کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در نشستی، اجرایی شدن ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد به پشتوانه بند (ب) ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۱۴۰۲، شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی تجدیدپذیرها تصویب شود.
بر اساس آنچه در این نشست مورد توجه قرار گرفت، این است که سیستم بانکی به قراردادهایی که یک طرف آن وزارت نیرو و سازمان‌های زیرمجموعه باشد، بدبین شده است چراکه صورت‌وضعیت‌ها را به موقع صادر نمی‌کند و چالش‌زا شده است.
بنابراین آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهادهایی برای پایین بودن میزان ریسک قراردادها و به نوعی تقسیم ریسک بین سرمایه‌گذار و وزارت نیرو برای وثیقه‌گذاری، ایجاد اطمینان برای سیستم بانکی در مورد عواید آتی طرح و ایجاد اطمینان برای نظام بانکی درباره پایدار بودن مزایای تابلو سبز انرژی بود.
نمایندگان بخش خصوصی تأکید دارند از آنجا که در راستای رفع‌ورجوع ناترازی انرژی، تکالیفی به عهده دولت و بخش خصوصی گذاشته شده است، انتظار می‌رود نسبت به عملیاتی شدن پیشنهادهای بخش خصوصی تلاش شود تا در اسرع‌وقت، شاهد سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم. در حال حاضر به دلیل نپذیرفته شدن وثایق، امکان سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها وجود ندارد.
در این راستا نماینده وزارت اقتصاد پیشنهاد ایجاد صندوق ضمانت غیردولتی به همت وزارت نیرو را داد چراکه معتقد است نظام بانکی سال‌هاست اعلام می‌کند برای وثیقه، ریسک‌ها را نمی‌پذیرد. بنابراین باید مشکل را ریشه‌ای‌تر حل کرد. از طرفی تصریح شد که امروز مشکل بانک، قانون نیست، ریسک ماجراست که باید پوشش داده شود.
علی‌رغم انتقاد بخش خصوصی نسبت به عدم حضور نماینده وزارت نیرو در این نشست، اعضای کارگروه به این نتیجه رسیدند که شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی تجدیدپذیرها ابلاغ شود. همچین شیوه‌نامه‌ای بر اساس بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب ۱۴۰۲ درباره قراردادهای وزارت نفت تهیه شده است. از طرفی در چارچوب این شیوه‌نامه می‌توان همه نکات و آنچه موردنیاز است را درباره تقسیم ریسک وثایق بین سرمایه‌گذار و وزارت نیرو در نظر گرفت. متن شیوه‌نامه بعد از نهایی شدن، قابل پیشنهاد از طرف کمیته حمایت از کسبوکار است. این متن باید ظرف دو هفته از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تهیه شود.