درد اقتصاد ایران، دولتی‌بودن است

سال95 بدون تغییر خاصی در بازار مسکن به پایان رسید اما متولیان این حوزه اعتقاد دارند که در سال96 وضعیت این بازار به‌مراتب بهتر خواهد شد؛ آن‌هم بدون اینکه افزایش قیمتی بیش از تورم رخ دهد. از سوی دیگر، دولت اعلام کرده است که در سال96 نیز سیاست کنترل تورم را ادامه خواهد داد؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان، تعمیق رکود در سال‌های گذشته یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز برای کاهش نرخ تورم بوده است و در صورت ایجاد رونق اقتصادی، قطعاً کنترل نرخ تورم در محدوده زیر 10درصد بسیار سخت و حتی غیرممکن خواهد بود. در این شرایط باید دید آیا با فرض تداوم سیاست‌های کاهش نرخ تورم از سوی دولت، باز هم بازار مسکن توان رسیدن به رونق را خواهد داشت یا نه. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن، از آن دسته کارشناسانی است که می‌گوید: با توجه به نحوه فروش نفت و شکل نقدینگی موجود در کشور احتمالاً اواخر نیمه اول سال جاری، یعنی در تابستان96، تحولاتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود و این تحولات مسلماً با افزایش قیمت و تولید همراه خواهد شد. گرچه جهش قیمتی مسکن در سال جاری درنظر دولتمردان و بخشی از کارشناسان این بازار موضوعیتی ندارد اما ستاریان در واکاوی بحث مسکن، پا را از این بخش فراتر می‌گذارد و ریشه اصلی تحولات این بازار را دولتی‌بودن اقتصاد جست‌وجو می‌کند. او معتقد است که همه معضلات اقتصادی کشور ریشه در همین عامل دارد و تا وقتی دولت از اقتصاد خارج نشود، تبعات آن نیز ادامه خواهد داشت و جهش قیمتی مسکن فقط یکی از این تبعات است. در ادامه گفت‌وگوی بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن  بخوانید.

با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است در سال96 نیز سیاست کنترل تورم را ادامه خواهد داد، به نظر شما بازار مسکن فرصتی برای احیای دوباره و خروج از رکود خواهد داشت؟

در سال95 با توجه به انتظاری که از اثرگذاری توافق هسته‌ای و اجرایی‌شدن برجام بر اقتصاد کشور ایجاد شده بود، پیشبینی می‌شد بازار مسکن نیز حداکثر تا نیمه دوم سال وارد رونق شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و اقتصاد همچنان در رکود باقی ماند. با وجود این، در پسابرجام دولت توانست بخشی از تعاملات اقتصادی با دنیا را از سر بگیرد و فروش نفت را افزایش دهد که همین مسئله به تقویت مالی دولت انجامید تا جایی که بتواند بخشی از بدهی خود را بپردازد و برنامه‌هایی برای تقویت صنایع و تولید در پیش بگیرد. در ادامه انتظار می‌رود که دولت در سال جاری بتواند با سرعت بیشتری هدفگذاری‌های خود در اقتصاد را عملی کند و صنایع به‌تدریج وارد فاز توسعه و پیشرفت و رونق شوند. در این وضعیت منابعی به اقتصاد تزریق خواهد شد تا روند توسعه و رونق را تقویت کنند اما مسئله اینجاست که به‌واسطه وضعیت منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، همراه با این اتفاقات روند کاهشی ارزش پول و افزایش نرخ تورم نیز تسریع خواهد شد که این مسئله سرمایه‌ها را تشویق خواهد کرد برای حفظ ارزش خود، به بخش مسکن سرازیر شوند.

منظور شما از وضعیت منحصربه‌فرد اقتصاد ایران چیست و چرا سرمایه‌ها راهی به جز حوزه مسکن در پیش نمی‌گیرند؟

در اقتصاد ایران به‌واسطه دولتی‌بودن، از یک سو جایگاه سزاواری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد وجود ندارد و از دیگر سو به‌دلیل تزریق منابع نفتی از سوی دولت، همواره با بیماری هلندی اقتصاد و افزایش نرخ تورم مواجه هستیم. در این شرایط برای حفظ ارزش سرمایه، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای اعم از طلا، ارز و زمین و مستغلات وجود ندارد. در این میان مسکن که به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد قبول عامه مردم است و امنیت بالایی دارد، بخش بزرگی از نقدینگی و سرمایه را جذب می‌کند. در حقیقت، دولتی‌بودن اقتصاد ایران، مقدمات افزایش روزافزون نقدینگی را فراهم می‌آورد و مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، چاره‌ای جز تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای ندارند چراکه امکان توسعه از آنها گرفته شده است و نه در بخش تولید و صنعت و نه حتی در بانک، ارزش سرمایه آنها حفظ نمی‌شود.

 با این توضیحات، پیش‌بینی شما از وضعیت بازار مسکن در سال96 چیست؟

با توجه به نحوه فروش نفت و شکل نقدینگی موجود در کشور احتمالاً اواخر نیمه اول سال96 یعنی در تابستان، تحولاتی را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود که این تحولات مسلماً با افزایش در چهار حوزه همراه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که تا میانه سال96 افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید را شاهد خواهیم بود.

 در اواخر سال گذشته مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که سیاست کنترل تورم در سال96 نیز ادامه خواهد داشت. با این حساب، اگر پیش‌بینی رونق مسکن در اواسط سال جاری محقق شود، وضعیت اقتصاد کشور چه خواهد شد؟

به نظر نمی‌رسد در صورت به رونق رسیدن بازار مسکن در میانه سال96، دولت بتواند به روال 3سال اخیر نرخ تورم را کنترل کند. با ساختار منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، تداوم کنترل نرخ تورم برای سال‌های چهارم و پنجم امکان‌پذیر نیست. اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تک‌رقمی، به رکود اقتصادی ادامه دهد و همین حالت فعلی تداوم پیدا کند، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید و صنعت وارد خواهد آمد و باید فاتحه بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور را بخوانیم. از سوی دیگر چنانچه دولت سیاست ایجاد رونق اقتصادی را در پیش بگیرد، چاره‌ای ندارد جز سرمایه‌گذاری در صنایع و تزریق تسهیلات و منابع مالی به آنها که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این حالت، ارزش نقدینگی و سرمایه جامعه که در مقابل افزایش تورم دچار کاهش ارزش می‌شود، به‌دنبال مامنی برای حفظ ارزش خواهد بود. از این‌رو پول‌ها به هر شکلی که وارد اقتصاد شود، سر از بازار زمین و مسکن درمی‌آورد.

 اگر رونق اقتصادی ایجاد شود مسلماً با افزایش نرخ تورم، ارزش دارایی و کالای تولیدکننده و صنعتگر هم افزایش می‌یابد. در این شرایط چه دلیلی دارد که نقدینگی به هر شکلی وارد اقتصاد شود و از بازار زمین و مسکن سر درآورد؟

بحث اصلی همین‌جاست همه مشکلاتی که در اقتصاد ایران داریم، از یک عامل ریشه می‌گیرد و معضل مسکن و کوچ سرمایه به این بازار هم نیز ریشه در همین عامل دارد. از این‌رو باید ریشه را بخشکانیم و خود را در شاخ و برگ اسیر نکنیم. در شرایط فعلی نرخ تورم به مدد رکود اقتصادی تک‌رقمی شده و نقدینگی اگر در بانک هم سپرده‌گذاری شود، ارزشش حفظ می‌شود اما آیا اگر رکود نداشتیم و نرخ تورم هم افزایشی بود، این ارزش حفظ می‌شد؟ قطعاً نه.

 از کدام عامل؟

از دولتی‌بودن اقتصاد که ریشه همه مشکلات است اما عملاً هیچ وقت تقصیر معضلات اقتصادی کشور به آن نسبت داده نمی‌شود. وقتی بحث ربا در سیستم بانکداری را مطرح می‌کنند، به همه مباحث می‌پردازند اما در هیچ‌کدام از همایش‌ها و گفتمان‌ها، به ریشه اصلی پرداخته نمی‌شود. بحث رشوه و فساد و ارتشا در سیستم به میان می‌آید، می‌بینیم که همه بحث‌ها طرح می‌شود الا آن عامل اصلی. همچنین وقتی در سمینارها و گفت‌وگوها از لزوم اجرای احکام اسلامی و جاری‌شدن قواعد اقتصاد اسلامی در کشور صحبت می‌شود باز هم به نکته و کلید اصلی ماجرا اشاره‌ای نمی‌شود. مقام معظم رهبری، بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و بر آن تأکید می‌کنند اما باز هم می‌بینیم همه اهل فکر و دست‌اندرکاران و مجریان از هر دری صحبت می‌کنند اما به آنچه تعارض اصلی با اقتصاد مقاومتی دارد و مانع اصلی تحقق آن است، نمی‌پردازند. در اقتصاد مسکن هم بحث این است که چرا مسکن کالای سرمایه‌ای است، هر راهکاری و صحبتی برای رفع این مسئله ارائه می‌شود اما باز نکته‌ای که باید گفته شود را نمی‌گویند. اینکه قیمت مسکن در ایران مدام جهش می‌کند، پیرو آن اقتصاد بخش ساختمان نیز دچار افت و خیز می‌شود و به‌طور متوالی گرفتار تورم و رکود می‌شود، در هیچ‌کدام از جوامعی که اقتصاد دولتی ندارند، قابل توجیه نیست.

 در اقتصاد دولتی چه اتفاقی می‌افتد که در این سطح گسترده روی همه حوزه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد؟

در اقتصاد ما، دولت که قانون و سلاح در اختیار دارد و در چارچوب دموکراسی، با رأی مردم انتخاب می‌شود، تولیدکننده اصلی است. در حقیقت مردم با دموکراسی و انتخابات، تولیدکنندگان اصلی خود را انتخاب می‌کنند و او را برساختار اقتصادی کشور می‌گمارند. این نخستین خطای اقتصادی کشور است که کلاً با شاکله اقتصاد معارض است. شما نمی‌توانید مردم را دعوت کنید که بیایند و مدیران یک کارخانه را انتخاب کنند؛ قانون حق انتخاب مدیر کارخانه را به سهامداران و سرمایه‌گذاران آن می‌دهد نه به مردم. مردم باید سیاستگذاران و امنیت‌گذاران خود را انتخاب کنند نه تولیدکنندگان و صنعتگران را. با این رفتار، حتی دموکراسی هم نابود می‌شود.

ایران کشوری است سرشار از منابع و معادن ارزشمند و استراتژیک که 14درصد نفت کره زمین و 17درصد گاز جهان را دارد و همه اینها به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، عمدتاً در انحصار دولت‌ها قرار گرفته و هر از گاهی نیز با انتخابات گروه جدیدی این انحصار را در دست می‌گیرد؛ گروهی که عمدتاً با نگاه سیاسی، امنیتی و خدماتی انتخاب می‌شوند نه با نگاه تولیدی. مردم در همه‌پرسی، فردی را انتخاب می‌کنند که گرایش سیاسی و برنامه‌هایش برای اداره کشور را بپسندند و هدفشان این است که دولت منتخب کشور را به‌خوبی اداره کند نه اینکه بیاید و اقتصاد و تولید مملکت را در دست بگیرد. تولید باید به‌دست کسانی باشد که در قالب سرمایه‌گذار، سهامدار و متخصص در آن حوزه فعالیت می‌کنند. این در حالی است که ما کل منابع و اقتصاد کشور را تحت عنوان انفال در اختیار دولتی گذاشته‌ایم که اسلحه و قانون و اختیار چاپ پول دارد و مردم را به‌طور کامل از آن محروم کرده‌ایم. همه اینها در اختیار دولت است و 80میلیون جمعیت باید در کارهای دیگر مشغول باشند. با توجه به اینکه ذات اقتصاد و تولید رقابتی است در کشور ما در کنار توده مردم که به‌صورت خُرد در اقتصاد فعال هستند، یک تولیدکننده بزرگ و قدرتمند هم ایجاد شده که به‌صورت ناخودآگاه دارای یک رقابت غلط درونی هستند درحالی‌که مردم و دولت باید حس همگونی و یگانگی داشته باشند نه حس رقابت. دولت یک مرجع خدمتگزار، سیاستگذار و تأمین‌کننده امنیت مردم است و حق نگرش رقابتی ندارد. تولیدکنندگان باید از خود مردم باشند و با هم رقابت کنند.

 رابطه دولتی‌بودن اقتصاد و سرمایه‌ای شدن مسکن و دیگر معضلات اقتصادی کشور چیست؟

دولت به اندازه تولیدی که دارد منابع کسب می‌کند و با تبدیل آن به ریال، حجم بالایی از نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود؛ حتی اگر تولید نداشته باشد هم با چاپ پول این کار را انجام می‌دهد. به همین واسطه نقدینگی کشور را که فرضاً امسال 500هزار میلیارد تومان است، تا یکی دو سال بعد به هزار هزار میلیارد تومان می‌رساند. در نتیجه این فرایند، سرمایه و پول مردمی که در این تولید نقشی ندارند، از ارزش می‌افتد. این یک ظلم اقتصادی بزرگ است چراکه دولت با اختیاری که به‌واسطه رأی مردم گرفته است، آن‌ها را به فقر می‌کشاند. در این حالت، مردم ناگزیرند برای حفظ ارزش پول خود، آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند برای همین به بازارهای طلا و ارز و به‌خصوص زمین و مسکن وارد شده و اینها به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند. یقیناً اگر جای دیگری برای حفظ ارزش دارایی مردم وجود داشت، اصراری برای ورود به بازار ملک نداشتند اما حالا به‌دلیل اینکه امکان توسعه و تولید از مردم گرفته شده، چاره دیگری ندارند. متأسفانه همواره راهکارهایی برای توسعه صنایع خرد و متوسط به مردم داده می‌شود اما آخرالامر مردمی که وارد صنعت و تولید می‌شوند، رقیب قدرتمندی به نام دولت را در مقابل خود می‌بینند ازاین‌رو ترجیح می‌دهند به جای حوزه تولید، به بازار زمین و مسکن وارد شوند در نتیجه، «شبه‌بیماری هلندی» در بازار زمین و مسکن ایجاد می‌شود. این در حالی است که اگر دولت یکه‌تاز اقتصاد مملکت نبود، بخش خصوصی یا به‌عبارتی مردم، راحت می‌توانستند با تزریق منابع، در بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله نفت و صنایع پایین‌دستی آن سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط بهره‌وری هم بالاتر می‌رود و خام‌فروشی نمی‌شود؛ فرضاً اگر یک چاه نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم چندین نفر گرد آن جمع می‌شوند تا در حوزه‌های مختلف، محصولات بعدی را تولید کنند اما وقتی همین چاه نفت در دست دولت باشد، چنین اتفاق نمی‌افتد چراکه نمی‌تواند جاذب سرمایه باشد و سرمایه‌گذار حاضر نیست با دولت اختیارداری که زور اسلحه و قانون دارد و با او احساس برابری نمی‌کند، مشارکت کند. دولتی که باید به‌واسطه اسلحه و قانونی که در اختیار دارد، تنظیم‌کننده روابط افراد باشد، در یک اقتصاد دولتی، تنظیم‌کننده رابطه افراد نیست بلکه در یک رابطه یکطرفه، کل امور را خودش در دست می‌گیرد و فساد و اختلاس و ارتشا هم از پیامدهای این وضعیت است.

چنین اختیاراتی که در اقتصاد دولتی منجر به فساد می‌شود، در اقتصاد غیردولتی با چه چیزی جایگزین خواهد شد؟

در اقتصاد غیردولتی، تولیدکنندگان اصلی، مردم هستند و دولت فقط مالیات می‌گیرد. به‌عبارتی، دولت موظف است زمینه فعالیت اقتصادی را برای جامعه ایجاد کند و از درآمدها مالیات بگیرد. در این حالت نقدینگی بدون دخالت مردم افزایش پیدا نمی‌کند در نتیجه سرمایه و پول مردم هم دچار کاهش ارزش نمی‌شود و مجبور نیستند برای حفظ ارزش، آن را به کالای سرمایه‌ای به‌ویژه زمین و مسکن تبدیل کنند. پس در یک اقتصاد متعارف غیردولتی، تولید باید در دست مردم باشد و دولت، با مالیاتی که می‌گیرد محیط کسب و کار را آماده نگه‌دارد تا چرخه فعالیت‌های اقتصادی ادامه پیدا کند. در این حالت نظام بانکی هم ربوی نخواهد بود. در اقتصاد دولتی، بانک را مجبور می‌کنند باوجود افزایش مداوم نرخ تورم که مقصر اصلی آن‌هم دولت است، سود بانکی را در حد مصوب حفظ کند. کسی نمی‌گوید بانکی که با دلار هزار تومانی تسهیلات داده و حالا قیمت دلار 3برابر شده، باید با چه درصدی از وام‌گیرنده سود بگیرد تا ارزش سرمایه‌اش حفظ شود. ما در حرف می‌خواهیم با ربا مبارزه کنیم اما با اقتصاد دولتی که پایه و مبنای شکل‌گیری رباست، هیچ کاری نداریم. ربا، که در همه احکام صریح اسلامی از آن با عنوان محاربه با خدا یاد می‌شود را اقتصاد دولتی ایجاد می‌کند؛ اگر اقتصاد غیردولتی باشد، ربا هم مثل کشورهای پیشرفته اصلاً به‌وجود نمی‌آید. وقتی شما به ژاپن می‌روید و اثری از ربا در سیستم بانکی نمی‌بینید، معنایش اجرای اسلام نیست بلکه به‌دلیل غیردولتی بودن اقتصادشان ربا ایجاد نمی‌شود. ما در اینجا بحث مبارزه با ربا را مطرح می‌کنیم اما به اصل ماجرا بی‌توجه هستیم؛ اگر دولت را از اقتصاد کشور خارج کنیم و تولید را از دولت بگیریم همه سیستم‌های ما به توازن برمی‌گردند حتی سود بانکی.

 ایراد اصلی اقتصاد دولتی چیست که چنین مشکلاتی را درپی دارد؟

ربا، فساد، رشوه و فسق از عوارض اقتصاد و تولید دولتی است. از دیگر سو، لازمه اقتصاد دولتی ظلم است، هرچند که عنوان عدالت را یدک می‌کشد؛ چراکه ارزش پول و سرمایه مردم در گرو رفتار گروهی قرار می‌گیرد که اصلاً قادر به ایجاد توسعه و ایجاد ارزش نیستند. ما در مسکن نیز همین بحث را داریم. هم‌اکنون در اقتصاد ایران، بیش از 90درصد از حوزه مسکن در اختیار بخش خصوصی است و دولت مطلقاً نتوانسته ورود موفقی به این حوزه داشته باشد. با وجود این، در اقتصاد دولتی، تمام ساختار اقتصاد مسکن هم ضربه می‌خورد و بزرگ‌ترین محدودیت بخش خصوصی ساختمان، دولت است چراکه این تولیدکننده بزرگ، وقتی نتواند نفت را بفروشد، تمام هزینه‌های خود را از جامعه می‌گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که عاقبت منجر به رکود می‌شود و بخش ساختمآن‌هم درگیر همین مسئله می‌شود. در دوران رکود یک اقتصاد دولتی، تولیدکننده اصلی، بار تمام کسری بودجه خود را به دوش مردم می‌گذارد و در این وضعیت، بخش خصوصی بیشتر از بخش‌های دولتی طعم رکود را می‌چشد و مردم ورشکسته‌تر می‌شوند. مسکن نیز به‌شدت از این وضعیت ضربه می‌خورد. بعد از این وضعیت، وقتی تولید و درآمد دولت بیشتر می‌شود، چاپ پول و تزریق نقدینگی شدت می‌گیرد که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش سرمایه مردم است. در این شرایط افرادی که کمی سرمایه‌دارند، برای حفظ ارزش آن، ترجیح می‌دهند کالای سرمایه‌ای و به‌ویژه زمین و مسکن خریداری کنند چراکه می‌دانند با افت ارزش پول، قیمت کالای سرمایه‌ای بالا می‌رود و در حقیقت ارزش آن با افزایش نقدینگی و بالارفتن نرخ تورم کم نخواهد شد. در این حالت خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی، موج افزایش قیمت در این بازار را رقم نمی‌زند بلکه هجوم پول است که جهش قیمتی مسکن را در پی دارد. دلیل هم این است که سرمایه‌ها هیچ راهی برای حفظ ارزش ندارند و هر مکانیسمی در پیش بگیرند، ضرر می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود حتی بانک‌های ما هم وارد بازار زمین و مسکن شوند چراکه وقتی ظرف 2سال، نقدینگی در اقتصاد دولتی دوبرابر می‌شود، سرمایه هیچ بانکی دوبرابر نمی‌شود به همین دلیل آنها هم برای فرار از کاهش ارزش دارایی‌ها، به سمت کالای سرمایه‌ای می‌روند. اگر وضعیت اقتصادی ایران در چند دهه اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم که اقتصاد دولتی، بزرگ‌ترین تخریب‌ها را در اقتصاد ایران داشته و کسی هم به این مسئله اشاره نمی‌کند.

 سال‌هاست که بحث خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد مطرح است اما شاهد بودیم که حتی در خصوصی‌سازی‌ها هم اقتصاد نصیب شبه‌دولتی‌ها شد و نه بخش خصوصی. دلیل چه بود؟

حس مالکیت و افزایش ارزش، حسی است که در بخش خصوصی وجود دارد و منجر به توسعه می‌شود اما دولت از آن بی‌بهره است. از دیگر سو، دولت‌های ما با فروش نفت و معادن و... درآمد بسیار بالایی دارند و حاضر نیستند این کار را به بخش خصوصی بسپارند. از دیگر سو، همین درآمد بالا، فساد زیادی هم ایجاد می‌کند. زمانی حدود 100میلیارد تومان اختلاس شد، بعد از آن رقم اختلاس به بالای هزار میلیارد تومان رسید و بعدتر به 3هزار میلیارد و 16هزار میلیارد تومان و عاقبت به چندین میلیارد دلار رسید؛ برای اینکه پول بی‌حساب و کتاب در اقتصاد دولتی زیاد است و افرادی که برای سکانداری آن انتخاب می‌شوند، فاقد تخصص اقتصادی هستند. یکی از دلایلی که اقتصاد را از دولت جدا می‌کنند همین است که اولاً اقتصاد سالم بماند و جایگاه دموکراسی هم حفظ شود و ثانیاً، کشور توسعه پیدا کند. اینکه می‌گوییم اقتصاد دولتی نمی‌تواند برای توسعه تولید، سرمایه جذب کند، برای این است که دولت یک روز تحریم است، یک روز درگیر دعواست و یک روز هم دوست ندارد با فلان کشور کار کند این در حالی است که همه کشورها آمریکایی و ضدایران نیستند. بسیاری از کشورها هم هستند که با ما موافقند و فکر و ایدئولوژی ما را می‌پسندند اما هرگز حاضر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی ما نیستند. در داخل هم، سرمایه‌های داخلی به‌واسطه تسلط دیدگاه جناح‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور، وارد گود سرمایه‌گذاری نمی‌شوند برای اینکه سرمایه‌گذار می‌خواهد با کسی همتراز و هم‌قدرت خود مشارکت کند تا در صورت بروز اختلاف، دولتی که اسلحه و قانون در اختیار دارد به‌عنوان ناظر و داور، مشکلات را حل کند.

 در یکی دو سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد منحصر به مشارکت با بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده و بخش خصوصی سهم چندانی نداشته است. اگر سرمایه‌گذار طالب مشارکت با دولتی که اسلحه و قانون در اختیار دارد نیست، چرا این اتفاق افتاده است؟

هیچ‌کس از بخش خصوصی حاضر نیست با مشارکت دولت سرمایه‌گذاری کند. این بخش که شما می‌گویید، قطره‌ای از دریاست. ما انتظار سرمایه‌گذاری گسترده داریم اما بخش بسیار مختصری آمده و با دولت و شبه‌دولتی‌ها همکاری کرده است. جدای از اینکه بخش عمده سرمایه‌ها حاضر نشدند وارد ایران و مشارکت با دولت شوند، سرمایه‌هایی که وارد ایران شده‌اند نیز با شرایط ویژه و گرفتن وثایق و ضمانت‌های مطمئن حاضر شده‌اند و اطمینان دارند در صورت بروز اختلاف می‌توانند پول و حق خود را از دولت بگیرند. ما می‌خواهیم با جذب سرمایه‌گذاری به توسعه برسیم اما دولت، به توسعه و سود توجه ندارد. به‌همین دلیل سرمایه‌گذار با دولت مشارکت نمی‌کند و به‌دنبال کسی است که شبیه به خود او فکر کند.

 یعنی بخش خصوصی؟

بله، بخش خصوصی که روی افزایش سود و منفعت و توسعه تمرکز دارد و این مسئله را فدای اهداف غیراقتصادی نمی‌کند. طرف خارجی هم به‌دنبال منافع اقتصادی و سود است. اگر فرضاً چاه نفت در اختیار بخش خصوصی باشد در کنار آن با پرهیز از خام‌فروشی و توسعه فعالیت‌های جانبی، پول چند چاه را درمی‌آورد. در یک کشور با اقتصاد غیردولتی، حوزه‌هایی مانند هسته‌ای و ساخت سلاح هم در دست بخش خصوصی است و دولت به جز در شرایط خاص وارد این حوزه‌ها نمی‌شود بلکه نظارت می‌کند و صرفاً مالیاتش را می‌گیرد. ما هم باید به این وضعیت برسیم؛ مثل قدیم که شمشیر و زره و اسلحه‌ها را در بازار تولید می‌کردند و دولت نیاز ارتش خود را از بازار تأمین می‌کرد و دست آخر مالیات آن را هم می‌گرفت. این یک بحث کلی است و منظور من این است که این مسئله باید در کل حوزه اقتصاد تسری یابد.

 بحثی که در زمینه تحریم‌شدن دولت‌ها داشتید، شامل حال بخش خصوصی نمی‌شود؟

اگر بخش خصوصی اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، کجای اقتصاد ایران می‌تواند تحریم شود؟ آمریکا در طول همه این سال‌ها هر تحریمی که توانست علیه ایران وضع کرد اما نتوانست بخش ساختمان ایران را تحریم کند چون خصوصی بود؛ گرچه کل این بخش سال‌هاست که در تحریم دولت است و سرمایه خارجی حق حضور در صنعت ساختمان ایران را ندارد. اگر سرمایه‌گذاری در ملک و ساختمان آزاد بود، آمریکا هم نمی‌توانست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش ساختمان را تحریم کند چراکه بخش خصوصی به تعداد جمعیت خود با بخش خصوصی دنیا ارتباط دارد و بستن همه این ارتباط‌ها مقدور نیست. ریشه تحریم‌های اقتصادی و همه ناهنجاری‌های اقتصادی ما این است که تولیدکننده اصلی ما، همان سیاستگذار و امنیت‌دار ماست. این غلط است و باید کاملاً جدا شود. اگر جدا شود ربا، رشوه، فساد، ارتشا و بی‌عدالتی از بین خواهد رفت. بوروکراسی اداری ما هم سر جای خودش خواهد نشست. تداخل وظایف سیاستگذاری و امنیتی در معادلات اقتصادی و تولیدی کشور، بزرگ‌ترین خطای حکومتی ماست و هیچ‌کسی هم به این نکته اشاره نمی‌کند. آمریکا حتی در دوره‌ای که با سوسیالیسم می‌جنگید، بزرگ‌ترین جنگ‌های اقتصادی خود را با ایران داشته و اتفاقاً یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌هایی که می‌کند این است که هیچ وقت در هیچ صحبت و بحث اقتصادی و مذاکره‌ای به این نکته اشاره نشود که اقتصاد ایران درگیر تعارض دولتی بودن است، بنابراین حفظ این تعارض و تداوم اقتصاد دولتی، یک تفکر آمریکایی و زمینه‌ساز یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سوی آمریکا علیه ماست. آمریکا می‌داند که اگر اقتصاد ایران از حالت دولتی‌بودن خارج شود و دولتی که در بحث خمس و زکات و انفال اقتدار دارد، فقط به سیاستگذاری و امنیت و مالیات توجه کند، دیگر نمی‌توان با آن مبارزه اقتصادی کرد چون تمام بدنه بخش خصوصی آنقدر قوی و گسترده هست که امکان مبارزه با همه آنها وجود ندارد. آمریکا می‌داند که اگر اقتصاد ایران غیردولتی شود، دیگر نمی‌توان ارزش پول ملی آن در برابر دلار را یک‌شبه به راحتی به یک‌سوم تقلیل داد. فعلاً به بانک‌ها دستور داده‌اند با ایرآن‌همکاری نکنند اما در اقتصاد غیردولتی نمی‌تواند به بانک‌های خود دستور دهد با 80 میلیون ایرانی معامله نکنند.

در زمان تحریم‌ها، بخش خصوصی در اقتصاد دولتی ایران نیز مشمول اثرگذاری تحریم‌ها شده بود. با این حساب اگر اقتصاد دولتی هم نباشد، با تحریم‌شدن یک دولت، بخش خصوصی هم به سختی دچار می‌شود.

در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، مردم سهم بسیار ناچیزی دارند و بخش خصوصی فقط در محدوده مرزهای کشور و به‌صورت مختصر در تجارت خارجی فعال هستند برای همین وقتی تحریم‌ها، کل اقتصاد دولتی را دچار تنگنا می‌کنند، بخش خصوصی هم به سختی می‌افتد اما اگر کل سرمایه‌های اقتصاد ما خصوصی بود و با سرمایه‌های خارجی گره می‌خورد دیگر نمی‌توانستند کل آن را تحریم کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی، با تحریم‌کردن بانک‌ها، کل اقتصاد دولتی ما به کما می‌رود.

 مسئله دیگری که وجود دارد این است که شما گفتید زمین و مسکن به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، سرمایه‌ای شده و سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود در برابر تورم وارد این حوزه می‌شوند. این در حالی است که در واقعیت، افزایش قیمت در حوزه زمین و مستغلات به‌مراتب بیش از میزان افزایش تورم بوده. آیا این اتفاق ناشی از سوداگری و سفته‌بازی در این حوزه نیست؟

زمین به‌دلیل اینکه تولیدپذیر نیست، یکی از امن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. البته ممکن است سرمایه‌ای نباشد و بعد از چندین سال، معادل ارزش همان پول سرمایه‌گذاری شده را پس بدهد. در این حالت اگر ارزش پول روزبه‌روز کاهش پیدا کند، بعد از چند سال به نظر می‌رسد که قیمت زمین چندین برابر شده اما در حقیقت قدرت خرید این پول با قدرت خرید پولی که چندین سال پیش در بازار زمین و مسکن سرمایه‌گذاری شده است، تفاوت چندانی ندارد. در ایران اما موضوع جور دیگری است و به‌واسطه دولتی‌بودن اقتصاد، قیمت زمین و مسکن بسیار فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. مثلاً در سال1368، هر متر زمین در شهرک غرب تهران حدود 4هزار تومان قیمت داشت اما حالا پس از گذشت حدود 28سال، قیمت هر متر زمین در این محل به 40میلیون تومان رسیده است؛ برای اینکه همه از تورم فرار کردند و فقط ملک را خریدند و باز هم رقابت برای خرید زمین رقابت می‌کنند. از این‌رو قیمت هر متر زمین شهرک‌غرب در طول این 28سال تقریباً یک میلیون درصد رشد کرده است.

 این افزایش قیمت نجومی، بیشتر ناشی از کاهش ارزش پول در برابر تورم است یا رقابت برای خرید زمین؟

فرایند به این صورت است که تورم ارزش پول را کاهش می‌دهد و پول برای فرار از کاهش ارزش به سمت زمین و مسکن می‌رود و قیمت آن را بالا می‌برد. از یک طرف به‌دلیل افزایش جمعیت، نیاز به زمین و مسکن روند افزایشی دارد. از طرفی هم هجوم تقاضا به بازار موجب صعود قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر هم اثرگذاری تورم نیز قیمت زمین و مسکن را صعودی جلوه می‌دهد. در واقع بخشی از این افزایش قیمت زمین ناشی از افزایش نرخ تورم است اما بخش زیادی از آن‌هم حاصل رقابت برای خرید این کالای سرمایه‌ای است. در این 28سال دلار از 90تومان به حوالی 3هزار و 800تومان رسیده و حدود 4هزار درصد رشد کرده اما زمین بسیار رشد بیشتری را تجربه کرده است.

 فعلاً در همین اقتصاد دولتی، حدود 3سالی می‌شود که تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و به زیر 10 درصد رسیده است. دولت هم درآمدهای سرشار نفتی ندارد و حدود یک‌سوم بودجه را با نفت می‌بندد. در این چند سال و در این شرایط مسکن هم تقریباً در جای خود باقی مانده و زیر نرخ تورم رشد قیمت داشته است. در این 3سال چه اتفاقی افتاده که وضعیت آرام به نظر می‌رسد؟

ما در این سال‌ها در رکود زندگی کرده‌ایم؛ نباید فریب بخوریم. آرامش و ثبات فقط به مسکن مربوط نمی‌شود؛ فعلاً همه‌چیز ثابت است چراکه در واقع اقتصاد مملکت فریز شده و در رکود نگه داشته شده است تا تورم رشد نکند. تورم نداریم اما رشد هم نداریم. زمانی می‌توان گفت تورم را کاهش داده‌ایم که درآمد سرانه سالانه هم افزایش پیدا کند، تولید افزایش یابد، رونق اقتصادی داشته باشیم و در یک بازار رقابتی، نرخ تورم دورقمی نباشد و قیمت‌ها افزایش پیدا نکند؛ یعنی تورم با افزایش تولید مهار شود تا حدی که برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها دولت مجبور شود کمی نقدینگی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند! نه اینکه نرخ تورم رشد نکند اما درآمدها هم بالا نرود و قدرت خرید رو به کاهش باشد. در این سال‌ها رکود ایجاد شده که تورم رشد نکند و این اشتباه بزرگی است. این تأخیر انداختن در افزایش تورم است نه از بین بردن آن.

 دولت اعلام کرده که در سال96 هم سیاست کاهش تورم ادامه خواهد داشت؛ این احتمال وجود دارد که در سال جاری در کنار رفع رکود و ایجاد رونق، تورم هم کاهشی باشد؟

نه. رکود تورم را به تأخیر می‌اندازد اما از بین نمی‌برد. حالا هم احتمالاً بار این تورم به تأخیر افتاده به گردن دولت بعدی می‌افتد و دولت دوازدهم هم نخستین کاری که بخواهد انجام دهد، تورم رشد خواهد کرد و بعد از اینکه همه در برابر افزایش نرخ تورم تسلیم شدند، تولید افزایش می‌یابد و رکود تمام می‌شود. در حقیقت زمانی می‌شد تورم را مهار و حفظ کرد که تولید افزایش پیدا می‌کرد و درآمد سرانه بالا می‌رفت که اینها هم در اقتصاد غیردولتی و خصوصی امکان‌پذیر و پایدار خواهد بود نه در اقتصاد دولتی.

 شما می‌گویید کنترل تورم در سال‌های اخیر با تداوم رکود انجام شده و سیاست اشتباهی است. پس به نظر شما راه درست کاهش و مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟

باید تولید را افزایش می‌دادند. باید رونق ایجاد می‌کردند و تورم اولیه را هم به جان می‌خریدند. در واقع تورم همراه با رونق مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند درحالی‌که تورم بدون رونق، برای همه بخش‌های اقتصاد، مسئله‌ساز است. در سال‌های اخیر تورم را کاهش دادند تا تبعات آن گریبانگیر دولت نشود و لزوماً از منظر اقتصادی کار درستی نبود.

 ما چند سال پیش تورم 40درصد داشتیم اما باز هم وضع تولید مساعد نبود. چه سیاستی باید اتخاذ می‌شد تا هم اقتصاد از چنگال آن تورم 40درصدی آزاد شود و هم اقتصاد به وضعیت رکودی فعلی نرسد. ضمن اینکه در بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز هم شاهد جهش قیمتی نباشیم؟

بدون اصلاح ساختار اقتصاد، همه راهکارهایی که برای آن وضعیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود، یک دور باطل است و مستقیم یا غیرمستقیم به یک نقص اصلی و غیرقابل حل ختم خواهد شد. مثلاً اگر با تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات، تولید و کارخانه‌ها را راه بیندازیم، باز هم از آنجاکه اقتصاد کشور دولتی است، با تزریق منابع تورم بالا می‌رود و از آن طرف، درآمدها که بالا می‌رود، افراد که می‌دانند ارزش دارایی‌هایشان کم خواهد شد، وارد بازارهای طلا و ارز و به‌ویژه ملک می‌شوند. حتی تولیدکنندگان و صنایع ما هم همیشه ملک و زمین را پشتوانه خود قرار می‌دهند. در بازار سرمایه هم شرکت‌هایی که ملک و املاک دارند یا زمین و ساختمان‌هایشان تجدید ارزیابی نشده باشد، بیشتر طرفدار دارند. وضعیت اقتصاد ما به این صورت است که حتی در دوره رونق نیز مردم فکر می‌کنند اگر وارد تولید شوند، ورشکست می‌شوند. ترس بزرگ مردم به این دلیل است که یک رقیب قدر و بزرگ دارند که هم قانونگذار است و هم اسلحه دارد. تا مادامی که اقتصاد دولتی باشد، سایه این ظلم نیز همیشه بر سر تولید کشور سنگینی می‌کند. حتی عدالت اجتماعی، که اصل دین و قانون حکومتمان بر آن استوار است نیز با وجود این اقتصاد دولتی و تولیدکننده‌ای که همه اختیارات را به آن داده‌ایم، از بین می‌رود. پس راه نجات اقتصادی که درگیر تورم و رکود سنگین باشد، در گام اول رهایی از دست دولت است.