رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه در صورتی که تحریم‌ها رفع شود این امکان را داریم تا روابط تجاری خود را با چین تا ۶۰ میلیارد دلار ارتقا دهیم، گفت: هر سال در اتاق مشترک ایران و چین، بر اساس مطالعات بازار، دو یا سه گروه کالایی را معرفی کرده و برای حضور در نمایشگاه‌های مرتبط با همان کالاها، متمرکز می‌شویم. او تأکید کرد: اتاق مشترک با استفاده از همین الگو توانسته زمینه صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی به چین را فراهم کند.
مجیدرضا حریری در عین حال سهم بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی را کمتر از ۲۰ درصد می‌داند و معتقد است این میزان در تجارت با چین به ۸ درصد می‌رسد. با این حال به اعتقاد او با برنامه‌ریزی درست می‌توان در همین محدوده نیز اثرگذار بود. گفت‌وگو با رئیس اتاق مشترک ایران و چین را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به تجربه جنابعالی و جایگاه کشور چین به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری ایران در خصوص تجارت ایران و چین و اینکه در این مسیر با چه موانع عمده‌ای مواجه هستیم، توضیح دهید؟
تجارت خارجی سه پایه اصلی دارد: بانک، بیمه و حمل‌ونقل. در این سه حوزه تحریم هستیم. اینکه بگوییم این مانعی است که ما نتوانسته‌ایم تجارت کنیم، درست نیست اما به‌هرحال تجارت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سال گذشته کشور حدود ۱۴۰–۱۵۰ میلیارد دلار در تجارت جهانی فعال بوده و صادرات و واردات داشته است. بنابراین، در تحریم هم کار می‌کنیم.
حجم تجارت ایران با چین چه میزان بوده است؟
هنوز آمارهای به‌روز سال ۱۴۰۳ به‌دست نیامده، اما می‌توانم پیش‌بینی خودم را بگویم که حدود ۳۶ میلیارد دلار مبادله غیرنفتی مستقیم با چین داشته‌ایم. همان‌طور که گفتم، وقتی شما بانک، بیمه و حمل‌ونقل ندارید، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. اگر به یک کمپانی اروپایی بگویید که در تجارت خارجی، بانک، بیمه و حمل‌ونقل نداری و در این سه مورد تحریم هستی، می‌گوید من کرکره را پایین می‌کشم و می‌روم؛ اما در ایران همه دارند کار خود را انجام می‌دهند. راهی است که یاد گرفته‌ایم و طرف مقابلمان هم، مثل چین، با ما راه می‌آید.
اگر تحریم‌ها رفع شود چه چشم‌اندازی در تجارت با چین قابل تصور است؟
امروز اگر تحریم از اقتصاد ایران برداشته شود، رابطه تجاری ایران و چین به‌طور خودکار به حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. چون می‌توانیم نفت بفروشیم و از شرکت‌های بزرگ و درجه‌یک در چین که به‌سبب تحریم در حال حاضر به ما کالا نمی‌فروشند، کالا بخریم. الآن و در شرایط تحریم‌ها با واسطه‌ها و شرکت‌های درجه‌دو کار می‌کنیم که هم هزینه را بالاتر می‌برد، هم کیفیت را پایین می‌آورد و هم ما را محدودتر می‌کند. اگر تحریم نباشد، می‌توانیم خیلی وسیع‌تر و آزادتر با چین تجارت کنیم.
با فرض تداوم تحریم‌ها، چه پیشنهادهایی برای افزایش حجم تجارت غیرنفتی ایران با چین دارید؟
یک نکته اصولی وجود دارد که نقطه‌ضعف تجارت خارجی ایران است و خیلی ربطی به تحریم ندارد. هر سال حدود ۵۵ درصد از آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی به دنیا می‌فرستیم، محصولات مبتنی بر نفت است؛ یعنی گاز، میعانات، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی. دو مسئله وجود دارد. یکی اینکه این‌ها محصول نیستند و مواد خام‌اند. دوم اینکه بخش خصوصی در آن نقشی ندارد و همه چیز به‌دست شرکت‌های حاکمیتی است.
به‌علاوه در سال‌های مختلف، بین ۲۲ تا ۲۸ درصد صادرات غیرنفتی محصولات مبتنی بر معدن است. اگر معدل آن را بگیریم، می‌شود ۲۵ درصد. پس ۸۰ درصد صادرات کشور دست شرکت‌های حاکمیتی است.
با این تفاسیر بخش خصوصی چقدر نقش مؤثر دارد که بخواهد توصیه‌ای هم داشته باشد. در واقع در ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی می‌توانیم نقش داشته باشیم. متأسفانه در چین، این ۲۰ درصد باز هم کمتر است. یعنی ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران در دنیا، بر اساس نفت و معدن است. در چین این رقم به ۹۲ درصد می‌رسد. چون خریدار عمده کالاهای ایران، چین است.
بنابراین در مورد چین، هر برنامه‌ریزی که قرار است انجام دهیم، تنها برای ۸ درصد صادرات غیرنفتی است. با این حال برای این ۸ درصد هم برنامه‌ریزی می‌کنیم. برای آن ۹۲ درصد هم پیشنهادهای خود را به شرکت‌های بزرگ، هلدینگ‌ها، سازمان‌های مسئول آن‌ها مثل صندوق‌های بازنشستگی و سازمان توسعه و تجارت می‌دهیم. چون در این بخش قدرت عمل نداریم، می‌توانیم توصیه کنیم و مشورت بدهیم که کسی هم گوش نمی‌کند.
برنامه شما برای ارتقای تجارت غیرنفتی در محدوده همان ۸ درصد چیست؟ اینکه چه الزاماتی را قرار است رعایت کنید و چشم‌انداز شما برای افزایش این میزان چیست؟
در سال ۲۰۰۶، یعنی حدود ۲۰ سال پیش، کل صادرات غیرنفتی ایران به چین کمتر از ۱.۲ میلیارد دلار بود. جلسه‌ای با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های صادرات غیرنفتی به چین» برگزار کردیم که خیلی‌ها آن را جدی نگرفتند. گفتیم پتروشیمی قابلیت صادرات دارد و از آن زمان محصولات پتروشیمی را صادر کردیم.
در پسته وضعیت این‌طور است؛ در فرش، در صنایع‌دستی، در پوست و سالامبور نیز همین‌طور. همه را شناسایی کردیم. مطابق معمول، خیلی جدی گرفته نشد؛ اما برنامه‌ریزی خود را انجام دادیم و در حوزه صادرات غیرنفتی، هر سال روی دو یا سه گروه محصول، متمرکز شدیم.
اگر آمار گمرک را بررسی کنید، تا سال ۲۰۱۰ فرش ایرانی به چین نمی‌رفت. اتاق مشترک ایران و چین برای صادرکنندگان فرش به این کشور یارانه در نظر گرفت. با نفوذ در چین از برگزارکننده نمایشگاه چینی ۴۰۰ متر فضای رایگان گرفتیم و همان را به رایگان در اختیار گروه کالاهای مدنظر قرار دادیم. یا در هزینه‌های اقامت به همین ترتیب عمل کردیم. در نتیجه توانستیم فرش ایرانی، هم دست‌بافت و هم ماشینی را به چین صادر کنیم. در حال حاضر بزرگ‌ترین مقصد صادرات فرش ماشینی و دست‌بافت ایران، به‌جز عراق و افغانستان، چین است.
همچنین حدود ۵۵ درصد پسته صادراتی و ۱۰۰ درصد انجیر استهبان، ۱۰۰ درصد میگو و بیش از ۹۰ درصد تولید ماهی به چین می‌رود. در واقع اتاق مشترک ایران و چین هر سال بر اساس مطالعات بازار، دو یا سه گروه کالایی را معرفی کرده و بعد در همان نمایشگاه‌های مرتبط با کالا، متمرکز می‌شود، به تجار کمک و برای آن‌ها بازاریابی می‌کند.
امسال حضور در خرده‌فروشی‌های آنلاین چین را هدف‌گذاری کردیم و در حال مذاکره هستیم. سال گذشته در ۱۱ نمایشگاه چین پاویون ملی ایران و پاویون اتاق ایران و چین را داشتیم. برای امسال هم تا الآن ۸ پاویون را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
برای امسال چه گروه کالایی را هدف‌گذاری کرده‌اید؟
امسال بر منسوجات متمرکز هستیم. به نظر خیلی‌ها بعید است، که بتوانیم پارچه ایرانی را در چین بفروشیم. همچنین می‌خواهیم شیرینی و شکلات و به طور عمومی صنایع غذایی را در چین فعال کنیم.
برای صادرات باید هزینه و سرمایه‌گذاری کنید، در بازار حضور داشته باشید، مطالعه و تبلیغات کنید. تمام این کارها را با چند شرکت انجام می‌دهیم. بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، شوینده‌ها قرار دارند که در حال ارزیابی بازار آن‌ها هستیم و امیدواریم در سال‌های آینده وارد بازار صابون، مایع ظرفشویی و… شویم.
در فرایندی که شما دنبال می‌کنید، عملکرد رایزن‌های بازرگانی چگونه است و دیپلماسی اقتصادی چقدر موفق بوده است؟
اول که در یک سال اخیر، چیزی به نام دیپلماسی اقتصادی نداشته‌ایم یا لااقل نمود آن را نمی‌بینیم. سؤالی که در دیدار اخیرم با رئیس سازمان توسعه و تجارت مطرح کردم، این بود که از رایزنی که چهار سال آنجا بود بپرسید، تا الآن رقم صادرات چه میزان تغییر کرده؟ تنوع کالا تغییر کرده؟ مدل خریدوفروش در چین تغییر کرده؟ و خلاصه عملکرد این رایزن در چین چه بوده است. یعنی رایزن بازرگانی قبل از رفتن و بعد از بازگشت، باید گزارش بدهد.
هر رایزن، ماهانه حدود ۳۰ هزار دلار برای کشور هزینه دارد. باید مشخص باشد نتیجه این حضور چه بوده؟ اتاق ایران باید در این زمینه از مسئولان پرسش‌گری کند. اینکه رایزن تجاری را اتاق انتخاب کند مطالبه درستی نیست. چون بخش خصوصی هم منافع خود را دارد و به دنبال منافع خود خواهد بود.
به اعتقاد شما سفارت‌خانه‌ها و دستگاه دیپلماسی و اتاق‌های مشترک چه خدمات متقابلی می‌توانند برای توسعه تجارت خارجی به یکدیگر ارائه کنند؟ چه مواردی باید در اولویت باشد؟
در مورد چین، باید یک پلن توسعه صادرات وجود داشته باشد که بین اتاق، حکومت و تمام مراجع تصمیم‌گیرنده اقتصادی تعریف شده و تأیید شده باشد. سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی رسمی تجارت خارجی و اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی باید در کنار هم در تدوین این نقشه راه ایفای نقش کنند.
در این پلن، امور بین‌الملل اتاق یعنی وزارت خارجه اتاق ایران که متأسفانه بی‌اختیار است. اتاق‌های مشترک هم باید مانند سازمان توسعه و تجارت یا سفارت عمل کنند.
باید مشخص شود ایران با چین چه برنامه کلی دارد؟ بعد مشخص کنیم در تجارت و سرمایه‌گذاری چه می‌خواهیم. پس از آن هم مشخص کنیم بخش خصوصی و دولت در این برنامه چه نقشی دارد؟
در ایران درباره روابط خارجی، همه حرف می‌زنند. در حالی که باید برای همه امور تقسیم کار شود. بر اساس سلیقه شخصی نمی‌شود کشور یا یک اتاق را اداره کرد. باید بر اساس برنامه و سیستم باشد و این برنامه و سیستم نه در توسعه تجارت خارجی وجود دارد، نه در اتاق ایران و نه در سازمان توسعه و تجارت.