رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404

حسین پیرموذن در نشست هیئت رییسه اتاق ایران با وزیر صمت:

وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد | ضرورت ایجاد مشوق‌های جبرانی در پی قطعی برق صنایع

نایب رییس اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌‎های خود را برای ایجاد مشوق‌های جبرانی برای بخش خصوصی اعلام کند.

19 خرداد 1404 - 12:01
کد خبر : 85680
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، حسین پیرموذن نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز دوشنبه 19 خرداد ماه در نشست مشترک هیئت رییسه اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، یکی از مشکلات عمده در کشور را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی و بخش صنعت در کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد. بخش خصوصی نیز آمادگی دارد تا در این تصمیمات دخیل باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه «مدیریت صنعت در کشور در بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در کشور ایجاد شده است، با قوت بیشتری عمل نماید»؛ تاکید کرد: برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، اعطای مشوق‌ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، لازم است وزارت صمت اقدام موثری برای تعامل بیشتر بدنه بخش خصوصی با سازمان‌های صمت استان‌ها انجام دهد.

نایب رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در کشور تقریبا 3 روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، خواستار جبران خسارت‌های ناترازی انرژی برای فعالان صنعت شد و گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌های خود را برای ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای بخش خصوصی اعلام کند.

پیرموذن با طرح سوال از وزیر صمت درباره اقداماتی که به منظور حمایت‌های تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه کارگری در شرایط قطعی برق در نظر دارد، افزود: همچنین در زمینه مالیات ستانی، سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات نسبت به سنوات گذشته اقدام می‌کند؛ این در حالی است که میزان تولید و درآمد واحدهای تولیدی با مالیاتی که وضع می‌شود، تناسبی ندارد.

او بیان داشت: انتظار داریم با توجه به خسارت‌هایی که واحدهای تولیدی در پی قطعی برق متحمل می‌شوند، تدبیری اندیشیده شود که در بهره بانکی تسهیلاتی که بخش خصوصی در گذشته دریافت نموده است، تجدیدنظر صورت گیرد.

در همین رابطه