تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار در اتاق ایران با هدف بررسی مشکلات ناشی از کسری تحویل سوخت در جایگاه‌ها و همچنین همسان‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت، گاز و بنزین در جایگاه‌ها برگزار شد.
در جریان رسیدگی به دستور اول این جلسه، پیشنهادات اصلاحی «مواد آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات مصوب 1397 هیات وزیران» و «ضوابط اختصاصی فرآورده‌های نفتی، مشتق نفتی، مایع قابل اشتعال یا روغن تولیدشده از نفت یا فرآورده‌های نفتی دستورالعمل سال 1399» مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان جایگاه داران معتقد بودند: ماهیت فرآورده در مناطق مختلف به دلیل ناترازی ها و تحریم با آنچه تحویل داده می‌شود متفاوت است. همچنین شیوه محاسبه جریمه و روند توزیع بنزین در کشور به دلیل هماهنگ نبودن با شرایط آب‌وهوایی نیازمند اصلاح است. جایگاه داران همچنین از اینکه شرایط موجود موجب شده تا به عنوان متهم به سازمان تعزیرات فراخوانده شوند گله‌مند بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کسری تحویل سوخت در یک فضای کارشناسی بودند.
نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم معتقد بود تحویل در دمای طبیعی هم به نفع جایگاه دار و هم مصرف‌کننده نهایی است. او پیشنهاد کرد که موضوع رسیدگی به سرک و کسری تحویل سوخت از سازمان تعزیرات به شرکت ملی پخش بازگردد تا به این موضوع با رویکرد قاچاق نگاه نشود.
در نهایت مقرر شد پیشنهاد شرکت ملی پخش مبنی بر اصلاح ماده 10 آیین‌نامه ضوابط اختصاصی به این صورت که موضوع رسیدگی به تخلفات از تعزیرات به شرکت ملی پخش برگردد، به کمیته حمایت از کسبوکار ارائه شود. همچنین همزمان با طرح این پیشنهاد، با نظر بخش خصوصی معیارهای تشخیص کسری و سرک به عنوان تخلف تعیین شود تا از برخورد سلیقه‌ای در شرکت ملی پخش جلوگیری شود.
دستورکار دوم این نشست، همسان‌سازی تعرفه حق‌العمل سوخت نفت گاز و بنزین در جایگاه‌ها بود که با حضور سه عضو کارگروه تعیین حق‌العمل یعنی سازمان حمایت، سازمان برنامه و شرکت ملی پخش مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان کانون سراسری جایگاه داران کشور به دلیل یکسان بودن هزینه‌های تخلیه، دستمزد کارگران و بیمه تأمین اجتماعی، هزینه‌های برق و روشنایی و نظارت و استاندارد و هزینه اداری و همچنین به دلیل بیشتر بودن هزینه‌های تعمیرات و نگهداری تجهیزات نفت گاز نسبت به بنزین و بالا بودن 35 درصدی هزینه‌های تأمین قطعات و اقلام مصرفی تجهیزات نفت گاز نسبت به بنزین، خواستار همسان‌سازی حق‌العمل جایگاه‌ها را بودند.
پس از اظهار نظرها، هر سه عضو کارگروه موافق بودند هزینه‌های نفت و گاز هم همانند هزینه‌های بنزین بالاست و حتی در برخی شرایط برای جایگاه داران بیشتر از بنزین تمام می‌شود. آن‌ها تأکید داشتند که این موضوع نوعی اجحاف در حق جایگاه داران است. لذا در ادامه مقرر شد سازمان حمایت، گزارشی را بر اساس داده‌های شرکت ملی پخش تنظیم کرده و پس از انجام محاسبات، شکست هزینه‌ها را در کارگروه به اطلاع سازمان برنامه برساند. همچنین قرار شد شرکت ملی پخش هم طی دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و گزارش خود را به سازمان حمایت داده و در نهایت موضوع در کمیته حمایت از کسبوکار مطرح و به هیات دولت پیشنهاد شود.
همزمان قرار شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار هم مکاتبه‌ای با دولت و سازمان برنامه انجام دهد. چون نظر اعضای کارگروه این بود که پرداخت حق‌العمل هم از بودجه دولت جدا و به نوعی از مصرف‌کننده دریافت شود تا جایگاه داران متضرر نشوند.
همچنین در این نشست پیگیری مطالبات قبلی و افزایش حق‌العمل سال 1403 و پیگیری سال 1404 هم مطرح و قرار شد حق‌العمل سال 1403 که افزایش آن در دولت تأیید شده بود و فقط نحوه تأمین آن از سوی دولت مطرح بود، پیگیری شود. البته پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران هم این بود که این افزایش به رقم قیمت اضافه شود که معنای آن افزایش قیمت نیست و فقط حق‌العمل و این هزینه از مصرف‌کننده دریافت خواهد شد.