رادیو مجازی اتاق ایران:24 اردیبهشت 1404

جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته‌ چهارم اردیبهشت سال ۱۴۰۴

کندی رشد اقتصادی در روسیه، تائید وام صندوق بین‌المللی پول به پاکستان،عقب‌نشینی چین و آمریکا از تعرفه‌های تجاری و کاهش چشم‌انداز سازمان ملل از رشد اقتصاد جهانی از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته‌ چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴ است.

28 اردیبهشت 1404 - 07:43
کد خبر : 85386
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:

۱.۴ میلیارد دلار

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته، وام جدید ۱.۴ میلیارد دلاری به پاکستان را تحت بودجه تاب‌آوری اقلیمی این صندوق تصویب کرد و اولین بررسی برنامه وام هفت میلیارد دلاری برای این کشور را تائید و حدود یک میلیارد دلار پول آزاد کرد. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات سیاستی پاکستان تحت این برنامه، در بحبوحه یک محیط جهانی چالش‌برانگیز، پیشرفت قابل‌توجهی در تثبیت اقتصاد و بازسازی اعتماد داشته است. تائید بررسی، پرداخت‌ پول در برنامه وام هفت میلیارد دلاری را به ۲ میلیارد دلار می‌رساند. اما هیچ پول جدیدی از وام تاب‌آوری، بلافاصله در دسترس پاکستان قرار نگرفته است. هند در بحبوحه افزایش تنش با همسایه‌اش، از صندوق بین‌المللی پول خواسته است تا بررسی گسترده‌تری از وام‌هایش به پاکستان انجام دهد.

۰.۲۴۶ درصد

کره جنوبی در سه‌ماهه نخست سال میلادی، با رشد منفی ۰.۲۴۶ درصدی، پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی را در میان ۱۹ اقتصاد بزرگ جهان ثبت کرد؛ بحرانی سیاسی و فشارهای تجاری دلیل اصلی این افت اعلام‌شده‌اند. براساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی کره جنوبی، این کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را در میان ۱۹ اقتصاد بزرگ جهان به ثبت رسانده است. تولید ناخالص داخلی واقعی کره جنوبی در دوره ژانویه تا مارس نسبت به فصل قبل، ۰.۲۴۶ درصد کاهش داشته است. درحالی‌که ایرلند با رشد ۳.۲۱۹ درصدی در صدر قرار گرفت، چین با ۱.۲ درصد و اندونزی با ۱.۱۲۴ درصد در رده‌های بعدی بودند. اسپانیا با اقتصادی مشابه کره جنوبی، رشد ۰.۵۶۸ درصدی را تجربه کرد. آمریکا ۰.۰۶۹ درصد و مجارستان ۰.۱۵۲ درصد افت داشتند. کشورهایی مانند ژاپن و انگلیس هنوز داده‌های نهایی سه‌ماهه نخست را منتشر نکرده‌اند، اما براساس پیش‌بینی بلومبرگ، اقتصاد ژاپن با ۰.۱ درصد افت و اقتصاد انگلیس با ۰.۶ درصد رشد همراه خواهد بود.

۱.۲ میلیارد دلار

شرکت تویوتا موتور، بزرگ‌ترین خودروساز جهان و همچنین بزرگ‌ترین بازنده صنعت خودرو درزمینهٔ ضررهای پیش‌بینی‌شده از جنگ تجاری آمریکاست. تعرفه‌های گمرکی بر خودروها و قطعات خودرو وارداتی، باعث شد تا شرکت جنرال موتورز، پیش‌بینی سود سالانه خود را تا پنج میلیارد دلار کاهش دهد، درحالی‌که شرکت فورد موتور برای کاهش ۱.۵ میلیارد دلاری سود سالانه آماده می‌شود. شرکت تویوتا تنها در دو ماه، کاهش ۱.۲ میلیارد دلاری سود را پیش‌بینی کرد. درحالی‌که این خودروساز ژاپنی، آماری برای کل سال ۲۰۲۵ ارائه نکرد، برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶، درآمد عملیاتی ۳.۸ هزار میلیارد ین برابر ۲۶.۱ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرد که بسیار کمتر از ۴.۷ هزار میلیارد ین مورد پیش‌بینی تحلیلگران است.

۱۰ درصد

پس از گفت‌وگوهای فشرده در ژنو، آمریکا و چین به توافقی موقت اما قابل‌توجه دست یافتند. طبق این توافق، آمریکا تعرفه‌های متقابل اخیر خود بر کالاهای چینی را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داد. چین نیز اقدام مشابهی انجام داد و برخی از اقدامات تلافی‌جویانه دیگر، مانند محدودیت بر صادرات عناصر نادر معدنی، را لغو کرد. این کاهش تعرفه‌ها برای مدت ۹۰ روز اجرا خواهد شد. تعرفه‌های قبلی همچنان برقرار هستند، ازجمله تعرفه ۲۰ درصدی آمریکا که دولت ترامپ برای مقابله با تولید مواد اولیه فنتانیل در چین وضع کرده بود. بااین‌حال، توافق جدید موجب آرامش نسبی در بازارهای جهانی شد؛ شاخص S&P 500 آمریکا ۲.۶ درصد و شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۷ درصد رشد کردند. گفته می‌شود مذاکرات در فضایی غیررسمی و دوستانه در محل اقامت سفیر برگزار شد و همین فضا به رسیدن به توافق کمک کرد. بااین‌حال، صادرات چین به آمریکا در ماه آوریل ۲۱ درصد کاهش یافت و قیمت کالاهای چینی در سایت‌های خرده‌فروشی آمریکایی به‌طور مداوم افزایش‌یافته است.

۲ درصد

براساس اسناد منتشرشده بانک مرکزی روسیه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، به میزان دو درصد کاهش‌یافته است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که این برآورد که شامل داده‌های عملیاتی ژانویه تا مارس است، نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به دو درصد نزول کرده است و تا حدودی تحت تاثیر اثرات فزاینده سیاست پولی سختگیرانه قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود کاهش فعالیت اقتصادی تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ ادامه یابد و منجر به کاهش شکاف تولید مثبت شود. براساس پیش‌بینی بانک مرکزی روسیه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به یک تا دو درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۰.۵ تا ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در سطح بالایی که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به آن رسیده بود، باقی خواهد ماند.

۰.۳ درصد

پیش از آن‌که تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ به‌طور کامل اقتصاد ژاپن را تحت تأثیر قرار دهند، اقتصاد این کشور احتمالاً در سه‌ماهه اول سال دچار انقباض شده است. طبق نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن در این دوره با نرخ سالانه ۰.۳ درصد کاهش‌یافته است؛ نخستین افت فصلی طی یک سال گذشته. این افت اقتصادی، چشم‌انداز برنامه‌های بانک مرکزی ژاپن برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی و همچنین امیدهای انتخاباتی نخست‌وزیر شیگرو ایشیبا در تابستان امسال را تیره کرده است. کاهش صادرات خالص، رکود در مصرف داخلی، و تورم بالا از دلایل اصلی این وضعیت عنوان‌شده‌اند. یوشیکی شینکه، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی دای‌ایچی لایف، گفت که در حال حاضر، موتور محرکه‌ای برای رشد اقتصاد ژاپن وجود ندارد و این وضعیت حتی پیش از اعمال تعرفه‌های ترامپ آغازشده است. در همین حال، نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات تجاری میان ژاپن و آمریکا دیده نمی‌شود. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، اعلام کرده که رسیدن به توافق با ژاپن به زمان زیادی نیاز دارد.

۱۰ درصد

فدرال رزرو اعلام کرد قصد دارد حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد و بانک مرکزی را با تلاش‌های گسترده‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کارآمدی دولت فدرال هماهنگ کند. در یادداشتی داخلی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به مدیریت بانک مرکزی دستور داد تا راه‌های «حذف تدریجی» باهدف کاهش حدود ۱۰ درصدی معادل تقریباً ۲۴ هزار نفر از کارکنان فدرال رزرو در سراسر این کشور طی چند سال آینده، بررسی شود. فدرال رزرو به‌عنوان بخشی از این تلاش، قصد دارد برنامه استعفای داوطلبانه به تعویق افتاده را برای کارکنان هیئت‌مدیره در واشنگتن که واجد شرایط بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۷ هستند، ارائه دهد. در این یادداشت هیچ اشاره‌ای به هیچ‌گونه کاهش یا اخراج ناخواسته نشده است.

۲۱ درصد

بانک مرکزی روسیه در تصمیمی ضربه زننده به اقتصاد این کشور، نرخ بهره کلیدی را در سطح بی‌سابقه ۲۱ درصد نگه داشت. این بالاترین نرخ بهره در ۲۰ سال گذشته است و فشارهای مالی سنگینی را بر شرکت‌های مختلف وارد کرده است. طبق داده‌های مالی ماه آوریل، تورم حدود ۱۰.۳ درصد باقی‌مانده است. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که بین مقامات توافق گسترده‌ای برای حفظ این نرخ وجود دارد و افزود که ما می‌گوییم که لازم است شرایط پولی سخت برای مدتی طولانی حفظ شود. اما او با فشار فزاینده‌ای از سوی کرملین و رهبران تجاری برای کاهش نرخ بهره مواجه است. ولادیمیر پوتین پیش‌تر هشدار داده بود که نباید اقتصاد را «در حالت انجماد کامل» قرار داد. همچنین، سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی روستک و از نزدیکان سابق پوتین در کا‌گ‌ب، هشدار داد که بسیاری از شرکت‌ها ممکن است ورشکست شوند. او گفت که با این نرخ بهره، تمام سود شرکت‌ها صرف پرداخت بهره بانکی می‌شود. اگر به همین شکل ادامه دهیم، اکثر بنگاه‌ها ورشکست خواهند شد. آمارها نشان می‌دهد که تعداد ورشکستگی‌ها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه پیدا کند.

۱.۷درصد

طبق گزارشی از وب‌سایت کاریابی Indeed که روز سه‌شنبه گذشته منتشر شد، علاقه جویندگان کار خارجی به استخدام در آمریکا در سال جاری به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته است. بازار کار آمریکا در حال کند شدن است و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی که از دوران بایدن آغاز شد و با ریاست‌جمهوری ترامپ شدت گرفته، موجب کاهش بیشتر تقاضا برای مشاغل آمریکایی شده است. از اواسط سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با رونق بازار کار پس از دوران کرونا، تعداد کلیک کاربران خارج از آمریکا بر آگهی‌های شغلی آمریکا شروع به افزایش کرد. این روند در آگوست ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و ۲.۴ درصد از کل آگهی‌ها را شامل می‌شد، اما تا مارس ۲۰۲۵ به ۱.۷درصد کاهش یافت. برخی صنایع مانند بهداشت و ساخت‌وساز به‌شدت به نیروی کار خارجی وابسته‌اند. سهم نیروی کار متولد خارج از آمریکا سال‌هاست در حال افزایش است، چراکه تعداد آمریکایی‌های بومی که بازنشسته می‌شوند بیش از افرادی است که وارد بازار کار می‌شوند.

۲.۴ درصد

سازمان ملل متحد اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت جهانی است. به گفته شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی در سازمان ملل، ناپایداری ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی از دیگر عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی هستند. او افزود که این روزها فضای جهانی پر از عدم قطعیت است و اقتصاد جهان در وضعیت پرتنشی قرار دارد. براساس پیش‌بینی جدید سازمان ملل، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ هر دو عدد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد کاهش‌یافته‌اند. این در حالی است که رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. موکرجی هشدار داد که کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را خواهند دید. نرخ رشد این کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته که به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار تولید اقتصادی در کشورهایی است که بیش از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای‌داده‌اند.

۹ درصد

شرکت اعتبارسنجی مودیز روز جمعه با اعلام کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا از Aaa به Aa1، از افزایش مداوم بدهی‌ها و ناتوانی دولت‌های متوالی در مهار کسری بودجه انتقاد کرد. این اقدام که در پایان ساعات معاملات انجام شد، بازارهای مالی را غافلگیر کرد و می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ برای کاهش مالیات‌ها را پیچیده‌تر کند. مودیز اعلام کرد که علی‌رغم حفظ قدرت‌های اعتباری مهمی مانند اندازه و پویایی اقتصاد آمریکا و نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، دولت این کشور بارها نتوانسته است برای کنترل کسری بودجه و هزینه‌های فزاینده بهره بدهی راه‌حلی بیابد. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت فدرال تا سال ۲۰۳۵ به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۴ درصد خواهد بود. مودیز همچنین هشدار داد که تمدید کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ ترامپ، که یکی از اولویت‌های کنگره جمهوری‌خواه است، می‌تواند تا یک دهه آینده چهار هزار میلیارد دلار به کسری اولیه بودجه (بدون احتساب بهره بدهی) بیفزاید.

موضوعات :
در همین رابطه