تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با محوریت بررسی روند واگذاری طرحهای نیمه‌تمام دولتی و امضای تفاهم‌نامه با نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد.
رئیس اتاق ایران در ابتدای نشست ضمن تبریک به مردم ایران به دلیل شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسلم این است که رئیس‌جمهور منتخب در وضعیت کنونی با سؤالات زیادی از طرف مردم مواجه است که باید به دنبال پاسخ‌های مناسب برای سوالات این دوره باشد.
شافعی ابراز امیدواری کرد همه مردم ایران، فعالان اقتصادی و متصدیان کارهای اجرایی همین اتحاد و همدلی که در انتخابات مشاهده شد را برای توسعه بیش‌ازپیش کشور در پیش بگیرند.
وی گفت: امیدواریم شور و شعف مردم ماندگار شود و رئیس‌جمهور در طول چهار سال بتواند اثرات عزم و اراده مردم را به نمایش بگذارد.
رئیس اتاق ایران گفت: باید با نگاه‌هایی متفاوت با مسائل گذشته روبرو شویم و سعی کنیم بیش‌ازپیش در مسائل اقتصادی اثرگذار باشیم.
در ادامه،نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت واگذاری‌های طرحهای نیمه‌تمام دولتی برای بخش خصوصی گفت: خصوصی‌سازی واقعی و انتقال قدرت به بخش خصوصی با اجرای کامل این طرح محقق می‌شود.
به اعتقاد محمدرضا انصاری حدود یک‌چهارم یعنی 120 هزار میلیارد تومان از این طرح‌ها قابل‌انتقال است و با این انتقال 700 هزار شغل ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی است که اگر عملی شود افزایش نقش بخش‌خصوصی هم محقق خواهد شد.
انصاری تصریح کرد: به لحاظ تعداد، 90 درصد پروژه‌ها استانی هستند و تحقق این میزان واگذاری می‌تواند تحولی ملی تلقی شود مشروط بر اینکه اتاق‌های سراسر کشور هم بر روند واگذاری نظارت داشته باشند و بدانند که این موضوع نه پیمانکاری بلکه سرمایه‌گذاری است.
همچنین رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران توضیحاتی در مورد واگذاری طرحهای نیمه‌تمام طبق ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه کرد.
علی عبدالعلیزاده در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی گفت: ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأموریت مهمی را از دولت جدا کرده و به بخش خصوصی می‌سپارد. این سیاست ناشی از بی‌پولی دولت نیست بلکه ناشی از سیاست کوچک کردن دولت است.
عبدالعلیزاده افزود: حضور بخش‌خصوصی در پروژه‌های خیرین مدرسه‌ساز، تجربه خوبی بوده که منجر به بوروکراسی کمتر، هزینه پایین و همچنین مشارکت بالای مردم شده است که می‌تواند در موارد دیگر هم بکار گرفته شود.
وی طرحهای نیمه‌تمام دولتی را سه نوع برشمرد و گفت: طرحهای دارای توجیه اقتصادی، طرحهای نیمه‌تمامی که توجیه اقتصادی آن‌ها در تردید است و طرح‌هایی که فعلاً نمی‌توان برای آن‌ها توجیه اقتصادی تعریف کرد، سه نوع طرح تعریف‌شده نیمه‌تمام هستند که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توانند برای تکمیل یا بهره‌برداری آن‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به مقاومت بعضی از سازمان‌های دولتی برای واگذاری طرحهای نیمه‌تمام گفت: بعضی سازمان‌ها در این زمینه مقاومت کرده و طرحهای خود را واگذار نمی‌کردند و بعضی هم همه طرحهای سازمان را امنیتی عنوان می‌کردند که برای حل این مشکل مصوبه‌ای تهیه‌شده که تنها شورای امنیت ملی می‌تواند بگوید که طرحی امنیتی است.
عبدالعلیزاده افزود: در حال حاضر این فرایند طی شده و شاهد پیش آمدن دولت و عقب‌نشینی وزارتخانه‌های دولتی هستیم.
وی در مورد حضور نماینده اتاق در هیات واگذاری گفت: برای همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی در استان‌ها به ریاست بالاترین مقام استان، هیات واگذاری تشکیل می‌شود و اخیراً حضور نماینده اتاق‌ها هم در این هیات‌ها به تصویب رسیده است. با عملی شدن این موضوع نقش بخش‌خصوصی پررنگ‌تر خواهد شد.
رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرحهای نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران همچنین از مشوق‌هایی صحبت کرد که برای قراردادهای واگذاری در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور آورده شده‌است.
عبدالعلیزاده تضمین خرید محصول و توثیق پروژه با تضمین خرید برای دریافت تسهیلات، مجوز صادرات محصول و کمک‌های فنی، در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های بخش عمومی، واگذاری امتیازات و حقوق به شخص ثالث و کمک به فاینانس خارجی و دریافت تسهیلات از بانک‌های توسعه‌ای را از این مشوق‌ها عنوان کرد.
عبدالعلیزاده در مورد سرعت واگذاری‌ها هم گفت: در سال 94، حدود 1009 طرح و در سال 95، 2772 طرح واگذارشده که در مجموع 3800 طرح می شود که نشان‌دهنده سرعت خوب واگذاری‌ها است.