نقش بنادر در اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ بخش قابل‌توجهی از تجارت بین‌المللی کالا از طریق بنادر انجام می‌گیرد. در این میان، برخی کشورهای منطقه با نگاه راهبردی به توسعه زیرساخت‌های بندری خود، گام‌هایی تحسین‌برانگیز برداشته‌اند.
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، پروژه توسعه بندر بزرگ فاو در کشور عراق است؛ پروژه‌ای عظیم که با سرمایه‌گذاری مستقیم چندین کشور در حال اجراست و می‌تواند عراق را به یک مقصد مطمئن و مهم در زنجیره جهانی تجارت و حمل‌ونقل بدل سازد. این بندر به‌واسطه اتصال ریلی به ترکیه –که خود از سرمایه‌گذاران پروژه است– از ظرفیت لجستیکی قابل‌توجهی برخوردار خواهد بود. همچنین، نزدیکی جغرافیایی آن به دریای سرخ و مدیترانه، موقعیتی استراتژیک برای پیوند به بازارهای جهانی ایجاد می‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بندر فاو ظرفیت جابه‌جایی حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا را دارد و می‌تواند سالانه درآمدی بالغ‌بر ۱ تا ۳ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد عراق کند؛ به‌علاوه ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم.
کشور عمان نیز دیگر بازیگر مهم منطقه در توسعه بنادر است. این کشور با تأمین اعتبارات مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رویکردی بسیار جدی و حمایت‌گرانه در توسعه همه‌جانبه بنادر خود در پیش گرفته است. بنادری همچون صحار، سلطان قابوس و دقم از جمله پروژه‌های شاخصی هستند که با هدف افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی مدرن در دستور کار دولت عمان قرار گرفته‌اند.
در همین مسیر، کشورهای قطر، عربستان سعودی و امارات نیز حرکت‌های چشمگیری داشته‌اند و اکنون در حال ظرفیت‌سازی‌های گسترده برای تبدیل‌شدن به بازیگران کلیدی در حوزه حمل‌ونقل دریایی هستند. کویت نیز پس از توقف پروژه بندر مبارک، تحت‌تأثیر فضای رقابتی منطقه‌ای، مجدداً آن را فعال کرده است.
من به‌عنوان یک فعال اقتصادی که قلبم برای توسعه و پیشرفت کشورم می‌تپد، با علم به محدودیت‌های اقتصادی موجود، انتظار سرمایه‌گذاری‌های گسترده و میلیاردی در حوزه بنادر ندارم، اما معتقدم با مدیریت هوشمندانه و استفاده حداکثری از منابع فعلی نیز می‌توان—even با سرعتی اندک—در مسیر رشد اقتصاد بندری گام نهاد و از قافله شتابان منطقه عقب نماند.
نکته بسیار مهم دیگر، که نیازمند اعتبارات کلان نیست، مسئله مدیریت علمی، روان و سالم بنادر کشور است. متأسفانه گزارش‌هایی که از بندر شهید رجایی منتشر می‌شود—از جمله انبارداری‌های شبه‌اجباری، اختلال‌های مصنوعی در ترخیص کالا، واسطه‌گری و تبعیت‌نکردن از استانداردهای جهانی—همگی بیانگر ضعف مدیریتی و ضرورت بازنگری در مقررات بندری و حتی قوانین گمرکی هستند.
در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری‌های سنگین وجود ندارد، می‌توان با شفاف‌سازی، مدیریت صحیح و تدوین مقررات کارآمد، از زیرساخت‌های موجود بهترین استفاده را برد. به‌راستی شایسته نیست تولیدکننده‌ای که با مشکلات تحریم و کمبود ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند، بتواند مواد اولیه را تا بندر برساند اما برای ترخیص آن، هفته‌ها و ماه‌ها درگیر شود.
اکنون زمان آن رسیده که برای شفاف‌سازی عملکرد بنادر و تسهیل فرآیندها، اقدامات عاجل و جدی انجام شود.