با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و پیرو مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در اردیبهشت 1404 ابهامات فرم مربوط به تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 28500 تومان به ازای هر دلار رفع شد.
طبق بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی منوط به تأیید و فروش کالا به نرخ مصوب و در شبکه توزیع اعلامی وزارت جهاد کشاورزی است که در صورت شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز بر اساس ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب تا نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا فروش حواله (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) موضوعیت ندارد.
برای این اقدام و طبق بند 6 3 آذر 1403 فرم پیوست شماره 14 با عنوان فرم تأیید قیمت‌گذاری و تأیید کالا به قیمت مصوبه بر پایه نرخ ارز ترجیحی معادل 28500 تومان به ازای هر دلار تعیین و جملات تعهدآور در خصوص مسئولیت وزارتخانه قید شد. هرچند به گفته فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی نظیر کنجاله سویا، وزارت جهاد کشاورزی مخالف جملات تعهدآور فرم پیوست شماره 14 بوده و این امر سبب شده است تا تأییدیه‌های ارسالی از سوی جهاد کشاورزی نیز از سوی بانک‌های عامل رد شوند و در نتیجه کلیه فرایندهای رفع تعهد ارزی شرکت‌ها با مشکل مواجه شود.
به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور این موضوع در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگو در اسفند ماه 1403 مطرح و مقرر شد تا بانک مرکزی تأییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست 14 مذکور در بند 6 بخشنامه 3 آذر 1403 را لغو کند و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو برای رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه توزیع را کتبی به بانک عامل اعلام کنند.
با پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت بخشنامه 14 اردیبهشت 1404 بانک مرکزی ابلاغ شد و در بند 9 این بخشنامه رفع ابهام در این خصوص صورت گرفت.