به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، سیزدهمین جلسه میز خدمت ارزی اتاق اصفهان که با حضور دستیار ویژه وزیر صمت، مدیرکل صمت استان، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این جلسه، محورهایی چون ناترازی انرژی، مشکلات ارزی، چالش‌های سامانه جامع تجارت، تأمین منابع مالی و تعامل با دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشارکت فعالان بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و ارائه راه‌حل‌های اجرایی، از جمله رویکردهای اصلی این جلسه بود.
در این جلسه چالش‌های عمده کشور در حوزه انرژی، ارز و ریال مورد تحلیل قرار گرفت و بر ضرورت گفتمان‌سازی، تفویض اختیار و روان‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع تأکید شد. همچنین اعضای حاضر در جلسه با بیان دغدغه‌ها و ارائه پیشنهادات، خواستار رفع موانع ساختاری و تقویت بسترهای تعامل میان دولت و بخش خصوصی شدند.
سید علی لطفی‌زاده، دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین میز خدمت ارزی اتاق اصفهان با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم، هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی تجارت غیرنفتی، ۸.۵ درصدی صنعت و ۱۳ درصدی معدن در دستور کار قرار گرفته است و بدون همراهی بخش خصوصی، این اهداف قابل تحقق نیست.
عبور از بحران انرژی با مشارکت صنعتگران
وی بزرگ‌ترین چالش کشور را ناترازی انرژی دانست و افزود: اگر انرژی برای تولید تأمین نشود، رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. صنعتگران آماده خودتأمین کردن سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی خود هستند، مشروط بر اینکه موانع برداشته شود.
لطفی‌زاده دو راهکار عملیاتی را نیز مطرح کرد: جایگزینی بخاری‌های گازسوز پرمصرف با تجهیزات بهینه، و تأمین انرژی سرمایشی و گرمایشی به‌صورت مستقل، اقداماتی با سرمایه‌گذاری کمتر و بازدهی سریع‌تر از احداث نیروگاه خواهد بود.
نقدینگی، موتور تولید نه عامل تورم
دستیار ویژه وزیر صمت با انتقاد از دیدگاه‌هایی که کاهش نقدینگی را راه کنترل تورم می‌دانند، گفت: مکاتب اقتصادی چاپ پول برای تولید را، اگر پول در مسیر درست خرج و خارج شود، تورم‌زا نمی‌دانند. اتفاقاً تولید، ابزار کنترل تورم است، نه منشأ آن.
وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم به بهانه مهار تورم، نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کاهش یابد. گفتمان‌سازی در این زمینه یک ضرورت ملی است.
میدان ارزی در اختیار بخش خصوصی است
لطفی‌زاده با بیان اینکه صحنه ارزی کشور ۱۰۰ درصد در اختیار بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی از تصمیم‌گیری‌های خارج از این مجموعه و مداخله‌های بی‌مورد ناشی می‌شود. سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، اما تنها ۴۲ میلیارد دلار آن به واردات برگشت.
وی با اشاره به صف تخصیص ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلاری در سامانه ارزی، ادامه داد: این مسئله نیاز به اصلاح سیاست‌ها و بازتعریف نقش بانک‌ها دارد. باید اختیارات را به صادرکننده و واردکننده بازگردانیم.
حمایت وزارت صمت از تولیدکنندگان
لطفی‌زاده با اشاره به اقدامات وزارتخانه گفت: ما به تولیدکنندگان متعهدیم. هر واحد تولیدی که برنامه تولید مشخص داشته باشد، ارز مورد نیازش تأمین خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان، افسران جنگ اقتصادی هستند، گفت: برنامه ۴۵۰۰ واحد تولیدی با تأیید سیستم، بدون دخالت همکاران وزارتخانه انجام شده است.
وی افزود: تلاش داریم تا پایان سال، ۱۰۰ درصد فرآیندهای حوزه تولید مکانیزه شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
شفاف‌سازی و اصلاح در سامانه تجارت
لطفی‌زاده با اشاره به اصلاحات سامانه جامع تجارت، گفت: اکنون خود تولیدکننده برنامه تولید و میزان ارز را اعلام می‌کند و سامانه، تخصیص ارز را براساس عملکرد انجام می‌دهد. ما صرفاً نقش پشتیبان را داریم.
وی با اشاره به سهمیه‌های جدید واردات در سال ۱۴۰۴ گفت: سهمیه‌ها از هم تفکیک شده‌اند و به شفافیت بیشتر کمک می‌کنند. همچنین سهمیه‌های طرح افق به‌صورت محدود و هدفمند ادامه دارد و سهمیه‌های سال قبل نیز به امسال منتقل شده‌اند.
همدلی و راهکار برای آینده
دستیار ویژه وزیر صمت در پایان گفت: دولت منت‌دار بخش خصوصی است. ما باید گوش شنوای فعالان اقتصادی باشیم و مسیر را برای آنان هموار کنیم.
وی تأکید کرد: سه محور اصلی همکاری در برنامه هفتم، تأمین انرژی از طریق مشارکت در واردات پنل‌های خورشیدی، گفتمان‌سازی برای تأمین ریال مورد نیاز تولید، و اصلاح سیاست‌های ارزی برای بازگرداندن اختیار به صادرکننده و واردکننده است.
فرآیند زمان بر اجرای قانون
احمد خوروش، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی و عضو هیات رئیسه اتاق اصفهان با اشاره به چالش‌های اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی، اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی با قوانین به‌خوبی آشنا هستند و حتی به آن‌ها مسلط‌اند. اما مشکل اصلی در فرآیند اجرای این قوانین است که پیچیده، زمان‌بر و بعضاً غیرکارآمد است.
وی افزود: اجرای قانون باید شفاف، تسهیل‌گر و قابل پیش‌بینی باشد تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان و برنامه‌ریزی در اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند.
کمبود انرژی، فشار مضاعف بر صنایع
شاهین آذری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به نقش چندوجهی وزارت صمت در حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: در سال‌های گذشته، وزارت صمت به‌ناچار پاسخگوی کم‌کاری برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز بوده است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در زیرساخت انرژی کشور افزود: با کمبود شدید برق و انرژی روبرو هستیم و این مسئله مستقیماً صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون بسیاری از صنایع برای مدیریت مصرف، اقدام به خرید دیزل ژنراتور کرده‌اند، اما متأسفانه در تأمین سهمیه سوخت نیز با مشکل مواجه‌اند.
آذری تأکید کرد: در حال حاضر بخشی از وظایف بانک مرکزی، عملاً بر دوش وزارت صمت قرار گرفته و این تمرکز وظایف نیاز به بازنگری و اصلاح در تقسیم مسئولیت‌ها دارد.
عمده چالش‌ها در سامانه تجارت است
جلیل مشکاتی، مسئول کمیته ارزی اتاق اصفهان با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های ارزی بررسی‌شده در این نشست اظهار داشت: در این جلسه، مجموعاً ۲۷۸ پرونده بررسی شد که همگی اولویت‌بندی و دسته‌بندی شده‌اند تا در حضور دستیار وزیر صمت، تصمیم‌گیری مشخص و هدفمند صورت گیرد.
وی با انتقاد از پیچیدگی‌های سامانه جامع تجارت گفت: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه ارزی، به سامانه تجارت بازمی‌گردد. برای مثال، انجام یک ویرایش ساده در سامانه نیازمند طی کردن فرآیندهای طولانی و مراجعه به پایتخت است که موجب اتلاف وقت و افزایش نارضایتی شده است.
مشکاتی افزود: ضروری است فرآیندهای سامانه‌ای به صورت سیستمی، شفاف و غیرمتمرکز بازطراحی شود تا فعال اقتصادی بتواند بدون بروکراسی زائد، امور خود را پیگیری کند.
یک رویداد ۷۶ ساعته؛ روایت تلاش، هماهنگی و پاسخگویی
رضا آقاطاهری، مدیر واحد توسعه خدمات به اعضا اتاق اصفهان درباره این برنامه گفت: جلسه میز خدمت ارزی، رویدادی فشرده بود که طی ۷۶ ساعت برگزاری، با بررسی ۱۱۷ پرونده ارزی همراه شد.
وی در ادامه افزود: با وجود چالش‌های زمانی و تداخل با سایر برنامه‌ها، این نشست از روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با دریافت و اولویت‌بندی ۲۸۴ فرم درخواست ملاقات آغاز شد. نشست‌های تخصصی رودررو اعضای اتاق بازرگانی با دستیار ویژه وزیر صمت ساعت ۱۵: ۳۰ روز پنج‌شنبه یکم خرداد در دو سالن اتاق اصفهان برگزار و تا بامداد جمعه با بررسی ۶۸ پرونده ادامه یافت.
آقاطاهری، به ادامه جلسات در روز جمعه اشاره کرد و اظهار داشت: در ادامه، دور دوم ملاقات‌ها از ساعت ۶ صبح جمعه تا پیش از ظهر همان روز با بررسی ۴۹ پرونده دیگر انجام شد. به این ترتیب برای نخستین بار 117 پرونده مشکلات ارزی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق اصفهان به صورت موردی و مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات و مشاوره‌های لازم ارائه شد.
به گفته مدیر واحد توسعه خدمات به اعضا اتاق اصفهان، حضور میدانی، مشارکت مستقیم دستگاه‌های دولتی و استقبال بی‌سابقه فعالان اقتصادی، این میز ارزی را به یکی از پرثمرترین نمونه‌های تعامل بخش خصوصی و حاکمیت در حل مسائل ارزی تبدیل کرد.