نایب‌رئیس اتاق بندرعباس در نشست مشترک رئیس اتاق ایران، نواب رئیس و جمعی از روسای اتاق‌های سراسر کشور با فعالان اقتصادی هرمزگان با اشاره به ابعاد ملی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: این حادثه یک اتفاق جغرافیایی محدود نیست، بلکه رویدادی ملی با تبعات سنگین برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. چراکه بندر شهید رجایی دروازه تجارت کشور است و هر اختلالی در آن مستقیم زنجیره تأمین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه کارخانجات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حسن روحانی، نایب‌رئیس اتاق بندرعباس افزود: در همان ساعات اولیه حادثه، با دستور استاندار هرمزگان قرارگاه تعیین خسارت تشکیل شد که تاکنون اقدامات مؤثری در آن انجام گرفته است.
روحانی از استاندار هرمزگان، نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت حضور میدانی و اقدام سریع در مهار آتش و بازگشت بندر به شرایط عملیاتی قدردانی کرد.
این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به تشکیل جلسه‌ای با حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر از صاحبان کالا در اتاق بندرعباس از تعامل سازنده قوه قضاییه و استانداری در این خصوص یاد کرد و گفت: دسته‌بندی کالاها برای ارزیابی خسارات آغاز شده و تاکنون پیشرفت‌های مطلوبی در این زمینه حاصل شده است.
نایب‌رئیس اتاق بندرعباس خواستار برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی ملی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی حادثه بندر شهید رجایی در خود استان شد و اظهار داشت: ابعاد این حادثه نیازمند حضور مستقیم وزرا، دستگاه‌های ملی و ورود جدی دولت به موضوع جبران خسارات است؛ زیرا برخی شرکت‌های بیمه از پوشش کامل خسارات عاجز هستند.
او با تأکید بر لزوم مشارکت بیمه مرکزی و استفاده از منابع وجوه اداره شده دولت برای جبران خسارات، بر اهمیت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای تجار آسیب‌دیده نیز تأکید کرد.
روحانی همچنین از اتاق ایران درخواست کرد: با توجه به واریزی‌های فعالان اقتصادی استان، سهمی متناسب برای کمک به اتاق بندرعباس اختصاص داده شود.
این فعال اقتصادی رفع تعهد ارزی برای کالاهای آسیب‌دیده و مواردی که اظهار گمرکی آن‌ها به دلیل حادثه ممکن نشده را از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو برشمرد و از بانک مرکزی خواست برای حل این مسئله ورود فوری داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق بندرعباس همچنین خواستار ایجاد ناحیه جامع HSE برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مستقر در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس شد و افزود: این زیرساخت‌ها باید با حمایت شورای ملی و تأمین بودجه در سطح ملی طراحی و اجرا شوند.
روحانی از اتاق ایران خواست با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای امهال، بخشودگی و سایر حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از فعالان اقتصادی خسارت‌دیده را در دستور کار قرار دهد.