اعضای کمیته حمایت از کسبوکار در اولین نشست 1404 ضمن اشاره به سه موضوعی که بعد از پیگیری‌های صورت گرفته در دبیرخانه کمیته به نتیجه رسیده‌اند، شاهد امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بودند.
در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران به پیگیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای رفع مشکلات و محدودیت‌های صادرات و دستوراتی که مبنی بر جلوگیری از بی‌نظمی‌ها در وضع مقررات، صادر شده است، اشاره کرد و گفت: در همین راستا با هدف تسهیل صادرات، گمرک ایران نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده که مؤثر بوده است.
او در ادامه به حادثه ناگوار بندر شهید رجایی اشاره و آن را بیانگر سختگیری و مشکلات در تخصیص ارز و ترخیص کالا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شاهد رسوب کالا در گمرکات هستیم. در شرایطی که در دنیا تلاش می‌کنند حتی برای چند ساعت زودتر رسیدن کالا به مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهند؛ به هیچ عنوان نمی‌توان ماه‌ها رسوب کالا به صورت هزاران کانتینر در بنادر را توجیه کرد.
رئیس اتاق ایران، ادامه داد: حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی، ابعاد رسوب طولانی‌مدت کالاها در بنادر را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید در برنامه‌های دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توجه بیشتری به تسریع در ترخیص کالا و اختصاص به موقع ارز برای واردکنندگان صورت گیرد.
رفع موانع و تسهیل کسبوکار از اولویت‌های جدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری که ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسبوکار را نیز به عهده دارد از دستاوردهای خوب کمیته در سال ۱۴۰۳ سخن گفت و تأکید کرد: مصمم هستیم در سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر تحقق عنوان سال و اجرایی شدن سرمایه‌گذاری برای تولید که مورد اقبال همگان قرار گرفته است، گام برداریم. در همین ارتباط هماهنگی‌های خوبی هم بین قوای سه‌گانه شکل گرفته است تا بتوانیم با تسهیل محیط کسبوکار و اجرای قانون برنامه هفتم، زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید را تقویت کنیم.
او تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای تولید یک امر ضروری دارای اولویت قطعی است که دولت برنامه جامعی در این مورد تهیه کرده است و در جلسه گذشته هیات دولت مطرح شد. امیدواریم این شعار تحقق حداکثری پیدا کند و شاهد گشایشی برای زندگی مردم باشیم.
انصاری رفع موانع و تسهیل کسبوکار برای بخش خصوصی را از اولویت‌های جدی و قطعی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دانست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با ابراز تأسف بابت حادثه تلخ بندر شهید رجایی، گفت: بعد از وقوع این حادثه، وزرای مربوط در محل حاضر شدند و بلافاصله بررسی‌ها شروع شد. گزارش ابتدایی هم ارائه و به دنبال آن کارگروهی شکل گرفت تا عوامل، قصور صورت گرفته و علل ریشه‌ای آن مشخص شود و به دنبال ریشه‌یابی مسئله، اقدامات لازم برای اصلاح ساختارها، مقررات و غیره انجام شود. البته هنوز گزارش این کمیته، نهایی نشده است.
انصاری خاطرنشان کرد: البته قابل قبول نیست که شاهد مدت‌های بسیار طولانی و نامعقول در زمینه ترخیص کالا از بنادر باشیم. با وجود همه مشکلاتی که ایران با آن روبه‌رو است، باز هم این مقدار رسوب کالا و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا از بنادر قابل قبول نیست.
او ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در کمیته بررسی علل و عوامل قصور و تقصیر احتمالی حادثه بندر شهید رجایی، عضو است و در تلاشیم با همکاری سایر اعضای کمیته، علل ریشه‌ای این حادثه را شناسایی و متناسب با آن اقدامات اصلاحی را انجام دهیم.
انصاری همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همه فعالان اقتصادی خواست تا دیدگاه‌های خود را درباره این مسئله به صورت مکتوب برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ارسال کنند.
تخصیص 6 همت برای تسویه مطالبات سامانه‌های آب‌شیرین‌کن از دولت
در بخش بعدی این نشست محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران گزارشی از عملکرد کمیته حمایت از کسبوکار در سال ۱۴۰۳ ارائه داد. بر اساس این گزارش موضوع ناترازی انرژی و پیامدهای ناشی از آن بیش از سایر موضوعات مورد توجه اعضای این کمیته بوده است.
در ادامه موضوع سامانه‌های آب‌شیرین‌کن و مطالبات سرمایه‌گذاران این حوزه از دولت مورد توجه قرار گرفت. بر اساس پیگیری‌های قبلی، میزان مطالبات بخش خصوصی از دولت ۵ هزار میلیارد تومان از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برآورد شده بود که با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی سازمان برنامه‌وبودجه در انتهای سال 1403 مبلغ 6 همت برای تسویه کامل این مطالبات تخصیص پیدا کرد.
مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه پرداخت می‌شود
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402 بود که مشخص شد به دلیل انجام نشدن حسابرسی‌های ویژه توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور ارائه به هیات وزیران، موضوع از دستورکار خارج شده است. بدین‌ترتیب با نظر اعضای کمیته و تأکید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مقرر شد در اسرع وقت این موضوع به همت وزارت کشاورزی نهایی و مطالبات بخش خصوصی پرداخت شود.
شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو، مواد اولیه آن رفع ابهام شد
رفع ابهام بابت شیوه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو، مواد اولیه آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات یدکی، مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی موضوع بعدی این نشست بود.
طبق قانون مواردی که در بالا نام بده شده است و مشمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز ترجیحی هستند (با مسئولیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) از شمول تکالیف و تعهدات موضوع تبصره 1 موصوف مستثنی شده و به صراحت تأکید شده است که مابه‌التفاوت از آنها دریافت نمی‌شود.
به دنبال آن بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای مراتب مستثنی بودن واردات دارو و مواد اولیه و دیگر کالاهای موضوع بند ج موصوف از پرداخت مابه‌التفاوت به بانک‌های عامل را موکول به اعلام لیست ثبت سفارشاتی که از نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نیستند، کرده است. بنابراین ابهاماتی در اجرا به وجود آمد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت و از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار پیگیری شد تا اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی ابلاغ شد و رفع ابهام صورت گرفت.
در بخش بعدی این نشست وضعیت حقوق ورودی کالاهای اظهار شده در سال 1403 نیز که در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار مطرح شده و از سوی کمیسیون گمرک اتاق ایران هم مورد پیگیری قرار گرفت مطرح شد. در انتهای نشست کارگروهی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، مقرر شد برای رفع ابهامات موجود، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صورت بگیرد که این استعلام انجام شد و بر اساس پاسخ آن، مشخص شد کالاهای اظهار شده در سال 1403 مشمول افزایش حقوق ورودی در زمان ترخیص نمی‌شوند.
همچنین ابلاغ فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 به 2 درصد که موضوع جز 2 بند ذ تبصره 1 قانون بودجه 1404 است در بخش پایانی این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
دولت در قانون بودجه 1404، پیش‌بینی کرده است که از محل خالص حقوق ورودی ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که نسبت به رقم تعیین شده در قانون بودجه سال 1403، 88 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از طرفی طبق جز 2 بند ذ تبصره 1 قانون بودجه به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود: حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد کاهش دهد.
در اینجا نماینده سازمان برنامه‌وبودجه که در نشست حضور داشت تأکید کرد: در صدر بند (ذ) به دولت اجازه داده شده برای حمایت از تولید داخلی سود بازرگانی را مشخص کند. از طرفی کاهش سود بازرگانی و حقوق ورودی در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اختلال ایجاد کند. بنابراین نمی‌توان دولت را مکلف به کاهش حقوق گمرکی از 4 به 2 درصد بکنیم.
نماینده کمیسیون اقتصاد دولت نیز گفت: دولت از این اجازه خود برای برخی کالاهای اساسی استفاده کرده و به زودی نهایی می‌شود. از طرفی اثرات تورمی مربوط به افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد هم تهیه شده و برای همین لایحه دو فوریتی هم تهیه کردیم و به زودی نتیجه‌گیری خواهد شد.
محمدباقر الفت، مشاور رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسبوکار نیز خاطرنشان کرد: در متن قانون به دولت اجازه و اختیار داده شده و بنابراین الزامی وجود ندارد. از طرف دیگر متولی و پیشنهاددهنده به دولت برای اعمال این کاهش در حقوق ورودی، مشخص نشده است که ایراد تقنینی دارد. با این وجود حمایت از تولید نقطه قوت این قانون است و بر اساس منویات رهبری باید اتفاق بیافتد.
او تصریح کرد: این متن، حقوق مصرف‌کنندگان را نیز در نظر می‌گیرد و می‌گوید گمرک مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را به مجلس ارائه دهد که نشان می‌دهد اجرای آن برای بخش قانون‌گذار هم بسیار اهمیت دارد. پس در ابتدا باید متولی و پیشنهاددهنده مشخص شود و در کنار آن اتاق ایران مطالعه دقیقی درباره آثار، پیامدهای تورمی ناشی از افزایش حقوق ورودی ارائه دهد تا بند قانونی را اجرایی کنیم.
وحید ماجد، معاون وزارت اقتصاد نیز گفت: آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز، میزان عوارض و در مقابل آثار کاهش این حقوق ورودی بر منابع درآمدی دولت را در وزارت اقتصاد بررسی کردیم و برآوردها این است که برای کاهش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به یک فشاری به بودجه نمی‌آید و آثار تورمی را هم کم می‌کند.
در نهایت انصاری در جمع‌بندی این موضوع گفت: با توجه به اینکه به دولت مجوز داده شده، لازم است پیگیری‌هایی صورت گیرد و بنابراین در چارچوب یک کارگروه همه جوانب امر از آثار تورمی تا منابع بودجه‌ای آن را خواهیم دید. اتاق ایران و کمیته حمایت از کسبوکار هم نقطه‌نظرات خود را ارائه دهد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در انتهای این نشست تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، کارشناسی، ساختاری و نهادی دو طرف، در چهارچوب اصول شفافیت، کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و حفظ منافع ملی و حقوق قانونی فعالان اقتصادی کشور، شکل گرفته و بر توسعه تعامل مؤثر نهادهای متولی حوزه حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی در راستای ارتقای کیفیت پیش‌نویس قوانین و مقررات اقتصادی، اطلاع‌رسانی هدفمند و مؤثر، تنقیح و اجرای مؤثر و بهینه آنها تأکید دارد.
کلیه مفاد این تفاهم‌نامه در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور، اجرایی خواهد شد.