رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان فارس در حوزههای کشاورزی، صنعتی، معدنی و دانشبنیان، گفت: استان فارس با داشتن منابع متنوع و موقعیت استراتژیک، توان تبدیل شدن به یکی از کانونهای صادرات غیرنفتی کشور را دارد، اما این مهم مستلزم رفع چالشهای ساختاری در سطح استانی و ملی است.
محمد صادق حمیدیان در گفت و گو با اتاق ایران آنلاین، با اشاره به اینکه استان فارس در بسیاری از حوزهها سرآمد کشور است، گفت: محصولات کشاورزی مانند انجیر استهبان، انگور و کشمش بوانات، زعفران، گل محمدی، خرما، مرکبات و سبزیجات از ظرفیتهای بینظیر صادراتی هستند.
او افزود: در کنار آن، صنایع فرآوری مواد غذایی، داروسازی، پتروشیمی، قطعهسازی و همچنین ظرفیتهای معدنی مانند سنگهای تزئینی، فسفات و گچ، پتانسیل بالایی برای ارزآوری دارند.
عملکرد صادرات سال 1403 استان فارس
رئیس اتاق شیراز با اشاره به عملکرد صادرات استان فارس در سال 1403 گفت: براساس آمار اعلامی توسط کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس در 12 ماهه سال 1403 ارزش صادرات استان بر اساس منشاء تولید 3 هزار و 466 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 12 درصد و از نظر وزنی 9 درصد افزایش داشته است.
حمیدیان افزود: در سال 1403میزان صادرات توسط کارت های بازرگانی صادره از استان بالغ بر هزار و 950 میلیون دلار و وزن معادل 4 هزار و 674 هزار تن داشته است که در این بخش نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بوده ایم.
حمیدیان عنوان کرد: همچنین عملکرد صادرات استان فارس از گمرکات استان در سال 1403 به ارزش 543 میلیون دلار و وزن 563 هزار تن بوده است که این میزان نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی و وزنی کاهش داشته است.
او تصریح کرد: تفکیک کالاهای صادراتی استان به ترتیب بیشترین در بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی و کشاورزی است و عمده کشورهای کالاهای صادراتی استان فارس نیز شامل عراق، قطر، بحرین، امارات متحده عربی، روسیه، آفریقای جنوبی، افغانستان، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، تایوان، چین، عمان، کنیا، نروژ، ترکیه و ترکمنستان است.
حمیدیان بیشترین محصولات صادراتی استان را شمش آلومینیوم، محصولات پالایشگاهی، کربنات سدیم، انواع محصولات پتروشیمی، انواع کاشی و سرامیک، انواع گیاهان دارویی و انواع کنسروجات عنوان کرد.
تنوع اقلیم، مزیت بزرگ صادرات کشاورزی
او افزود: استان فارس با برخورداری از اقلیم چهارفصل و منابع غنی آب و خاک، در تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژهای در کشور دارد. وی افزود: فارس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انجیر، انگور، خرما، مرکبات، زعفران، گلمحمدی، گیاهان دارویی و سبزیجات در کشور است و بسیاری از این محصولات از نظر کیفیت و کمیت، قابلیت رقابت در بازارهای بینالمللی را دارند.
حمیدیان ادامه داد: ظرفیت بی بدیل فارس در تولید، بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی با رویکرد تولید صادراتی از زمینه های مناسب سرمایه گذاری در استان فارس می باشد.
فرصتهای صنعتی و معدنی فارس
حمیدیان گفت: علاوه بر بخش کشاورزی، استان فارس از ظرفیتهای صنعتی و معدنی ارزشمندی نیز برخوردار است. صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی، قطعهسازی خودرو، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی در فارس توسعه یافتهاند و بسیاری از واحدهای تولیدی استان در تراز صادرات قرار دارند. وی افزود: همچنین ذخایر معدنی متنوعی چون سنگهای تزئینی، فسفات، کرومیت، نمک و گچ میتواند با فرآوری مناسب وارد زنجیره صادرات شود.
حرکت به سمت صادرات دانشبنیان
او با اشاره به رشد شرکتهای دانشبنیان در استان اضافه کرد: در سالهای اخیر شاهد فعالیت گسترده شرکتهای فناور در حوزههایی مانند IT، کشاورزی هوشمند، نانو، زیستفناوری و تجهیزات پزشکی بودهایم که اگر حمایتهای صادراتی و تسهیل دسترسی به بازارهای بینالمللی فراهم شود، میتوانند در صادرات خدمات فنی و مهندسی و فناوریهای نوین پیشگام شوند.
حمیدیان افزود: رشد چشمگیر شرکتهای دانشبنیان در استان، بهویژه در حوزههای فناوری اطلاعات، کشاورزی هوشمند و تجهیزات پزشکی، فرصت بزرگی برای صادرات خدمات و فناوری ایجاد کرده که نیازمند بسترسازی، حمایتهای صادراتی و دسترسی به بازارهای هدف است.
چالشهای صادرات: از زیرساخت تا سیاستهای کلان
رئیس اتاق بشیراز با اشاره به موانع پیشروی صادرات در استان اظهارداشت: ضعف زیرساختهای حملونقل، گمرکی و سردخانهای را از چالشهای موجود برای توسعه صادرات است که علیرغم مزیتهای بسیار، فارس همچنان در بخش زیرساختهای صادراتی نیازمند سرمایهگذاری و بهبود است. تکمیل کریدورهای ریلی و جادهای، احداث پایانههای صادراتی، ارتقاء سردخانهها و راهاندازی مناطق ویژه اقتصادی میتواند نقش مؤثری در تسهیل صادرات ایفا کند.
او ادامه داد: کمبود زیرساختهای لجستیکی، نبود پایانه صادراتی تخصصی، ضعف در زنجیره سردخانهای، دشواریهای حملونقل ریلی و هوایی، و طولانی بودن فرآیندهای گمرکی از چالشهای جدی در سطح استان است.
او افزود: در سطح ملی نیز نوسانات نرخ ارز، تغییر مکرر مقررات صادراتی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی، نبود رایزنان بازرگانی کارآمد و عدم انسجام در سیاستگذاریهای کلان، روند صادرات را کند کرده و اعتماد صادرکنندگان را کاهش داده است.
راهکارهای توسعه صادرات: برنامهمحور، منطقهمحور، مردممحور
حمیدیان با بیان اینکه عبور از این موانع نیازمند نگاه جامع به صادرات بهعنوان یک اولویت ملی است، اظهار کرد: ما در هر بخش نیازمند بسترهای لازم برای رفع مشکلات و در نهایت توسعه اقتصادی و ارزش آفرینی هستیم.
او افزود: در توسعه زیرساختها ؛ ایجاد شهرکهای صادراتی، نواحی ویژه اقتصادی، گسترش شبکه حملونقل ترکیبی (جادهای، ریلی، هوایی) و تقویت پایانههای مرزی و گمرکی، از پیشنیازهای حیاتی توسعه صادرات است.
حمیدیان بیان کرد: در سیاستگذاری پایدار نیز ثبات مقررات، مشوقهای صادراتی، حذف عوارض و محدودیتهای غیرضروری، و ایجاد سامانههای شفاف برای صادرات از جمله مطالبات بخش خصوصی است.
او ادامه داد: در حوزه دیپلماسی تجاری فعال نیاز است که مواردی از جمله راهاندازی دفاتر تجاری در کشورهای هدف، احیای رایزنیهای اقتصادی، تعامل با بازارهای همسایه (عراق، افغانستان، کشورهای خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز) و توسعه بازارهای جدید بهصورت ساختاری دنبال شود.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: در بخش توانمندسازی صادرکنندگان، باید به آموزش، مشاوره، حمایت از برندینگ بینالمللی، تسهیل حضور در نمایشگاهها و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، توجه کرد زیرا نقش مؤثری در افزایش تنوع و کیفیت صادرات خواهد داشت.
حمیدیان عنوان کرد: در حوزه استفاده از ظرفیت مردمی و بخش خصوصی هم دولت باید بیشتر نقش تسهیلگر را ایفا کند و میدان عمل را به تشکلها، انجمنها و اتاقهای بازرگانی بسپارد تا با انعطاف بیشتر، بازارهای جهانی را شناسایی و تسخیر کنند.
همافزایی دولت و بخش خصوصی
حمیدیان اظهارکرد: برای تحقق جهش صادراتی در استان فارس، نیاز به همافزایی جدی میان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. حذف موانع غیرضروری، اصلاح ساختارهای بروکراتیک، ایجاد مشوقهای صادراتی، ثبات مقررات و حمایت از صادرکنندگان واقعی، اقداماتی است که میتواند زمینه را برای استفاده کامل از توانمندیهای فارس در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کند.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر بازارهای منطقهای افزود: کشورهای حوزه خلیجفارس، آسیای میانه، روسیه، عراق، افغانستان و کشورهای شرق آفریقا میتوانند بازارهای هدف مناسبی برای کالاهای تولیدی فارس باشند. حضور مؤثر در نمایشگاههای بینالمللی، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری، استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی و بازاریابی دیجیتال، از جمله راهکارهایی است که برای نفوذ بیشتر به این بازارها باید پیگیری شود.
ضرورت احداث بندر خشک در استان فارس
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای تجاری و حملونقل در استان، احداث بندر خشک در فارس را یک ضرورت راهبردی دانست.
او ادامه داد: با توجه به سهم قابل توجه استان فارس در تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی کشور، ایجاد یک بندر خشک میتواند نقش تعیینکنندهای در رونق صادرات و کاهش هزینههای حملونقل ایفا کند.
حمیدیان همچنین به وضعیت بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: بندر شهید رجایی با وجود اهمیت فراوان، به دلیل برخی محدودیتهای امنیتی و ظرفیتهای موجود، پاسخگوی کامل نیازهای رو به رشد صادرات و واردات کشور نیست. ایجاد بندر خشک در استان فارس میتواند به عنوان یک مکمل مهم، بخشی از بار ترافیکی و فرآیندهای گمرکی بندر شهید رجایی را تسهیل و توزیع کند.
او تصریح کرد: احداث این بندر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، ضمن کوتاهتر کردن مسیرهای ترانزیتی، منجر به تسریع در فرآیندهای تجاری، کاهش هزینههای صادرات و واردات و جذب سرمایهگذاریهای جدید خواهد شد.
حمیدیان با تاکید بر اینکه بندر خشک به عنوان یک مرکز لجستیکی درون سرزمینی، می تواند تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل و نقل نقش مهمی در افزایش صادرات و کاهش هزینه های ترانزیت ایفا کند ادامه داد: تحقق این پروژه نیازمند همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی است.
فارس میتواند الگویی برای صادرات پایدار باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای صادراتی استان فارس، افزود: این استان بهواسطه تنوع منابع، موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود نیروی انسانی ماهر، توان آن را دارد که به یکی از اصلیترین پایههای صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
حمیدیان گفت: فارس به دلیل تنوع تولید، منابع غنی، نیروی انسانی متخصص و روحیه کارآفرینی میتواند به الگویی از صادرات پایدار و غیرنفتی در کشور تبدیل شود. اما تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، برنامهریزی دقیق، و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی است.