به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، با پیگیری‌های مستمر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و حمایت‌های ویژه رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مشکل دیرینه صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان پس از ۲۵ سال مرتفع شد و در گام نخست، ۲۷۶ سند تک‌برگی صادر شد.
قاسم کریمی، رئیس اتاق ارومیه در این مراسم با اشاره به موقعیت ممتاز استان در مرزهای بین‌المللی، ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، معدنی و گردشگری، گفت: «متأسفانه باوجود این مزیت‌ها، آذربایجان غربی در جایگاه بیست و نهم درآمد سرانه ملی قرار دارد؛ به‌طوری‌که درآمد سرانه سالانه هر نفر در استان کمتر از ۵۰ درصد میانگین کشوری است و پایین بودن درآمد سرانه ارتباط مستقیمی با جمعیت بزهکار دارد.»
وی افزود: «یکی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی در استان بوده است و زمانی که سرمایه‌گذار ببیند که در استانی مانند آذربایجان غربی، سه دهه واحدهای تولیدی بدون سند رسمی فعالیت می‌کرده‌اند، برای ورود به چنین فضایی رغبت نخواهد داشت.»
کریمی با قدردانی از حمایت‌های قوه قضاییه، به‌ویژه اقدامات رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان، خاطرنشان کرد: «با ایجاد فضای همدلی و تعامل میان نهادهای حاکمیتی، بسیاری از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان برطرف شده و امروز شاهد نتایج ملموس آن هستیم.»
وی همچنین به تعیین تکلیف بخش بزرگی از معوقات بانکی توسط دستگاه قضایی اشاره کرد و از بانک‌ها خواست با رویکردی حمایتی‌تر به واحدهای تولیدی دچار مشکل نگاه کنند تا اقتصاد استان از رکود خارج شود.
کریمی در پایان از تمامی نهادهای مرتبط ازجمله اداره ثبت، شرکت شهرک‌های صنعتی و همکاران کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی برای نقش‌آفرینی در این موفقیت قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاری‌ها، زمینه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم استان فراهم شود.