نایب‌رئیس اتاق ایران، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از مسئول آینده وزارت اقتصاد، بازسازی اعتماد آسیب‌دیده فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌گذاری‌هاست. نوسانات مکرر و نبود ثبات در تصمیم‌گیری، موجب شده که فضای فعالیت برای بنگاه‌ها بیش از حد پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی شود. بدون اعتماد و ثبات، نمی‌توان به رشد سرمایه‌گذاری و تولید امید بست.
پیام باقری معتقد است: الزامات اصلاح نظام مالیاتی کشور، یکی دیگر از محورهای جدی انتظار فعالان اقتصادی است. فشار مالیاتی عمده بر بخش شناسنامه‌دار اقتصاد، در حالی که فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی از نظارت گریزان مانده‌اند، موجب اخلال در رقابت و تضعیف تولید شده است.
به عقیده او، وزیر اقتصاد آینده باید با گسترش پایه‌های مالیاتی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و کاهش مواجهات سلیقه‌ای، عدالت و کارایی را در نظام مالیاتی کشور برقرار کند.