به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور اعضای دبیرخانه این شورا و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، ابعاد مختلف این بخشنامه و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری فعالان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بخشنامه به‌طور خاص برای واردکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از سازوکار اعتبار اسنادی استفاده می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در جریان این نشست، آقای چتری، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی، پیامدهای احتمالی اجرای بخشنامه مذکور را از منظر بانکی، اقتصادی و اجرایی تشریح کرد و به ارائه تحلیلی جامع از آثار آن بر جریان تأمین مالی و تجارت خارجی پرداخت. همچنین پیشنهادهایی کاربردی برای انعکاس به مراجع تصمیم‌گیر ارائه شد.