اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست تأثیر نرخ دستوری گندم بر صنایع مرتبط (آردمحور) را بررسی کردند. به اعتقاد بخش خصوصی شیوه محاسبه قیمت تمام شده گندم که باید بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه 1404 برای تأمین گندم صنف و صنایع تعیین شود، دقیق نبوده و موجب شده، قیمت تعیین شده بیشتر از بهای جهانی گندم باشد.
بر اساس آنچه مطرح شد، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند شیوه محاسبه قیمت تمام شده گندم برای عرضه به صنف و صنعت و ماده 5 آیین‌نامه هیات وزیران را اصلاح کنند. بنابراین مقرر شد پیشنهاد این موضوع با در نظر گرفتن میانگین وزنی به صورت مکتوب برای ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود.
از طرفی طبق اطلاعات ارائه شده موضوع اصلاح شیوه محاسبه قیمت تمام شده گندم در دستورکار نشست یکشنبه ستاد تنظیم بازار قرار دارد.
در این جلسه، فعالان حوزه شیرینی، شکلات و سایر صنایع آردمحور درباره بالا بودن بهای تمام شده گندم در داخل نسبت به سایر کشورها نیز صحبت کردند که قرار شد این موضوع نیز به صورت جداگانه به عنوان یک مسئله از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیگیری شود تا با شناسایی عوامل اصلی بتوان راه‌حل مناسب برای کاهش قیمت تمام شده این محصول در داخل را پیدا کرد.
نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها بعد از طی مسیر مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که باید بررسی شود درباره ماده 5 آیین‌نامه بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه 1404 رعایت شده است یا نه؟ طبق قانون تنها آیین‌نامه‌ها و مقرره‌هایی حیات حقوقی دارند که این دو مسیر را طی کرده باشند.
بر اساس آنچه در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد، میزان نیاز داخل به گندم برای یک سال بالغ بر 12 میلیون تن بوده که برنامه‌ریزی سال 1404 برای تأمین این میزان گندم، تأمین 8 میلیون تن از داخل و 4 میلیون تن واردات این محصول است. برمبنای قانون تأمین 100 درصد گندم موردنیاز کشور بر عهده شرکت بازرگانی دولتی (GTC) قرار دارد.
همچنین قیمت تمام شده گندم که در حال حاضر بر اساس آن گندم صنف و صنعت را عرضه می‌کنند، 21 هزار 770 تومان بوده و از آنجا که از قیمت جهانی این محصول بالاتر است، روند تولید و صادرات انواع محصولات آردمحور را مختل کرده و مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است.