به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر، سید مصطفی موسوی با اشاره به برخی چالشها در حوزه اجرای قوانین اقتصادی، ازجمله حذف نقش اتاقها در صدور کارت بازرگانی و عملکرد ناهماهنگ برخی دستگاهها، خواستار بازنگری در فرآیندهای نظارتی و تقویت جایگاه اتاقها در همکاری با نهادهای نظارتی شد.
موسوی پیشنهاد کرد با صدور بخشنامه و انعقاد تفاهمنامه رسمی میان سازمان بازرسی و اتاق ایران، مسیر همکاریهای استانی نهادینه شود.
وی همچنین بر ایجاد بستری امن برای گزارشدهی فعالان اقتصادی تأکید کرد و آمادگی کامل اتاقهای بازرگانی برای ایفای نقش در مسیر شفافسازی و ارتقای سلامت اداری را اعلام داشت.