عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار درباره بررسی اصلاح عناوین شغلی که موضوع اصلی نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار بود، تأکید کرد: قرار شد برای شفاف‌سازی در این بخش کمیته‌ای شکل بگیرد و ظرف مدت سه ماه با بررسی دقیق موضوع به نتیجه برسد.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین ضمن اشاره به برگزاری نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، گفت: در این نشست اختلاف‌نظر میان تشکل‌های فعال در حوزه بازیافت و وزارت کشور پیرامون تفسیر شیوه‌نامه چگونگی ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح و در نهایت دو طرف توافق کردند در قالب یک کمیته مشترک ظرف مدت یک ماه، موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داده و نتیجه نهایی به کمیته اصلی اعلام شود.
او به موضوع دوم جلسه که به بحث عناوین شغلی اختصاص داشت، اشاره و تصریح کرد: درباره این موضوع، پیش‌تر دو رأی از دیوان عدالت اداری صادر شده؛ هم بخش کارگری اقدام به طرح شکایت کرده بود و هم سازمان تأمین اجتماعی با چالش‌هایی مواجه بود که ضرورت اتخاذ تدابیر و شفاف‌سازی مشخص را ایجاب می‌کرد.
کاشفی تأکید کرد: بنابر آنچه گفته شد، ضرورت دارد فرآیند شفاف‌سازی کامل صورت گیرد تا مشخص شود، عناوین شغلی در چه چهارچوبی باید تعریف شوند، از چه تاریخی قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند، نقش ادارات کار به‌عنوان هیات‌های حل اختلاف در این زمینه چیست و سازمان تأمین اجتماعی چه اقداماتی را باید بر اساس احکام صادره از سوی ادارات کار انجام دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: این مباحث به‌صورت مفصل در جلسه بررسی شد و جنبه‌های قانونی آن مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای تخصصی ظرف مدت سه ماه به بررسی همه‌جانبه این موضوع بپردازد تا در نهایت، وضعیت فعلی حوزه تأمین اجتماعی سامان یافته و رضایت کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی حاصل شود.
او به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود هر فرد در هر کارگاه با چه عنوان شغلی فعالیت می‌کند. نوع فعالیت و محیط کاری، مبنای تعیین عنوان شغلی خواهد بود و نباید با مقولات دیگر نظیر مشاغل سخت و زیان‌آور خلط شود. این موضوع بر پایه قانون از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از آنجا که الزام به تعیین عناوین شغلی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند سوابق پیش از آن سال را مبنا قرار دهد؛ بلکه باید فقط سنوات از سال ۱۳۹۵ به بعد را لحاظ کند. این نکته به‌درستی در جلسه مطرح و تأیید شد. در مقابل نیز تأکید شد که ابتدا باید احکام هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مشخص باشد و تنها بر اساس این احکام، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به اقدام است. اختلاف نظری که میان این دو نهاد وجود داشت نیز در جلسه شفاف‌سازی و رفع شد.