نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران برگزار شد. محور این نشست ارائه پیشنهادات مرتبط با تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدید پذیر و جمع‌بندی نظر اعضای انجمن و فعالان صنعت برق برای حل چالش‌هایی بود که مانع ایجاد یا توسعه نیروگاه‌های برق تجدید پذیر شده است.
در ابتدای این نشست، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه چالش امروز کشور، کمبود برق است، گفت: کسری برق در فصل گرما، صنعت را به تعطیلی کشانده و مردم را در برق خانگی با تنگناهایی مواجه کرده است؛ ازاین‌رو باید آنچه در توان داریم در راستای رفع ناترازی و نارسایی به کار گیریم.
مددی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون برای 5875 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی پرونده تشکیل شده تا با استفاده از ابزارهای تأمین مالی، احداث شود. این در حالی است که بانک‌ها باید این پروژه‌ها را برای تأمین مالی به صندوق توسعه ملی هدایت کنند اما در این زمینه کاری انجام نمی‌دهند و سخت‌گیری زیادی دارند.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران اظهار کرد: مشکل اصلی در تأمین مالی پروژه‌های تجدید پذیر این است که بانک‌ها معادل 120 درصد تسهیلات، وثیقه سهل البیع مطالبه می‌کنند و در ارزش‌گذاری وثایق نیز 80 درصد ارزش کارشناسی را ملاک قرار می‌دهند یعنی در عمل باید معادل 150 درصد تسهیلات، وثیقه سهل البیع ارائه شود.
او با اشاره به اینکه دولت با منابع خود خریدهایی برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام داده است، گفت: ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه داریم در این حوزه وارد عمل شویم و در تعامل با نظام تصمیم‌گیری، شرایط را برای راهبری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های تجدید پذیر فراهم آوریم.
در ادامه نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با ارائه گزارش «پیشنهادات تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدید پذیر»، گفت: تأمین مالی حوزه تجدید پذیر در بحث وثایق با بن‌بست مواجه شده و ما راه‌حل‌هایی ارائه داده‌ایم که باید بررسی و اجرایی شود.
زنگنه ادامه داد: بانک‌ها به چند دلیل تمایلی به تسهیل در تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید پذیر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارند؛ چراکه در عمل اگر در بازپرداخت تسهیلات مشکلی رخ دهد، صندوق توسعه ملی، مطالبات خود را از منابع بانک عامل برداشت می‌کند و به همین دلیل است که بانک‌ها در بحث وثیقه سخت‌گیری می‌کنند.
او افزود: عدم ثبات قوانین در وزارت نیرو و دولت در پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها و عدم قبول قرارداد و طرح پروژه تجدید پذیر به‌عنوان وثیقه، فرایند تأمین مالی را قفل کرده و بانک‌ها را به سمت مطالبه وثایق سهل البیع شامل املاک و سهام ارزشمند سوق داده است تا از بابت بازگشت سریع منابع مطمئن باشند.
به گفته زنگنه، در این وضعیت، بانک‌ها تمایل دارند شرکت وابسته به خود در حوزه انرژی تجدید پذیر را تأمین مالی کنند و این به زیان رقابت صنعت برق و بخش خصوصی است.
تسهیل سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر با گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به تجربه وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌ها در قراردادهای نفتی، گفت: وزارت نفت ضمن اینکه یک صندوق ضمانت با استفاده از دارایی‌های خود ایجاد کرد، با ارائه تسهیلاتی نظیر گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید، خیال سرمایه‌گذار را از بابت برگشت منابع راحت کرد.
او با بیان اینکه وزارت نیرو برخلاف وزارت نفت، کل ریسک سرمایه‌گذاری را به حوزه سرمایه‌گذار منتقل کرده است، گفت: این در حالی است که ریسک سرمایه‌گذاری حوزه تجدید پذیر عمدتاً ناشی از رفتار دولت و وزارت نیرو است و سرمایه‌گذار اصلاً اختیاری در آن ندارد؛ ازاین‌رو باید وزارت نیرو اقداماتی انجام دهد که خیال بانک و سرمایه‌گذار از پوشش این ریسک‌ها راحت شود.
به عقیده زنگنه، می تون الگوی ارائه گواهی تعهد پرداخت بعد از تحقق تولید را برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز اجرا کرد چراکه این نیروگاه‌های بعد از آغاز کار وارد مدار می‌شود و خیال سرمایه‌گذار از بازگشت سرمایه راحت است.
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تجدید پذیر ایجاد شود
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با اشاره به تجربه وزارت نفت در قراردادهای نفتی و ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، گفت: وزارت نیرو حدود 85 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد و می‌تواند با ایجاد صندوق ضمانت متکی به این اموال، آن‌ها را پشتوانه سرمایه‌گذاری حوزه تجدید پذیر قرار دهد.
به گفته زنگنه، این اموال معادل بیش از یک میلیارد دلار است و ایجاد چنین صندوقی، یک ابزار مؤثر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تأمین مالی حوزه تجدید پذیر خواهد بود.
درخواست مصوبه جدید برای تضمین قطع نشدن برق سبز
نکته دیگری که دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در حوزه ریسک‌های برق تجدید پذیر به آن اشاره کرد، این مسئله بود که طبق مصوبه وزارت نیرو، برق کسانی که از تابلوی سبز بورس انرژی اقدام به خرید برق می‌کنند نباید قطع شود؛ اما این مصوبه بنا به شرایط به‌راحتی در وزارت نیرو تغییر می‌کند و برای رفع این معضل، به مصوبه‌ای در یک نهاد بالاتر از وزارت نیرو نیاز است.
زنگنه همچنین با اشاره به جریمه در نظر گرفته شده برای قطع برق خریداری شده از تابلوی سبز بورس انرژی، گفت: در قانون جریمه قطع این برق معادل 1.4 برابر قیمت تابلوی بورس است؛ درحالی‌که وقتی وزارت نیرو دست‌به‌کار قطع بر سبز شود، تقاضا در بورس انرژی به شدن افت می‌کند و عملاً مبلغ تعیین شده برای جریمه نیز به‌شدت پایین می‌آید.
او ادامه داد: بنا بر این وضعیت پیشنهاد می‌کنیم جریمه قطع برق سبز خریداری شده از تابلوی بورس انرژی، به میزان 1.4 برابر تعرفه برق استخراج‌کنندگان مجاز رمز ارز تعیین شود تا با تغییر عرضه و تقاضای بورس انرژی، تغییر نکند.
پیشنهاد پایانی زنگنه، اجازه دادن به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های تجدید پذیر بود.
ضمانت سرمایه‌گذاری از محل پیش‌فروش برق تجدید پذیر
در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به پیشنهادات تأمین مالی برق تجدید پذیر، گفت: باید این موضوع را بررسی و پیگیری کنیم که آیا امکان ضمانت سرمایه‌گذاری این حوزه از محل پیش‌فروش برق نیروگاه وجود دارد یا نه؟
نجفی همچنین پیشنهاد داد: نیروگاه‌ها در قالب شرکت پروژه، با تجمیع سرمایه‌های خرد مردم راه‌اندازی شوند و هر نیروگاه در قالب یک شرکت سهامی متعلق به جمعیت مثلاً هزار نفری از سهامداران خرد باشد.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در پاسخ به اظهارات نجفی، گفت: امکان پیش‌فروش برق برای تضمین سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ اما در قرارداد میان فروشنده و خریدار، تضامینی که نیروگاه به‌عنوان فروشنده باید ارائه دهد سنگین است؛ ازاین‌رو ما پیشنهاد می‌کنیم در بورس انرژی علاوه بر نماد ماهانه در تابلوی برق سبز، نماد سالانه نیز باز شود تا خریدار با خیال راحت و بدون نیاز به تضامین خاص، برق را برای یک سال بعد خریداری کند.
البته زنگنه این نکته را نیز یادآور شد که این شیوه پیش‌فروش مناسب نیروگاه‌های تجدید پذیر فعال یا دارای طرح توسعه است که در حال بهره‌برداری هستند و نیروگاه‌هایی که هنوز در حد طرح باقی‌مانده یا تکمیل نشده‌اند قادر به استفاده از این ابزار نیستند.
ریسک‌های دولتی حوزه تجدید پذیر پوشش داده شود
در ادامه نشست، لزوم استفاده از دارایی‌های صنعت برق برای پوشش ریسک‌های در حوزه تجدید پذیر و تضمین سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید شد.
نکته دیگر انتقاد به سیاست دولت و وزارت نیرو برای احداث نیروگاه توسط صنایع بود؛ چراکه ازنظر فعالان و متخصصان صنعت برق، تولید برق باید توسط شرکت‌های تخصصی قرار داشته باشد تا مانعی برای رقابت و توسعه ایجاد نشود در غیر این صورت، اگر در شرایط استیصال همه صنایع نیروگاه بزنند، در ادامه هیچ مزیتی برای توسعه نیروگاه‌ها باقی نمی‌ماند و بازهم کشور دچار معضل خواهد شد.
حاضران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر اینکه سپردن تولید برق به همه، عاقبت خوبی ندارد، اعلام کردند: اینکه دولت پنل و تجهیزات تجدید پذیر وارد کند و در اختیار شرکت‌های خود یا شبه‌دولتی قرار دهد تا نیروگاه بزنند، درنهایت ادامه همان مسیری قدیمی دخالت شدید دولت در صنعت برق است که نتایج آن را امروز در قالب کسری مشاهده می‌کنید.