در اولین نشست هم‌اندیشی تشکیل کارگروه ملی هدایت سرمایه‌گذاری خارجی صنعت احداث در دوره پساتحریم، سند آمادگی شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکار، سازنده و تأمین‌کننده ایرانی برای سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی در این دوره بررسی شد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران در این نشست با اشاره به احتمال توافق میان ایران و آمریکا در جریان مذاکرات، گفت: ما باید برای این توافق احتمالی آمادگی داشته باشیم. به ویژه که تجربه برجام پیش روی ماست و آن زمان نه دولت و نه بخش خصوصی برنامه مشخصی برای استفاده از این فرصت نداشتند و اولویت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مشخص نبود.
علی نقوی، با بیان اینکه صنعت احداث، بازیگر اصلی در فضای پساتوافق خواهد بود، بر ضرورت آمادگی بخش خصوصی برای ورود به این فضا تأکید کرده و افزود: 25 هزار سرمایه‌گذار و شرکت بعد از برجام به ایران سفر کردند و الان با توجه به شرایط و فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش ناترازی ها و بالاتر رفتن نیاز کشور، پیش‌بینی می‌شود هم این رفت‌وآمدها بیشتر شوند و هم کشور به جذب سرمایه بیشتری نیاز داشته باشد.
او با تأکید بر توان بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های مشارکتی و جذب سرمایه، بیان کرد: باید لیستی از پروژه‌های زیرساختی با پیوست‌های دقیق مطالعاتی آن‌ها اعم از سود و مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی و ... تدوین کرده و در نهایت این بسته را به رئیس‌جمهور ارائه کنیم. دولت باید از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
دیگر فعالان صنعت احداث نیز به بیان نقطه نظرات خود دراین‌باره پرداختند. نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی صنفی و حرفه‌ای تأکید کرد: این شورا با 18 تشکل مهندسی درون خود آماده همکاری با اتاق ایران برای تدوین نقشه راه ورود به دوره پساتوافق است.
او افزود: هنوز لیست پروژه‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذاری دارند در کشور وجود ندارد و یا اگر وجود دارد منتشر نشده است. تشکل‌های حوزه احداث باید در این زمینه مطالبه گری کنند.
اهمیت برقراری توازن بین شرق و غرب در تعاملات پساتحریم، تعیین سازوکاری برای فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی و عدم رقابت بخش خصوصی با خصولتی ها، توجه به ابعاد سیاسی و امنیتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی، تطابق قوانین داخلی با قوانین بین‌المللی در جذب سرمایه، رفع خلاهای قانونی و اصلاح قوانین برای آمادگی جذب سرمایه، بررسی تطبیقی تجربه سایر کشورهای سرمایه پذیر با هدف اصلاح مشوق‌ها و رقابت‌پذیر کردن طرح‌ها و جذب سرمایه، ضرورت مطالبه شفافیت و بستن گلوگاه‌های فساد و ارزیابی طرح‌ها در فضای شفاف، رفع مشکلات بروکراسی و عدم بازدهی سریع سرمایه، تشکیل کنسرسیوم‌های بخش خصوصی جذب سرمایه بدون حضور خصولتی ها، از دیگر نکاتی بود که از سوی فعالان صنعت احداث در این نشست مطرح شد.