محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران روز دوشنبه در نشست «هماهنگی و هماندیشی منطقهای؛ راهبردهای تابآوری اقتصادی و پایداری تولید در شرایط بحران» که در محل اتاق البرز برگزار شد، با اشاره به سنگینی بار مقررات بر دوش فعالان اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی، قوانین و آییننامهها به جای تسهیل، به مانعی برای کسبوکار تبدیل شدهاند و باید متناسب با شرایط بحران بازنگری شوند.
وی با ارائه پیشنهاداتی از جمله تأسیس صندوق تابآوری اقتصادی، تسهیل واردات بدون منشأ ارز، اعطای مهلت به واردکنندگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی، بر ضرورت اقدامات فوری برای کاهش فشار بر بنگاهها تأکید کرد.
بازطراحی ساختارهای تصمیمگیری؛ از ستادهای تسهیل تا اختیارات استانی
حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تأکید بر تغییر شرایط اقتصادی کشور، خواستار بازتعریف ساختارهای تصمیمگیری شد و پیشنهاد داد مدیریت ستادهای تسهیل به سطحی فراتر از وزارت صمت منتقل شود تا هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
وی همچنین بر لزوم ارائه خدمات فورسماژور به واحدهای تولیدی، تنفس بیمهای و مالیاتی و تعریف خسارات واحدها بهعنوان اعتبار مالیاتی تأکید کرد و این اقدامات را برای حفظ بنگاهها در شرایط بحران ضروری دانست.
اقتصاد در وضعیت اختلال؛ عبور از سودآوری به بقا
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با بیان اینکه اقتصاد کشور در وضعیت اختلال قرار دارد، بر ضرورت بازتعریف مفاهیمی چون امنیت اقتصادی و بهرهوری تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، هدف اصلی بنگاهها حفظ بقا و کاهش آسیب است، نه سودآوری حداکثری.
وی همچنین با اشاره به وجود گلوگاههای متعدد در مسیر تولید، خواستار حرکت به سمت حکمرانی استانی و اقتصاد منطقهای شد و این رویکرد را راهی برای افزایش تابآوری اقتصادی دانست.
مهدی سلامتی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری سمنان با اشاره به مشکلات تأمین مالی بنگاههای بزرگ، اظهار کرد که تمرکز سیاستها بیشتر بر واحدهای کوچک بوده و نیاز است تدابیر ویژهای برای بنگاههای بزرگ اتخاذ شود.
وی پیشنهاد داد: شرکتهای تعاونی برای تأمین مواد اولیه در استانها شکل گیرد و همچنین تا بازگشت شرایط عادی، اختیارات بیشتری به استانها داده شود تا فرآیندها حتی بهصورت دستی و خارج از سامانههای پیچیده انجام گیرد.
ضرورت اصلاح سیاستهای تجاری و مالی
ابوالفضل ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با توصیف شرایط فعلی بهعنوان وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، به برخی مشکلات در زنجیره تأمین و محدودیت مسیرهای وارداتی اشاره کرد و گفت: بنگاهها بهویژه صنایع کوچک و متوسط به شدت نیازمند راهکارهایی برای تداوم ظرفیت فعالیتهای خود هستند.
وی با تأکید بر لزوم باز شدن مسیرهای تجاری، خواستار حذف موانع واردات و تخصیص مستقیم حمایتها به بنگاهها شد و نسبت به ارائه وعدههای غیرواقعی هشدار داد.
روحاله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری فوری، گفت: شرایط بهگونهای است که تأخیر در تصمیمگیری میتواند هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل کند و باید آرایش اقتصادی کشور هرچه سریعتر شکل گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مالی موجود، پیشنهاد داد از ابزارهایی مانند انتشار اوراق و منابع شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده استفاده شود و همچنین تهاتر بدهی بنگاهها با خسارات وارده در دستور کار قرار داده شود.
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به خسارات واردشده به واحدهای تولیدی، تأکید کرد که بخشی از بنگاهها از چرخه تولید خارج شدهاند و این مسئله نیازمند توجه فوری دولت است.
وی اصلاح حکمرانی اقتصادی و تدوین برنامهای منسجم را از الزامات عبور از بحران دانست و بر بازنگری در نظام توزیع و تأمین مواد اولیه تأکید کرد.
محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به شناسایی صدها مشکل در حوزه تولید، بر ضرورت تصمیمگیری اضطراری و افزایش اختیارات استانها تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور نیازمند رویکردی منطقهمحور است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی، منابع مردمی و فعالسازی اتاقهای مشترک بازرگانی تأکید کرد و این موارد را از راهکارهای عبور از شرایط فعلی دانست.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین نیز ضعف در نظام مدیریت و تمرکز اختیارات را از چالشهای اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: فعالان اقتصادی در تعامل با سیاستهای پولی و بهویژه بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی همچنین با اشاره به وجود رانت و انحصار در برخی حوزهها، خواستار افزایش اختیارات استانها و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالیت بخش خصوصی شد.
محمدرضا صفیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با تأکید بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی، تصریح کرد که اقتصاد دستوری پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید رویکردهای تجاری کشور اصلاح شود.
وی همچنین بر حذف انحصار در واردات، توسعه صادرات بدون انتقال ارز و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه تأکید کرد و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی را لازمه عبور از بحران دانست.
حرکت به سمت حکمرانی منطقهای و تصمیمگیری فوری
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان کشور، نسبت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و احتمال رشد تورم هشدار داد و تأکید کرد که شرایط پیشرو نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و حمایتی است.
وی با اشاره به محدودیتهای لجستیکی و اختلال در مسیرهای وارداتی، بر لزوم حمایت از بخش واقعی اقتصاد، رفع انحصار و ایجاد فضای فعالیت برای بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار بازنگری در رویکردهای سیاستی شد.
در این نشست و در جمعبندی مسائل و موضوعاتی که مطرح شد، رؤسای اتاقهای بازرگانی و معاونان اقتصادی استانها در نقطهنظرات و دیدگاههای خود با تأکید بر ضرورت عبور از اقتصاد متمرکز و دستوری به عنوان یک راهبرد مشترک بر تقویت حکمرانی منطقهای، تسهیل تأمین مواد اولیه و اعتماد به ظرفیتهای بخش خصوصی تاکید کردند. همصدایی مسئولان اقتصادی این استانها نشان میدهد که برای عبور از شرایط بحرانی، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری سریع، هماهنگی نهادی و اجرای راهکارهای عملیاتی نیاز است.