی صادرات کشور به‌صورت موثرتری رفع شود.
سابقه برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو را چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید امسال این رویداد با چه نوع استقبالی مواجه خواهد شد؟
در زنجیره صادرات، یکی از نقاط کلیدی و اثرگذار، همین برگزاری رویدادها و همایش‌هایی از جنس ایران اکسپو است. چنین نمایشگاه‌هایی می‌توانند بستری برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های واقعی کشور فراهم کنند. هم در بخش کالاها و تجهیزات تولید داخل که قابلیت صادرات دارند و هم در حوزه خدمات، به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی، اکسپو می‌تواند تجلی‌گاه ظرفیت‌ها و شاخص‌های رقابتی ایران باشد.
نمایشگاه‌هایی مانند ایران اکسپو به‌نوعی ویترین صادرات کشور محسوب می‌شوند و اهمیت بالایی در معرفی دستاوردهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ایران دارند. اتاق ایران نیز طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این رویداد داشته و برای انسجام‌بخشی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده است. در دوره قبلی این نمایشگاه، تلاش‌هایی صورت گرفت که امسال بر همان نقاط قوت تمرکز شده و نواقص گذشته نیز تا حد زیادی برطرف شده است. سال گذشته حدود ۲۷۰۰ مهمان خارجی در ایران اکسپو حضور داشتند. البته با توجه به محدودیت‌هایی که در زیرساخت‌های میزبانی از میهمانان خارجی وجود دارد، تصمیم گرفتیم تعداد مهمانان را در همین حدود حفظ کنیم و کیفیت آنها را افزایش دهیم. بنابراین برای اکسپوی سال جاری، افرادی دعوت شده‌اند که در کشورهای خود نقش اثرگذاری دارند، چه از نظر موقعیت سازمانی و چه از منظر تصمیم‌گیری اقتصادی. تلاش کردیم این دوره مهمانانی از بیش از ۴۰ کشور مختلف دعوت شوند، از آسیا، آفریقا و اروپا. نگاه جهانی بوده و دعوت‌ها از طیف گسترده‌ای از کشورها صورت گرفته است.
از سوی دیگر، یکی از نقاط ضعف سال‌های گذشته که در این دوره رفع شده، موضوع جلسات B2B است. این جلسات به‌جای آنکه به شکل پراکنده توسط دستگاه‌ها برگزار شود، با محوریت اتاق ایران برگزار خواهد شد. همچنین تلاش کردیم حضور بخش خصوصی در فضای نمایشگاهی پررنگ‌تر شود، هرچند هنوز جای کار دارد و در سال‌های آینده باید فضا و نقش بیشتری به فعالان خصوصی داده شود.
در این مسیر نقش دولت را چطور می‌بینید؟
سیاست‌گذاری کلی اکسپو به‌طور طبیعی در سطح دولت شکل می‌گیرد، هرچند بخش خصوصی اعتقاد دارد، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. نقش حاکمیتی، هدایت‌گرانه و حمایتی دولت باید محفوظ بماند؛ اما اجرا و عملیات به عهده اتاق ایران و بخش خصوصی گذاشته شود. زمانی که اتاق ایران و فعالان اقتصادی به‌صورت جدی وارد عمل شوند، رویدادهایی مانند اکسپو می‌توانند به بسترهای موثر جذب سرمایه‌گذاری، توسعه روابط تجاری و تسهیل صادرات تبدیل شوند.
در همین راستا، اتاق ایران تلاش کرده است که نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک، تشکل‌ها و فعالان مختلف اقتصادی را در این رویداد حاضر کند. برگزاری جلسات، همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم امسال بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از این نمایشگاه داشته باشیم.
بحث برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها در سیاست‌های اتاق ایران یک اولویت اساسی است. علاوه بر ایران اکسپو، برنامه‌های مختلفی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی داریم، از جمله گرفتن پاویون، اعزام و دعوت از هیات‌های تجاری. این برنامه‌ها سال گذشته به‌طور جدی دنبال شد و امسال هم ادامه خواهد داشت. البته همان‌طور که اشاره شد، اکسپو در این میان به‌عنوان یک رویداد مهم، نقطه شروع و محوری خواهد بود و این مسیر قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.
اتاق ایران باید در سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی در این زمینه حضور فعال داشته باشد. برای مثال، در سیاست‌گذاری‌های خود اکسپو، جایی که بخش خصوصی باید نقش پررنگ‌تری ایفا کند، یا حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های کشور که سابقه خوبی هم دارد. اتاق ایران باید کرسی خود را در این هیات‌ها حفظ کند و در سیاست‌گذاری‌های نمایشگاه‌ها به‌عنوان یک ذی‌نفع اصلی، مشارکت داشته باشد و نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کند.
برای سال‌های آینده برگزاری اکسپو چه تغییرات یا پیشنهاداتی دارید؟
نکته‌ای که باید در سال‌های آینده به آن توجه کنیم این است که اکسپوها در سطح بین‌المللی معمولاً به‌طور مستمر و برای مدت طولانی برگزار می‌شوند، نه صرفاً به‌صورت مقطعی و برای چند روز. اکسپوهای جهانی یک برش کامل از ظرفیت‌های مختلف یک کشور، نه‌تنها در حوزه اقتصادی بلکه در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها را به نمایش می‌گذارند. این یک تفاوت بزرگ با وضعیت کنونی ماست.
همچنین، باید فضای اکسپو به‌گونه‌ای تنظیم شود که تمام ظرفیت‌های صادراتی کشور، به‌ویژه SMEها (شرکت‌های کوچک و متوسط)، که حدود ۷۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، در آن به نمایش گذاشته شوند. بسیاری از این شرکت‌ها هنوز دسترسی کافی به امکانات صادرات ندارند و اکسپو می‌تواند به‌عنوان یک بستر مناسب برای دیده‌شدن آنها عمل کند.
با توجه به سیاست‌گذاری‌های اتاق ایران، اگر این فضا به‌درستی برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی شود، می‌توانیم از این ظرفیت به‌عنوان یک پل ارتباطی موثر میان عرضه و تقاضا بهره‌برداری بیشتر و ظرفیت‌های صادراتی کشور را تقویت کنیم.
باتوجه به اهمیت اکسپو و همایش‌ها در زنجیره صادرات، به نظر شما، چطور می‌توان این حلقه‌ها را تکمیل و موانع صادرات را برطرف کرد؟
اکسپو و همایش‌ها و رویدادها بدون شک یکی از حلقه‌های تاثیرگذار و مهم در زنجیره صادراتی هستند. این رویدادها به شما این امکان را می‌دهند که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادراتی خود را به معرض نمایش بگذارید و با دنیای خارج ارتباط برقرار کنید؛ اما نباید فراموش کنیم که این تنها یک بخش از فرآیند صادرات است. اصل ماجرا و هدف اصلی از برگزاری این همایش‌ها، تنها نمایش کالا یا خدمات نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که پس از این نمایش، کالاها و خدمات صادراتی در واقع به بازارهای جهانی راه یابند.
در کنار برگزاری این رویدادها، یکی از ارکان اساسی که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم، سیاست‌گذاری‌های صادراتی و قوانین حمایتی است که باید برای صادرکنندگان ایجاد شود. اگر فقط همایش برگزار کنیم و کالا را به معرض نمایش بگذاریم و سیاست‌گذاری‌های حمایتی و پشتیبانی برای رفع موانع صادرات وجود نداشته باشد، در عمل این توانمندی‌ها نمی‌توانند به ثمر برسند و مشکلاتی که صادرکنندگان با آن روبه‌رو هستند، حل نخواهد شد.
برای هموار کردن مسیر صادرات، نیازمند سیاست‌های حمایت‌گر و قوانین مناسب هستیم که صادرکنندگان را در مواجهه با چالش‌های مختلف یاری کند. به‌طور خاص، مواردی مانند تسهیل در فرآیندهای گمرکی، فراهم کردن حمایت‌های مالی و اعتباری برای صادرکنندگان، کاهش موانع مالی و ارزی و شفافیت در قوانین صادراتی می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
همچنین، باید توجه کنیم که بخش خصوصی در این زمینه نقش بسیار پررنگی دارد و باید در سیاست‌گذاری‌های مربوط به صادرات، مشارکت فعالانه‌ای داشته باشد. این مشارکت می‌تواند به بهبود وضعیت بازارهای خارجی و همچنین ایجاد هماهنگی بهتر بین عرضه و تقاضا در سطح بین‌المللی کمک کند. در نهایت، هدف این است که صادرکنندگان در مواجهه با موانع مختلفی که ممکن است پیش رویشان باشد، مشکلی نداشته باشند و بتوانند صادرات خود را به‌راحتی انجام دهند.