در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارش «بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسب‌وکارهای کوچک: آسیب‌شناسی نهادهای توسعه‌دهنده کسب‌وکارهای کوچک ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه شده است، ارائه شد.
در این پروژه مطالعاتی علاوه بر تجربیات سایر کشورها، آسیب‌شناسی وضع موجود در ایران و رویکردهایی که منجر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این موارد، پیشنهادهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب، مطرح شد. بر اساس دستارودهای مطالعه صورت گرفته، در بخش کسب‌وکارهای کوچک با تعدد نهادهای مسئول، نبود توافق درباره یک تعریف مشخص از مفهوم بنگاه‌های کوچک و ناهماهنگی بین نهادهای متولی مواجه هستیم.
نکته مهم در این مطالعه این است که در همه کشورهای مورد مطالعه، در دوره‌ای، بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک دوگانگی‌هایی شکل گرفته است. نکته مشترک دیگر، وجود یک نهاد متمرکز، دولتی، اصلی و سیاستگذار در حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است. در حال حاضر در ایران ۲۰ نهاد عمده و مهم در حوزه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تولی‌گری می‌کنند. برخی از این نهادها، حمایتی و برخی تنظیم‌گر هستند.
نقطه ضعفی که در این مطالعه در خصوص نهادهای حامی کسب‌وکارهای کوچک مطرح می‌شود این است که این نهادها پراکنده بوده و هیچ نظارت و ارزیابی نسبت به عملکرد آنها صورت نگرفته است. درنهایت با توجه به مطالعه انجام‌شده باید گفت علی‌رغم وجود متولیان متعدد در بخش کسب‌وکارهای کوچک، هماهنگی بین آنها وجود ندارد و همگی مقطعی و بر اساس نیاز زمانه ایجاد شدند. از طرفی، پراکندگی گسترده‌ای بین این نهادها وجود دارد. بنابراین باید به سمت تمرکزگرایی در تولی‌گری و ترسیم یک زیست‌بوم مشخص و جامع در حوزه کسب‌وکارهای کوچک برویم.
نهادهای متولی کسب‌وکارهای کوچک، متعدد و ناهماهنگ هستند
هوشیار فقیهی، عضو شورای راهبری از لزوم بررسی علت عدم بزرگ‌شدن کسب‌وکارهای کوچک در طول دوران‌های مختلف سخن گفت. به اعتقاد او، فرهنگ نانوشته‌ای در ایران مبنی بر جلوگیری از بزرگ شدن کسب‌وکارهای بخش خصوصی وجود دارد و باید این فرهنگ اصلاح شود. او یکی از چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکارهای کوچک را نادیده گرفته شدن نقش سه اتاق در توسعه این واحدها دانست. فقیهی اعتقاد دارد هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف باید در توسعه این نوع کسب‌وکارها نقش داشته باشند و برای این منظور باید مدلی طراحی شود.
در مورد آنچه در این گزارش دیده شده، فولادگر، رئیس شورای راهبری از عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی صحبت کرد و آن را به عنوان یک نکته کلیدی دانست. بر اساس اظهارات او بالغ بر ۲۰ سال، پیش‌نویس استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده، اما به طور رسمی، به اجرا درنیامده است.
جعفر مرعشی، عضو شورای راهبری درباره آفت مشروعیت بخشیدن به واحدهای خصولتی و ریشه‌ای بودن چالش‌ها صحبت کرد و گفت: در مطالعات انجام شده، نسبت به چالش‌های اصلی و ریشه‌ای بی‌توجه هستیم.
داوود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران نیز با حضور در این جلسه تصریح کرد: کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط در حال رشد هستند و قرار نیست همه این کسب‌وکارها بزرگ شوند. هر کدام از آنها در اکوسیستم تعریف‌شده فعالیت کرده و در صورت نیاز بزرگ خواهند شد. آنچه باید صورت گیرد، رصد مشکلات موجود توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو و ارزیابی میزان حمایت‌ها و اثرگذاری آنهاست.
در فرآیند توسعه کسب‌وکارهای کوچک به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشیم
به دنبال آنچه در این نشست عنوان شد، رضا انصاری، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، از ضرورت رعایت نگاه‌های سیستمی در تدوین هر مطالعه سخن گفت و گفت: برای بررسی شرایط باید بسترها و فرآیندهای طی شده را نیز مورد توجه قرار دهیم. از سویی باید عوامل محیطی را مدنظر قرار دهیم که ابزار آن، مشاهده‌گری است.
او تصریح کرد: در ایران بیش از اینکه به استراتژی توجه کنیم، سیاست‌ها (قوانین و مقررات) را مدنظر قرار می‌دهیم که البته این رویکرد نادرست بوده و باید تغییر کند. در واقع سیاست‌ها را باید بر پایه راهبردها تدوین کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، توفیق نیافتن سیاست‌ها را ناشی از نداشتن استراتژی (راهبرد) دانست و ادامه داد: بپذیریم که چیدمان و نهادسازی‌های کلان در خدمت توسعه کشور نیست و بیش از هر چیز منطقه‌ای و خرد نگاه می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیشنهاد داد: در فرآیند توسعه کسب‌وکارهای کوچک به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشیم و سهم آنها را در این بخش افزایش دهیم تا به تدریج وارد زنجیره ارزش جهانی شویم. اگر این پیوند رخ ندهد، کسب‌وکارها امکان تنفس نخواهند داشت.
او مدیریت چالش‌های محیطی را درگیری اصلی مدیران کشور عنوان کرد و افزود: آینده‌پژوهی و آینده‌نگری که در محیط کسب‌وکار باید اتفاق بیافتد، وجود ندارد و این گرفتاری مدیران، نیازمند یک راهکار جدی است تا به کمک آن بتوانیم به سراغ توسعه و تعریف چشم‌اندازها برویم. کسب‌وکارهای کشور به نوآوری محتاج هستند در غیر این صورت از بین می‌روند. این مسیر را کسب‌وکارهای مختلف در دنیا طی کردند و به دلیل این بی‌توجهی، شکاف عمیقی بین صنایع ایران و سایر کشورها مانند کره‌جنوبی از منظر نوآوری و فناوری وجود دارد.
در بخش دیگر این نشست فولادگر از مشکلات پیش روی صادرات و واردات در روند رفع تعهد و تخصیص ارز، صحبت کرد و تصریح کرد نامه‌ای در این خصوص از طرف حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، خطاب به رئیس‌جمهور ارسال شده است. در متن نامه درخواست شده تا تصمیماتی بابت رفع این مسائل، اتخاذ شود.
او به اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و آماده شدن مجموعه پیشنهادهای اتاق ایران درباره اصلاحات و ارسال آنها به مجلس خبر داد و گفت: این پیشنهادها را در چارچوب مباحث چند کارگروه تخصصی به دست آوردیم و ارسال کردیم. درحال حاضر فصل نهم قانون مذکور در دست بررسی است و به نظر می‌رسد برای ارائه پیشنهادهای تکمیلی حدود ۲ الی ۳ هفته دیگر فرصت داریم. پس هر سه اتاق و مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران نیز می‌توانند فعالانه در این رابطه نقش‌آفرینی کنند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به چالش‌های تجاری از وضعیت نامناسب تخصیص ارز در واردات مواد اولیه دارو اشاره کرد. به اعتقاد او شرایط حاکم بر حوزه دارو نسبت به سایر بخش‌ها وخیم‌تر است چراکه این حوزه مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری از انجام مکاتبات درباره مشارکت سه اتاق در تدوین برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال صحبت کرد و در عین حال از تهیه دو پوروپزال درباره چگونگی اجرای تفاهم‌نامه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اصلاح سامانه تنقیح قوانین و مقررات خبر داد.
او همچنین از انحلال سازمان ملی هوش مصنوعی و جایگزین شدن ستاد توسعه فناوری و استفاده از هوش مصنوعی صحبت کرد و گفت: در ترکیب اعضای این ستاد برای نماینده اتاق ایران جایگاهی دیده نشده است. بنابراین باید موضوع را پیگیری کنیم.
سلحشور عنوان کرد: در مصوبه هیات وزیران که با هدف کاهش برخی آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی ابلاغ شده است، نقشی برای اتاق های سه گانه در ترکیب کارگروه برنامه ریزی تامین برق و گاز سال آتی، تعریف نشده که بایستی مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه سعید عارف، کارشناس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران دو پیشنهاد در خصوص اصلاح سامانه تنقیح قوانین و مقررات را مطرح کرد و گفت: لازم است در قدم اول اثرگذاری هر کدام از قوانین را بررسی کنیم چراکه وقتی قانونی تصویب شود ولی اثرگذار نباشد، به یک مانع تبدیل می‌شود. از طرفی، اگر شناختی نسبت به این حوزه پیدا کنیم، قوانین را کارآمدتر تنظیم و تصویب می‌کنیم. قدم بعدی این است که با تکیه بر هوش مصنوعی، از تنظیم متون تکراری، موازی و متعارض در روند قانون‌نویسی جلوگیری کنیم. این اقدام در راستای اثرگذاری بیشتر قوانین نیز مؤثر است.
او درباره تفاهم‌نامه اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز گفت: پوروپزالی هم در راستای اجرایی شدن مواد مورد توافق در تفاهم‌نامه تهیه شده است که با همکاری دو طرف نهایی خواهد شد.