در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابهامات مربوط به حوزه صدور گواهی مبدأ که بر اساس اظهارات نماینده وزارت جهاد کشاورزی باید آن را همان گواهی تولید در نظر بگیریم، مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیب‌زمینی در حال حاضر برخوردهای سلیقه‌ای در استان‌های مختلف نسبت به صدور گواهی مبدأ می‌شود.
اعضای انجمن ملی سیب‌زمینی از اینکه در برخی استان‌ها صادرات این محصول به دریافت گواهی تولید (گواهی مبدأ) منوط می‌شود، انتقاد دارند چراکه این گواهی جزو مجوزهای موردنیاز و قانونی در روند صادرات محصولات تعیین نشده است.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، وزارت جهاد کشاورزی طبق ماده 35 قانون برنامه هفتم توسعه موظف است در مسیر شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی، گواهی مبدأ برای همه کالاها (آنچه قرار است در بازار داخل مصرف شود و هر آنچه قرار است صادر شود) صادر کند. این گواهی نشان می‌دهد که هر محصولی در کدام مزرعه و توسط چه فردی، تولید شده است. این اقدام در مسیر شناسایی به موقع تولیدکننده و جلوگیری از ناهماهنگی در فرآیند صادرات، مؤثر است.
در مقابل بخش خصوصی ضمن تأکید بر لزوم شناسانامه‌دار شدن همه محصولات، تأکید کرد که رویه اجرایی این بند قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه طبق قانون گواهی مبدأ، مجوزی برای صادرات نیست و از طرفی برخی از استان‌ها این گواهی را به عنوان مجوزی برای صادرات منظور می‌کنند که نشان می‌دهد وحدت رویه‌ای در این بخش وجود ندارد.
در نهایت با توجه به آنچه در نشست عنوان شد، اعضا تصمیم گرفتند که برای رفع ابهامات نسبت به عنوان گواهی مبدأ که در برخی از سازمان‌ها به جای گواهی مبدأ موردنیاز در فرآیند صادرات تلقی می‌شود و اتاق ایران محل صدور آن است، اقدام کرده و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همه این ابهامات پاسخ دهد.
در ادامه مقرر شد پیگیری لازم برای بازنگری در رویه اجرای ماده 35 قانون برنامه هفتم توسعه اتفاق افتد. در روند این بازنگری‌ها، مشورت با انجمن ملی سیب‌زمینی ضروری است.