به گزارش روابط عمومی اتاق قم، محمد ایرانی در سمینار تخصصی «آشنایی با ابزار تأمین مالی برات الکترونیک» ضمن انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، بر ضرورت تحول ساختاری در روش‌های تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد و گفت: دولت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مالی گسترده، عملاً توان لازم برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی را از دست داده است. این شرایط، ارائه راهکارهای متنوع تأمین مالی را که باید سال‌ها پیش اجرایی می‌شد، امروز به ضرورتی حیاتی تبدیل کرده است.
ایرانی وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی دانست و افزود: در کنار دشواری‌های تأمین نقدینگی، تولیدکنندگان با معضلات اساسی دیگری مانند تأمین برق و سوخت نیز روبرو هستند؛ به‌گونه‌ای که برخی در تنگنای تأمین گازوئیل قرار گرفته‌اند یا مجبور به پذیرش خطر تعطیلی واحد خود شده‌اند.
وی قطعی‌های مکرر برق و گاز را عاملی مهم در اخلال فعالیت مراکز صنعتی دانست و تصریح کرد: گاهی هنوز مشکل برق حل نشده، گاز هم قطع می‌شود و همین اختلالات زنجیره‌ای، تداوم فعالیت تولیدی را عملاً با خطر جدی مواجه ساخته است.
محمد ایرانی اظهار کرد: در چنین شرایطی نقش بانک‌ها در تأمین مالی و جبران هزینه‌ها از منابع خارج از واحد تولیدی، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و بانک‌ها باید مسئولانه‌تر و فعال‌تر وارد عمل شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: تأمین مالی نباید صرفاً به مواد اولیه محدود شود؛ بلکه نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای تجهیزات نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. تداوم غفلت نسبت به این موضوع، فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی را به دنبال خواهد داشت و صنعت کشور در آینده نزدیک با بحران‌های عمیق‌تری مواجه می‌شود.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سیاست‌گذاری در حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: نگاه کلان حاکمیتی و اعمال محدودیت‌هایی چون مشکلات ثبت سفارش و تأمین الزامات تولید توسط وزارت صنعت، چالش مضاعفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: در این میان، امید به اقدامات مؤثرتر بانک‌ها و همکاری بیشتر نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای حل مشکلات تأمین مالی ایجاد کند.