به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان در قالب نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تبریک میلاد حضرت امام رضا (ع)، طی سخنانی مهم به محورهای اقتصادی و قانون‌گذاری کشور پرداخت و گفت: باور شخصی من این است که اقتصاد باید مردمی باشد و دخالت دولت در آن، سرانجامی جز شکست ندارد. من هم در جایگاه فردی و هم در مقام رئیس مجلس، همواره بر این اصل پافشاری کرده‌ام.
قالیباف با اشاره به تجربه‌های گذشته، اظهار کرد: در جلسه سران قوا درباره تنظیم بازار، دولت تنها به ابزار قیمت‌گذاری متوسل شد که ما مخالفت کردیم. قیمت‌گذاری آخرین راهکار است، نه نخستین. تنظیم بازار باید بر پایه مشارکت مردم و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، به صراحت مقرر شده که قیمت‌گذاری تنها در مواردی مجاز است که تولید و خدمات در انحصار دولت نباشد. در غیر این صورت، تعیین قیمت‌ها بدون منطق، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.
قالیباف به تجربه موفق نیروی انتظامی در مشارکت مردم در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: ظاهر سامانه ۱۱۰ این بود که ما به مردم خدمت می‌دادیم، اما در واقع مردم بودند که با مشارکت‌شان امنیت را محقق کردند. این الگو باید در اقتصاد هم پیاده شود.
وی از روابط خوب مجلس با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: ما در حوزه تدوین طرح‌ها و لوایح اقتصادی، تعامل نزدیکی با فعالان اقتصادی داریم و تلاش داریم قوانین را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری اصلاح کنیم.
رئیس مجلس درباره قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: بر اساس این قانون، دولت مجاز نیست خود به ساخت خانه بپردازد. نقش دولت در این قانون تأمین زمین، تسهیل‌گری و نظارت است؛ نه ورود مستقیم به ساخت. حتی در فصل پنجم قانون هم مشخص شده که دولت باید روبنایی و زیربنایی را فراهم کند، نه اینکه خودش بسازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از انبوه قوانین کشور و آشفتگی در نظام حقوقی انتقاد کرد و گفت: ما بیش از ۱۲,۵۰۰ عنوان قانون داریم که این وضعیت به جنگل قانونی شبیه است. این انباشت قانون باعث بروز تناقض‌های اجرایی و مانع‌تراشی برای فعالیت اقتصادی شده است.
قالیباف افزود: در دو سه سال اخیر مجلس، همه این قوانین را دسته‌بندی، خلاصه و ساختارمند کرده‌ایم. به یاری خدا تعداد قوانین کشور تا پایان سال جاری به حدود سه هزار عنوان کاهش خواهد یافت. این کار، زمینه‌ساز شفافیت، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی است.
وی همچنین به اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال اصلاح شد. امسال نیز قانون بانک‌های عامل اصلاح خواهد شد. این اقدامات برای گره‌گشایی از نظام مالی کشور و افزایش کارآمدی نظام بانکی ضروری است.
قالیباف در پایان با انتقاد از بروکراسی پیچیده و اثرگذارتر از سه قوه در کشور، تأکید کرد: نظام اداری و قانون‌گذاری باید اصلاح شود تا زمینه برای سرمایه‌گذاری، تولید و مشارکت واقعی مردم فراهم شود. در غیر این صورت، با وجود منابع انسانی و طبیعی، کشور باز هم گرفتار خواهد ماند.
لایحه مالیات و ناترازی انرژی تولید را زمین‌گیرمی‌کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان سقف پایین تسهیلات بانکی و محدودیت اختیارات بانک‌های گلستان را یکی از مشکلات پیش روی اقتصاد استان عنوان کرد و گفت: برخی از واحدهای تولیدی برای تأمین مالی مجبور شده‌اند حساب‌های خود را به تهران منتقل کنند که این مسئله موجب فرار سرمایه از استان می‌شود.
امیر یوسفی در نشست هم اندیشی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدگنندگان استان گلستان در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سیاست‌های ناپایدار تجاری نیز انتقاد کرد و گفت: توسعه تجارت با بخشنامه‌های خلق‌الساعه ممکن نیست. به‌دست آوردن بازار خارجی سال‌ها زمان می‌برد، اما با یک ممنوعیت ناگهانی صادرات، مشتری خارجی به‌سرعت سراغ رقبا می‌رود.
وی در ادامه خواستار آن شد که به جای ممنوعیت، تعرفه‌های صادراتی بسته شود تا بازارهای بین‌المللی حفظ شوند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره با لایجه جدید مالیاتی بیان کرد: این لایحه به درستی کارشناسی نشده و تصویب آن به شکل فعلی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای واحدهای تولیدی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: اگر این لایحه به همین شکل تصویب شود، بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ناگزیر از تعطیلی خواهند شد. این یک تهدید واقعی برای اشتغال و اقتصاد استان است.
یوسفی سپس به مسئله ناترازی برق پرداخت و آن را یکی از موانع اصلی تولید دانست و گفت: ما هر ماه به طور میانگین ۹ روز قطعی برق و گاز داریم؛ در این شرایط چطور تولید می‌تواند سرپا بماند.
وی تأکید کرد که رفع این مشکل به یک کار جهادی نیاز دارد و باید موانع بی‌مورد و استعلام‌های زائد در مسیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی حذف شود.
سرمایه‌گذاری در گرو اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی
یوسفی افزود: بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است، اما نیازمند همکاری سریع و بدون بروکراسی دولت و مجلس هستیم.
وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تصریح کرد: آیا قوانین سرمایه‌گذاری بازنگری شده‌اند سرمایه‌گذار باید از ۱۸ نهاد استعلام بگیرد که بسیاری از آن‌ها غیرضروری‌اند. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تصریح دارد که دستگاه‌های اجرایی باید نظر تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شوند، اما این مهم رعایت نمی‌شود.
وی خواستار بازنگری کامل در قوانین سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد
یوسفی اظهار کرد: دستگاه‌ها باید هنگام تدوین مقررات، نظر تشکل‌های بخش خصوصی را جویا شوند؛ این در قانون هم آمده است.
وی از مجلس خواست: در تدوین و اصلاح قوانین، حتماً نظرات بخش خصوصی اخذ شود تا هنگام اجرا دچار چالش نشویم.
یوسفی با ابراز رضایت از پیشرفت کلی طرح منطقه آزاد اینچه‌برون، از کندی دولت در ایجاد زیرساخت‌های پایه‌ای مانند آب، برق و گاز انتقاد کرد و گفت: ایجاد این زیرساخت‌ها وظیفه دولت است و باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
یوسفی به بحران خشکسالی نیز پرداخت و گفت: برای تأمین آب مطمئن، چاره‌ای جز شیرین‌سازی آب دریای خزر نداریم. اتاق بازرگانی سال‌هاست این موضوع را مطرح کرده اما هنوز نتیجه عملی حاصل نشده، در حالی که کشورهای همسایه به سرعت در حال اجرای چنین طرح‌هایی هستند. نباید عقب بمانیم.