بانک مرکزی جمهوری اسلامی با هدف کنترل گستره موسسه‌های اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی آنها، «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و براساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیر بانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
کنترل گستره سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده است و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود فقط به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن دانسته شده است.
به استناد این ماده قانونی در سال 1386 «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بود اما اوایل سال 1394 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد.
در بند «ب» ماده (16) این قانون آمده است: همه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابع را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابع واگذار کنند.
تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های تابع در آنها سهامدارند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ازاین‌رو، با توجه به لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود آنها به عرصه بنگاه‌داری و ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری آنها، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات کنونی کشور بازنگری شد و دوازدهم اردیبهشت‌ماه در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار در 18 ماده و 6 تبصره تصویب شد.
بر پایه این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیر بانکی احصا شده است که باید ظرف مهلت مقرر در این مقررات همه سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این زمینه واگذار شود.
دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجراست و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن‌همه ضوابط مغایر با آن ازجمله مصوبات نوزدهم فروردین‌ماه 1363 در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار درباره «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسه‌های اعتباری» مصوب هجدهم فروردین‌ماه 1386 ملغی می‌شود.
متن کامل «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» را اینجا بخوانید.