در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع تعدیل نرخ کارمزد و تعرفه خدمات استاندارد در کالاهای اساسی بررسی شد. این موضوع از طرف اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران مطرح شده بود.
طبق قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (به‌عنوان قانون قبلی) و هم ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، به سازمان استاندارد اجازه داده‌شده در ازای خدماتی که انجام می‌دهد برحسب طبقه‌بندی خدمات و به‌موجب تعرفه‌ای که راسا تعیین و برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارسال می‌شود، کارمزد مناسب دریافت کند.
اما اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران معتقد است: دریافت کارمزد استاندارد کالاهای اساسی وارداتی براساس ضرایبی از نرخ ارز ثبت سفارش بوده که هیچ تناسبی با تجویز قانون‌گذار برای کارمزد مناسب در ازای خدماتی که انجام می‌دهد، ندارد. این موضوع قبلاً از طرف دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است.
به گفته فعالان اقتصادی سازمان ملی استاندارد عموماً حدود 7.7 در هزارم ارزش FOB کالا را از تأمین‌کنندگان اخذ می‌کند، درحالی‌که آخرین نرخ سازمان ملی استاندارد عموماً مصوب اعلامی شورای عالی استاندارد و مطابق تبصره 4 و اصلاحات بعد از آن 1 در هزارم ارزش FOB کالا برای کالای اساسی بوده است. همچنین با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، تعیین کارمزد براساس نرخ فوب کالا خلاف قانون است. لذا اعمال نرخ خدمات براساس درصدی از نرخ فوب، مشابه تعیین عوارض است.
در این نشست داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد نهادهای دیگر مثل سازمان دامپزشکی کشور هم همان آزمایش‌ها را انجام می‌دهد ولی با نرخ سازمان استاندارد بسیار متفاوت است.
او ادامه داد: وقتی سازمان استاندارد قیمت‌ها را بالا می‌برد، هزینه تحمیل‌شده به تولیدکننده بسیار بالاتر می‌رود. به‌هرحال هدف دولت این بود که قیمت نهاده‌ها و کالای اساسی به دلیل شرایط اقتصادی کشور، بالاتر نرود ولی سازمان استاندارد به‌عنوان تشکل دولتی خلاف رویه‌های دولت عمل می‌کند و با بالا رفتن هزینه استاندارد، در حق مصرف‌کننده نهایی اجحاف می‌شود. این رویه فقط مشمول کالای اساسی نیست و همه کالاها را در برمی‌گیرد.
در این نشست رنگی تصریح کرد: سال‌هاست که بخش خصوصی با سازمان استاندارد مشکل دارد. ما نمی‌توانیم استانداردهایی را وضع کنیم که منطبق با استاندارد کشورهای اروپایی باشد. این با شرایط جامعه، امکانات و درآمد سرانه خانوار ایران همخوانی ندارد.
در ادامه این نشست به ظرفیت ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شد: اگر کالای فله‌ای به بندر وارد می‌شود، فهرست آزمایش‌ها، نمونه‌برداری سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی دقیقاً شبیه هم است. اما تعرفه سازمان دامپزشکی برای این آزمایش‌ها حدود 88 میلیون تومان و هزینه سازمان استاندارد یک میلیارد و 447 میلیون تومان است. باید مشخص شود که این تفاوت هزینه چرا و به چه معناست.
در ادامه تأکید شد که سازمان استاندارد ایران، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرده و براساس آن اقدام می‌کند اما این آیین‌نامه در اختیار عموم نیست و به نظر می‌رسد خیلی از موارد که بابت آن تعرفه دریافت می‌شود در آیین‌نامه وجود ندارد.
در ادامه نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره هزینه خدمات استاندارد گفت: براساس مکاتبات سنوات گذشته و استعلام‌های انجام‌شده، مقررشده که هر گونه تعدیل نرخ با نظر سازمان حمایت انجام شود. اما در مورد استعلام از سازمان استاندارد درباره نهاده‌های دام و طیور پاسخی به مکاتبات داده نشده است. برمبنای تصمیمات ستاد تنظیم بازار اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌ها منوط به موافقت ستاد تنظیم بازار است.
در ادامه نماینده سازمان ملی استاندارد هم درباره کارمزد خدمات استاندارد گفت: این تعرفه‌ها درباره ارزیابی و انطباق کالای وارداتی است. در قانون به تقویت و توسعه نظام استاندارد، تأیید صلاحیت، استانداردسازی، اندازه‌شناسی، آزمایشگاه، شرکت بازرسی و انطباق اشاره‌شده که جز خدمات سازمان استاندارد است و در تعرفه‌ها همه این خدمات در نظر گرفته می‌شود.
او ادامه داد: از طرفی هزینه دریافت خدمت واحدهای تولیدی پایین است. باید کل فرایند استانداردسازی را در کشور لحاظ کنیم. براساس دسته‌بندی کالای وارداتی و مطابق نظر شورای عالی استاندارد، کارمزدها فرموله شده و در سامانه قرار گرفته و بستگی به نوع کالا تعیین می‌شود. در واقع خدمات سازمان ملی استاندارد ایران از مزرعه تا سفره را شامل می‌شود.
در ادامه عنوان شد: فرمول سازمان ملی استاندارد ثابت است ولی به دلیل تغییر نرخ ارز، قیمت‌ها تغییر می‌کند و این براساس آیین‌نامه مصوب دولت است. البته ما در روش‌های اجرایی با اتاق ایران هم‌فکری می‌کنیم. از طرفی در مورد تدوین استانداردها، اقتضائات کشور در نظر گرفته می‌شود. در فرایند تدوین استاندارد نماینده اتاق ایران و نماینده تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی تولیدکننده‌ها دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت جهاد کشاورزی دامپزشکی و غیره مشارکت و حضور دارند.
در بخش دیگر این نشست محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: هر موضوع که حق و ضرر مردم در آن نهفته باشد، نمی‌تواند و نباید محرمانه باشد. باید با استناد به ماده 31 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، براساس خدمات، تعرفه‌ها مشخص شود. باید این ابهام‌ها را از استاندارد پیگیری کنیم.
در ادامه زائری تأکید کرد: باید آیین‌نامه اجرایی سازمان استاندارد در مورد تعیین تعرفه‌ها در سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری شود. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در نامه‌ای این موضوع را از معاونت حقوقی و سازمان ملی استاندارد پیگیر ی می‌کند. از طرفی بخش خصوصی درباره تغییر نرخ خدمات براساس تغییر نرخ ارز مخالف است و خواهان اصلاح این موضوع است.
در این نشست حمید عزت‌آبادی پور عضو کمیسیون لجستیک و حمل‌ونقل اتاق ایران گفت: نماینده سازمان‌های دولتی نباید عملکرد نادرست سازمان‌ها را مقدس جلوه کنند. تقابل سازمان‌های دولتی باهم درست نیست. اصل قیمت‌گذاری غلط است و اینکه ضریبی مرتبط با ارز گذاشته‌شده است. خدمت سازمان نباید با نرخ ارز تغییر کند و در اینجا باید سازمان حمایت وارد شود. هر تعرفه دلاری باید حذف شود.
در این نشست نماینده اتاق اصناف ایران هم عنوان کرد که باید هیات مقررات‌زدایی در این زمینه ورود کند و باید کارمزد متناسب با خدمات تعیین شود.
نماینده بخش خصوصی در ادامه این نشست عنوان کرد: سازمان استاندارد می‌گوید از تولید و صادرات تعرفه زیاد دریافت نمی‌شود. باید به این توجه شود که به دلیل کم‌آبی و زمین ناکافی در ایران ضریب وابستگی بالایی در خوراک دام و طیور به واردات داریم. قانون گفته خدمات متناسب و تعرفه متناسب با خدمات باشد. نباید همه هزینه‌های واحدهای مرتبط به استاندارد را از بخش خصوصی بگیرید.
همچنین عنوان شد: مسئولیت سازمان استاندارد با سازمان دامپزشکی ترکیب‌شده است. دامپزشکی متولی بهداشت و سلامت دام و خوراک آن است. قانون سازمان دامپزشکی مقدم بر سازمان استاندارد است از طرفی سازمان استاندارد از جنبه درآمدی به موضوع نگاه می‌کند نه حل مشکل جامعه.
در این نشست نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: در نرخ‌گذاری کلیه خدمات، جزئیات بسیار مهم است. مثلاً نرخ ارز را نمی‌توانیم حذف کنیم ولی کلیه خدمات را نمی‌توانیم به نرخ ارز مرتبط کنیم. مثلاً در یک نوع آزمایش که باید نمونه کالا به خارج از کشور ارسال شود،، نرخ ارز مهم است ولی نه در همه خدمات. یا ارزش محموله نباید ملاک و معیار تعیین نرخ باشد. قواعد سازمان استاندارد تسهیل‌گرانه باشد.
در پایان این بخش رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران عنوان کرد که باید در تعیین تعرفه خدمات به کالای اساسی و غیراساسی ضریب دلاری حذف شود. باید آیین‌نامه اجرایی را از سازمان استاندارد دریافت کنیم و اصلاح این آیین‌نامه از نهادهای مرتبط پیگیری شود.
او تصریح کرد: باید کارگروهی متشکل از کمیسیون واردات اتاق ایران، تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی و نماینده سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل شود و پیشنهادی برای اصلاح آیین‌نامه سازمان استاندارد تهیه و به دولت ارسال شود.
دستور دوم نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع «امکان پرداخت هزینه دموراژ به‌صورت ارزی» بود که از طرف اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران مطرح‌شده بود.
فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی برای حمل‌ونقل کالاها قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و غیره منعقد می‌کنند. در این قراردادها بندی تحت عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه قید و تعیین می‌شود و در مواردی که مدت بارگیری یا تخلیه از حد معینی تجاوز کند، اجاره‌کننده که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا باشد، به ازای هر روز توقف اضافی، مبلغی معین به‌صورت ارزی تحت عنوان دموراژ از بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالک کشتی و کانتینر می‌پردازد.
در سال ۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارز که به وجود آمد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای را درباره پذیرش این مبلغ به‌عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.
در این نشست عنوان شد که برای تأمین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف‌نشده و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند این مبلغ را به‌عنوان هزینه در نظر بگیرد.
البته این موضوع در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سال 1399 مطرح و مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است. همچنین در یک‌صد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو مقررشده ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.
در این نشست عنوان شد تا استفاده از ظرفیت ماده 8 قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین کمیته دموراژ توسط شورای عالی ترابری احیا شود و این موضوع از سوی کمیسیون حمل‌ونقل اتاق و لجستیک اتاق ایران مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این نشست تصریح شد باید به ظرفیت قانونی ماده 8 قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر توجه شود. باید این موضوع از طرف اتاق ایران و تشکل‌های بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری کند.
درنهایت تأکید شد که در مورد هزینه دموراژ مبنا نظر سازمان بنادر و دریانوردی ایران است و باید نظر این سازمان مرجع مورد باشد. برای محاسبه هزینه کشتی‌ها، ورود و خروج کشتی به بنادر مهم است. اطلاعات ورود و خروج کشتی را سازمان بنادر ایران در اختیار دارد و این در ساختار ماده 8 به‌صراحت آمده است.
در پایان عنوان شد که کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران مکاتبات را پیگیری کند. باید با احیای کمیته مرتبط با ماده 8، اقدامات مرتبط با محاسبه دموراژ به‌صورت ارزی حل‌وفصل شود.