اعضای فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران دیدار کردند. در ابتدای این نشست، اعضای هیات‌مدیره این تشکل اقتصادی، درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصاد سلامت، صنعت تولید دارو، واردات دارو، مکمل‌های رژیمی و غذایی، توریسم سلامت و تجهیزات پزشکی گفتند.
اتاق ایران از ظرفیت تشکل‌های اقتصاد استفاده می‌کند
در ابتدای این نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکل‌ها با اشاره به جایگاه تشکل‌های صنفی، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های ذیل اتاق ایران، گفت: قرار است اتاق ایران هر ماه یک‌بار در نشستی با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، مشکلات آن حوزه را از نزدیک بررسی کرده و برای حل آن مشکلات اقدام کند. در مسائل مرتبط با سلامت، اتاق ایران از ظرفیت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران استفاده می‌کند.
روغنی گلپایگانی ادامه داد: در شرایط امروز ایران، دولت امکان پیگیری و حضور در برخی جایگاه‌ها را ندارد، در اینجا این امکان برای بخش خصوصی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور، فراهم است. از سوی دیگر ظرفیت قانونی شکل‌گرفته است که بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌توانند به استناد آن در صحنه اقتصادی، نقش‌آفرین باشند و از طرف دیگر اتاق ایران مکلف است کلیه تشکل‌های اقتصادی را ساماندهی کرده و نظرات تشکل‌ها را مورد توجه قرار دهد.
سیاست‌های ارزی دولت چرخه تأمین و تولید دارو را گرفتار کرده است
در ادامه این نشست عباس کبریائی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران از مشکلات حوزه سلامت گفت: حوزه سلامت جز حوزه‌هایی است که علی‌رغم آسیب‌های جدی به آن، هنوز سرپاست. اگر ادعا می‌کنیم تا 98 درصد داروها در داخل تولید می‌شود و یا در تجهیزات پزشکی وابستگی به خارج از کشور حدود 30 الی 40 درصد است، بی‌راه نگفته‌ایم و همه این‌ها ناشی از نگاه علمی فعالان این حوزه به اقتصاد سلامت است.
کبریائی زاده ادامه داد: این روزها به دلیل نابه‌خردی سیاست‌گذاران، نظام سلامت با مشکلاتی روبه‌رو شده است؛ اقتصاد صنعت سلامت در ایران به علت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، متأثر از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. صنعت سلامت از اوایل دهه 90 با افزایش فشار تحریم‌های خارجی، روزهای سخت و پر نوسانی را پشت سر گذاشته است.
او ادامه داد: عدم به‌روزرسانی قیمت کالاهای سلامت‌محور تولید داخل متناسب با تورم موجب زیان‌ده شدن فرایند تولید بسیاری از اقلام، عدم نوسازی خطوط تولید و متعاقب آن کمبودهای مقطعی در بازار سلامت کشور شده است؛ وجود ارز چند نرخی امکان رقابت بین کالای وارداتی و تولید داخل را در اغلب حوزه‌های سلامت محدود کرده است. فرایند پیچیده تخصیص ارز، صف‌های چندماهه برای واردات ماده اولیه و حتی محصول نهایی ایجاد کرده و چرخه تأمین را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
در ادامه این نشست، کبریائی‌زاده به لزوم حضور نمایندگان فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در نشست‌های تخصصی سه قوه اشاره کرد. او از لزوم توجه به همکاری با طرح‌های پژوهشی، آموزشی و حضور در رویدادهای بین‌المللی تشکل‌ها گفت که لازم است اتاق ایران از آن حمایت کند.
او به حمایت لجستیک از فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و اختصاص فضا در اتاق ایران به تشکل‌ها گفت.
کبریائی‌زاده در ادامه این نشست از اقتصاد صنعت سلامت گفت: یکی از رو به رشدترین اقتصاد در دنیا، در کنار اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سلامت است. به دلیل رشد AI در دنیا، روند درمان به سمت شخصی شدن می‌رود و لازم است اتاق ایران در این زمینه بسیار فعالانه عمل کند.
در ادامه این نشست عنوان شد که در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بخش اقتصاد سلامت فعال شود؛ همچنین لازم است کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران تشکیل شود.
به شان تشکل‌های اقتصاد سلامت توجه شود
احمد آتش‌هوش، عضو فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و عضو اتحادیه واردکنندگان دارو هم گفت: حوزه سلامت در اتاق ایران متولی ندارد و خیلی از موضوع‌های این حوزه به کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ارجاع داده می‌شود. نظام سلامت بسیار گسترده و تخصصی است و لازم است که هر آنچه درباره اقتصاد سلامت در اتاق ایران مطرح می‌شود به کنفدراسیون اقتصاد سلامت ارجاع داده شود و با نظر تخصصی این تشکل اقتصادی، موضوع پیگیری شود.
او ادامه داد: حوزه سلامت با مسائل اجتماعی و روانی جامعه ارتباط دارد؛ به‌عنوان‌مثال کمبود یک قلم دارو درنهایت آثار سوء اجتماعی دارد و باید مشکلات این حوزه بسیار جدی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.
آتش‌هوش در ادامه به شان تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد: در قانون اتاق ایران جایگاه و اختیارات خوبی به تشکل‌ها داده شده که باید از آن در مواقع ضروری و برای بررسی تخصصی ابعاد یک موضوع استفاده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران عنوان کرد: تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک، ارتباط با بیمه و سازمان تأمین اجتماعی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشکلات فعالان صنعت دارو و اقتصاد سلامت بود که باید اتاق ایران برای حل این مشکلات اقدام کند. درنتیجه این روندهای بوروکراتیک، و ضدتولید خیلی از شرکت‌های اقتصاد سلامت، ورشکسته خواهند شد.
قیمت‌گذاری دستوری صنعت دارو را به ورشکستگی می‌کشاند
محمد عبده‌زاده، عضو هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری گفت: براساس قانون قیمت دارو در کمیسیون ماده 20 مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی تعیین می‌شود. باید با بالا رفتن تورم، بهای تمام‌شده محصول بالاتر رود، اما چنین نمی‌شود و در تعیین قیمت تمام‌شده هزینه حقوق و دستمزد را در نظر نمی‌گیرند و گاهی اوقات شش ماه بررسی درخواست اصلاح قیمت‌ها و موافقت با آن طول می‌کشد.
او تصریح کرد: مسئولان اجرایی اغلب با افزایش هزینه‌ها کاری ندارند، ولی موافق افزایش قیمت دارو هم نیستند؛ چون نمی‌خواهند بگویند دارو گران شده است. روند قیمت‌گذاری در دارو یک تناقض جدی ساختاری، تفکری و تصمیم‌گیری است. هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید مرتب دارو و محصولات سلامت در حال افزایش است و باید پذیرفت که بهای تمام‌شده محصول بالا می‌رود.
عبده‌زاده افزود: اوضاع حوزه دارو خوب نیست. شرکت‌های داروسازی تأمین ارز منظمی ندارند و از طرفی دولت و جامعه انتظار خدمات مستمر و بدون وقفه را دارد. کالای استراتژیک توجه استراتژیک می‌خواهد.
به گفته عبده‌زاده تأمین و تخصیص ارز برای دارو بسیار دشوار شده است. اگر تولید دارو در اولویت بانک مرکزی نباشد، چه چیزی باید در اولویت باشد؟ ثبت سفارش دارویی که تولید داخل ندارد و از محل صادرات خود، ارز دارو تأمین می‌شود، باید سریع تأیید شود، ولی روند بسیار خسته‌کننده است.
عبده‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در بانک مرکزی روال تخصیص ارز مشخص نیست. آثار تأمین نشدن دارو و تجهیزات در زندگی سلامت مردم خود را نشان می‌دهد. وضعیت حوزه دارو با صنایع دیگر شرایط فرق دارد. برخی نسبت به دارو اطلاعات و قیمت محاسباتی اطلاعات کافی ندارند. باید در تعیین قیمت بهای تمام‌شده را باید در نظر گرفت.
سیاست وزارت بهداشت علیه شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی
در ادامه این نشست ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران هم با اشاره به مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی گفت: مطالبات این حوزه توسط دولت خیلی دیر تسویه می‌شود. سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ضرر شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی است.
صانعی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی، حدود ۸۵ درصد مشتریان دولتی یا شبه‌دولتی هستند و ما به دلیل طولانی شدن پرداخت مطالبات در این بخش با مشکلات جدی مواجه هستیم.
در مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌ها، زمان‌های پرداخت مطالبات به‌دلیل شرایط مالی سخت و پیچیدگی‌های موجود در روندهای اداری، بسیار طولانی است. بازه طولانی پرداخت، تأثیرات جدی بر کیفیت خدمات به بیماران و عملکرد مؤثر بیمارستان‌ها دارد. از طرفی دیرکرد در پرداخت مطالبات، تأمین نقدینگی را برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی مشکل کرده و موجب ایجاد فشار روانی و اقتصادی به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی شده و آنها نمی‌توانند بدون پرداخت‌های منظم و به‌موقع، به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته صانعی بحران‌های اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات تجهیزات پزشکی این صنعت را به ورشکستگی می‌کشاند.
در ادامه بهزاد کلانتری به‌عنوان رئیس بیمارستان بازرگانان از وضعیت بودجه بیمارستان‌ها گفت که باید براساس قانون، وابستگی بیمارستان‌ها به درآمد اختصاصی کم شود ولی در عمل این وابستگی بیشتر هم شده است.
او ادامه داد: در اینجا باید به هزینه نگهداشت هم توجه کرد که در دو ماه اول سال 2.5 برابر شده است. ممکن است درامد بیمارستان‌ها براساس تعرفه افزایش یابد ولی مراجعه‌کننده کمتر شده و زمینه نگهداشت بیشتر می‌شود.
کلانتری به پوشش بیمه‌ای اشاره کرد که می‌خواهند برای خارج از نظام ارجاع، پوشش نداشته باشند. مثلاً اگر بیمه با 185 بیمارستان خصوصی قرارداد نداشته باشد، تأثیر بسیار بدی در روند درمان خواهد داشت.
صنعت سلامت ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک دارد
در بخش دیگر این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران هم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و مسائل مرتبط با بانک مرکزی گفت: باید شرایط توسط بانک مرکزی طوری پیش رود که مردم بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. نباید شرایط به سمتی برود که مردم برای اداره بنگاه اقتصادی خود، گرفتار شوند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: متأسفانه سیاست‌ها کاری کرده که مردم نمی‌تواند با روش درست فعالیت کنند. البته اتاق ایران از طریق کمیسیون‌های تخصصی و ظرفیت هیات رئیسه موضوع مرتبط با ارز را پیگیری می‌کند و بعد از این هم پیگیری خواهد کرد.
به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکلات بخش سلامت و دارو در کشور بسیار مهم است و باید به این حوزه توجه شود. در مسائلی که به اتاق مربوط می‌شود برای حل آن، نهایت تلاش خود را می‌کنیم.
او در ادامه به ظرفیت صنعت سلامت در ایران اشاره کرد و اینکه فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد.
حسن‌زاده تاکید کرد: اتاق ایران اپوزسیون دولت نیست و تلاش می‌کنیم با تعامل با دولت مشکلات فعالان بخش خصوصی حل شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد که فدراسیون اقتصاد سلامت ایران می‌تواند با حضور در مجامع و نشست‌های مختلف مکشلات خود ر ا به صورت تخصصی اعلام کند تا اتاق ایران بتواند این مشکلات را پیگیری کند.
او تاکید کرد که به درخواست‌های فدراسیون اقتصاد سلامت ایران رسیدگی خواهد شد تا از تمام ظرفیت‌های اتاق ایران برای حل موانع استفاده شود.
قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد سلامت آسیب می‌زند
در ادامه این نشست روغنی گلپایگانی با اشاره به موضوع ارز در حوزه سلامت گفت: متاسفانه مسئله تخصیص ارز و چندنرخی بودن آن، مشکل مشابه همه صنعت شده است، اتاق ایران برای حل این مسئله با بانک مرکزی سلسه نشست‌هایی را برگزار کرده و امیدواریم به نتیجه قانع‌کننده‌ای برسیم.
مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکل‌ها با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه ارز و مسائل مرتبط با بانک مرکزی تاکید کرد: اتاق ایران با بانک مرکزی مدام در این زمینه در حال رایزنی و گفت‌وگو است؛ امیدواریم نتیجه این تعاملات به نفع اقتصاد کشور باشد.
مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکل‌ها درباره موضوع قیمت‌گذاری دستوری حوزه سلامت هم گفت: سعی می‌کنیم در اولین فرصت در نشست که ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌دهد، نماینده فدراسیون اقتصاد سلامت هم حضور داشته باشد تا در نظام قیمت‌گذاری و تبعات آن بر اقتصاد سلامت گفت‌وگو شود. همچنین حضور افراد و تشکل‌ها در مجامع دولتی باید بازنگری شود.
او ادامه داد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق ایران نماینده دارد و فدراسیون اقتصاد سلامت می‌تواند در آن نشست موضوع‌های خود را به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه کند تا در عمل به راهکاری برسیم.
در ادامه روغنی گلپایگانی به لزوم تشکیل کمیسیون متناظر اقتصاد سلامت در اتاق ایران تاکید کرد.
او ادامه داد: حال صنعت دارو در کشور خوب نیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به وضعیت این حوزه رسیدگی کند؛ قیمت‌گذاری دستوری، عدم تخصص و تأمین به موقع ارز، کمبود دارو به دلیل مشکلات در تأمین آن همه و همه به جامعه و مردم آسیب می‌زند و باید دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای تاثیرگذار برای رفاه عمومی و تأمین سلامت مردم تلاش کنند.