به گزارش روابط‌عمومی اتاق یزد، مجتبی دستمالچیان دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و رئیس اتاق یزد در این نشست با اشاره به اینکه همواره شهرها در بستر رودخانه‌ها یا مناطق خوش‌آب‌وهوا شکل می‌گیرد، اظهار کرد: شهر یزد در دل کویر و دور از آب شکل‌گرفته و باوجود محرومیت از حداقل امکانات تنها شهر جهانی است و این دال بر این است که مردمانی زحمت‌کش دارد که در حدود 40 کیلومتر از زمان بنای یزد آب را منتقل کردند تا حداقل نیازهای خود را بر طرف سازند. شهر یزد صنعت نساجی و شعربافی داشته که با اقلیم آن سازگار بوده که این صنعت نیز صبر و قناعت را بافرهنگ یزد عجین کرده است.
وی ادامه داد: تجار یزد در دنیا خوش‌نام هستند و امروز اگر گرفتار برخی مشکلات هستیم؛ اما همچنان به حرکت در مسیر توسعه ادامه می‌دهیم، باز به صبر و تحمل و نجابت مردم یزد بازمی‌گردد. همچنین مردم یزد قدردان و صرفه‌جو هستند و از مشکلات برای خود فرصت می‌سازند و از فرصت‌ها استفاده می‌کنند.
فقر کمی و کیفی منابع تولید آب در یزد
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه استان یزد با وسعت 74 هزار کیلومتر مربع 5 درصد از وسعت کل کشور را داراست گفت: این استان متشکل از 12 شهرستان با جمعیتی کمتر از یک میلیون و چهارصد هزار نفر است که 60 درصد جمعیت در مرکز استان و شهر یزد ساکن هستند. متوسط بارندگی کشوری 248 میلی متر است اما متوسط بارندگی یزد حدود 95میلیمتر است. یعنی یزد در حدود یک سوم بارندگی کشور بارندگی دارد. سال آبی جاری نیز سال بسیار خشکی است و 1/5 میلیمتر بارندگی داشتیم که سال گذشته 143 میلیمتر بوده و نسبت به دراز مدت منفی 46 درصد بارندگی داشته است که نشان دهنده شرایط خشکسالی شدید است. همچنین کاهش 95 درصدی بارش برف را داشتیم که در سال گذشته 14 کیلومتر مربع پوشش برف داشتیم.
جواد محجوبی ادامه داد: همچنین روان آب‌ها نیز کاهش داشته و از 40 میلیون متر مکعب از سال 1387 اکثر سال ها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر این مسائل مصادف با افزایش دمای استان است. دمای حداکثر متوسط یزد از 1377 تا کنون 6/38 بوده که سال گذشته به 41 درجه رسیده است و متوسط 5 سال گذشته به 5/39 درجه رسیده بوده است. در واقع سه درجه افزایش دمای حداکثر داشته و دمای حداقل که در مصرف آب شرب مهم است از 7/23 درجه به 5/26 درجه در سال گذشته رسیده است که باز دمای حداقل نیز سه درجه افزایش داشته است. سفره های آب زیر زمینی نیز 19 مورد است که 16 مورد مطالعاتی است و افت آب های زیرزمینی در متوسط سالانه ملاحظه می شود.
محجوبی با بیان این که سالانه حدود 40 میلیون متر مکعب میزان سفره های آب زیرزمینی استان منفی است، اظهار کرد: گذشته از مسئله کمیت آب، مسئله کیفیت آب نیز بسیار مهم است به عنوان مثال در شهرستان بافق پی سی آب به 11 هزار تا رسیده است. در دشت یزد اردکان در 27 سال گذشته شوری آب از 4500 به 5500 رسیده است، درواقع 20 درصد میزان شوری آب افزایش یافت، دلیل اصلی نیز این بوده که سفره ها ورودی و تغذیه بسیار پایینی دارند. همچنین این موارد منجر به فرونشست شده و بیشترین فرونشست در منطقه ابراهیم آباد و شمسی رستاق است. همچنین درخصوص وضعیت مصارف آب استان نیز باید گفت در حوزه کشاورزی از 2200 حلقه چاه 1700حلقه چشمه و قنات حدود 700 میلیون متر مکعب آب برداشت می شود که از این میزان 550 از چاه و مابقی از قنات است و در حوزه شرب و بهداشت نیز 148 میلیون متر مکعب مصرف آب است ودر حوزه صنعت نیز 65 میلیون متر مکعب مصرف صنایع است.
مهاجرپذیری و خشکسالی، عوامل کم‌آبی در یزد
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه شرکت آب منطقه‌ای استان در حوزه تأمین آب شرب است، اظهار کرد: از 148 میلیون متر مکعبی که برای شرب تولید می شود 88 میلیون متر مکعب از منابع آب زیر زمینی است و 60 میلیون متر مکعب از خط اول انتقال آب شرب از کوهرنگ است. از 88 میلیون متر مکعبی که از منابع آب زیر زمینی است حدود 40 میلیون متر مکعب قابل شرب مستقیم است و مابقی صرفا با اختلاط با خط اول آب کوهرنگ قابل شرب می شود. لذا محدودیت ها و تنگنا های بسیاری در تأمین آب شرب وجود دارد از جمله بحث تغییر اقلیم و تشدید دوره های خشکسالی که منجر به افزایش دمای کمینه شده و نیز بحث مهاجرپذیری که هم مهاجرت ناشی از کار است و هم مهاجرت ناشی از اتباع مجاز و غیر مجاز که منجر به افزایش آب شرب می شود. همچنین کیفیت نامناسب، کسری زیاد حجم مخزن آب زیر زمینی که منجر به کاهش ظرفیت تولید شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه از سال 97 تا سال 1403 حدود 50 هزار کد تأمین اجتماعی جدید در استان اضافه شده، گفت: در واقع نزدیک 150 هزار نفر به مصرف آب شرب استان اضافه شده است. همچنین حدود 200 هزار نفر نیاز به آب شرب و بهداشت در میان اتباع مجاز و غیر مجاز وجود دارد. همچنین به دلیل رطوبت نسبی پایین در استان ناچار باید از کولر آبی استفاده شود و چیزی حدود 500 هزار کولر آبی در استان وجود دارد که حداقل در 120 روز سال کار می کنند و افزایش دمای کمینه نیز منجر شده که کولر در طول شب نیز روشن باشد که باعث افزایش مصرف آب می شود و 18 درصد آب شرب برای تبخیر در حوزه سرمایش مردم استان مصرف می شود.
وی در خصوص منابع تولید آب شرب استان گفت: در خصوص خط اول تولید آب استان از 12 شهرستان ، 9 شهرستان وابستگی مستقیم به خط اول انتقال آب دارند و صرفا شهرستان خاتم و شهرستان هرات از منابع آب محلی استفاده می کنند. حتی شهرستان ابرکوه که از خط اول کوهرنگ اتصال ندارد اما از طریق انتقال آب بین حوزه ای تأمین آب می شود و منابع محلی نیز از نظر کمی و کیفی فقیر هستند. 50 درصد آب شرب تولیدی استان نیز کیفیت شوری بالای 3 هزار دارد، لذا باید اختلاط صورت گیرد. در حوزه کمی نیز در سال های گذشته در حدود 150 حلقه چاه را از دست دادیم. لذا برای برنامه ریزی بلند مدت برای سال 1430 تمامی منابع محلی در نظر گرفته شده و بافرض همین اقلیم در سی سال آینده تولید آب شرب به 16 میلیون متر مربع خواهد رسید، با ملاحظه اینکه خط اول انتقال آب کوهرنگ نیز همین میزان آب کنونی را منتقل کند. در حال حاضر 70 میلیون متر مکعب از منابع محلی استان و منابع کوهرنگ آب در اختیار داریم، اما نیاز آبی ما برای آن افق در حدود 140 میلیون متر مکعب است. لذا خط اول انتقال آب 78 میلیون متر مکعب تخصیص شرب برای استان دارد اما آنچه در 25 سال اخیر منتقل شده متوسط 56 میلیون متر مکعب بوده است. این خط در طول 24 سال از سال 91 مورد تعرض قرار گرفته است.
یزد در 30 سال آینده به 240 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد
محجوبی با بیان این مطلب که برای سی‌سال آینده باید میزان 240 میلیون متر مکعب آب برای استان تأمین شود، گفت: باز در حدود 70 میلیون متر مکعب کمبود آب داریم که بر اساس دو طرح این کمبود جبران خواهد شد. طرح اول خط انتقال آب به یزد از سد خرسان 3 است و دو منظوره است برق آبی و آب شرب، این خط 140 میلیون متر مکعب تخصیص قانونی دارد. خط دوم آب رسانی نیز از خلیج فارس به یزد است که با ظرفیت 200 میلیون متر مکعب است و 100 میلیون برای کرمان و 100 میلیون برای یزد است که به نسبت مساوی برای شرب و بهداشت تخصیص گرفته شده است. حدود 170 همت نیز نیاز مالی این خط است.
گلایه استاندار یزد از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر انتقال آب
محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه سد خرسان تا حدودی در مسیر معینی قرار گرفته گفت: اما مرتب به بهانه مطالعات زیست‌محیطی طرح برمی‌گردد و نیاز به همراهی سازمان محیط‌زیست دارد و در خصوص خط دوم نیز انتقال 200 میلیون متر مکعب آب از دریا به استان های کرمان و یزد مصوب شده است؛ آنچه می تواند در دولت کمک شود این است که مس سرچشمه متعهد انتقال آب به کرمان شده و از مس سرچشمه تا یزد 170 کیلومتر فاصله دارد و نیاز به 20 همت بودجه است. لذا درخواست داریم که مس سرچشمه این مبلغ 20 همت را نیز تقبل نموده و آب را به یزد انتقال دهند. البته این امر نیازمند دستور موکد وزیر دارد ضمن اینکه آنها مالک آب خواهند شد، با توجه به اینکه بزرگترین صنعت کشور در حال حاضر آب است.
عدم رسیدگی قضایی به تعرض‌ها به خط انتقال آب یزد
محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد در ادامه در خصوص تعرض به خط انتقال آب به یزد، گفت: از این خط انتقال آب 100 کیلومتر در شرق اصفهان است و اولین تعرض در سال 91 اتفاق افتاد و بعد از آن تا قبل از فروردین 1404، 52 بار دیگر تعرض صورت گرفته است. همچنین در 9 فروردین 1404 ایستگاه پمپاژ شماره 3 و 4 مورد تخریب و تحریق و سرقت اموال عمومی قرار گرفت. شکایت هم در استان اصفهان که محل وقوع جرم بود صورت گرفت اما رسیدگی نشد و خواهان رسیدگی به شکایت در استان دیگری هستیم.
تعرض‌ها به خط انتقال آب یزد نباید تکرار شود
بابایی استاندار یزد نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد با عوامل تخریب خط انتقالی آب به یزد تصریح کرد: این تعرضات از سوی افراد عادی صورت نگرفته و دو گروه بودند که یک گروه محرک بوده و شناسایی آنها دشوار نیست. در واقع با تلاش همکاران آب یزد صرف مدت 5 روز وصل شد و یزد دو روز به تعطیلی کشیده شد و البته کل کشور کمک نمودند و اگر این عمل تکرار شود به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. زیرا تنها شش درصد از آب انتقالی به یزد می آید و نباید تمام مشکلات به این میزان مربوط شود. البته گروه معاندی نیز هستند که سوار بر موج اعتراضات و تعرضات می شوند و سواستفاده می کنند.
احتمال جیره‌بندی آب یزد در تابستان
جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان یزد نیز با بیان این مطلب که از کل چاه‌های استان یزد تقریباً میزان هزار لیتر آب در ثانیه تولید می‌شود، اظهار کرد: همچنین هزار لیتر نیز میزان آب انتقالی و 300 لیتر میزان آب چاه‌های چرخاب و 100 لیتر نیز آب دریاست. به عبارتی در حال حاضر 2400 لیتر آب دریافت می‌شود که 2850 لیتر در ثانیه مصرف شهر یزد است؛ لذا در حال حاضر 250 لیتر کمبود آب داریم؛ اما در ماه آینده تقریباً 3700 لیتر مصرف آب یزد خواهد بود که 1100 لیتر در ثانیه کمبود آب خواهیم داشت؛ لذا مخازن ذخیره باید مدیریت شود و اگر ظرف 20 روز آینده کمبود جبران نشود باید آب جیره‌بندی شود. البته در مواقع بحران 60 تانکر آب به یزد اعزام شد و در محلات مختلف تانکر آب مستقر شد. همچنین میزان 130 بطری آب‌معدنی و یک دستگاه بسته‌بندی آب به یزد ارسال شد. چنانچه 170 هزار مخزن آب در مدار مصرف قرار گیرد تنها برای حدود سی تا سی و دو سال آینده آب برای مصرف خواهیم داشت. حدود 160 کیلومتر نیز رینگ شهر یزد است که در حدود 60 کیلومتر اجرا شده و تقریباً 100 کیلومتر دیگر باید اجرا شود و در صورت اضافه‌شدن این رینگ به مدار مصرف و نیز مخازن آب در تمام نقاط سطح شهر ای سی یکسان خواهیم داشت.
مردم اصفهان با آب شرب مردم یزد مشکلی ندارند
بابایی، استاندار یزد در ادامه با اشاره به اینکه مردم اصفهان با آب شرب مردم استان یزد مشکلی ندارند، گفت: 98 میلیون متر مکعب سهیمه آب انتقالی یزد بوده که در مصوبه هیات وزیران اشاره شده به عنوان آب صنعت و شرب و بعداً به دلیل کمبود آب و کاهش آب پشت سد وزارت نیرو تأکید داشته که آب صنایع جایگزین شود و جایگزین شده است. لذا این 60 میلیون متر مکعب صرفاً برای شرب است.
قوانین دست‌وپاگیر و به ضرر تولیدکنندگان است
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد نیز در ادامه با اشاره به قوانین ارزی حاکم بر کشور گفت: این قوانین بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته است و تبدیل ارزها صرفاً از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. همچنین سریعاً پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع داده می‌شود و در بسیاری از موارد شرکت‌ها مقصر نیستند و قوانین و تبصره‌ها دست‌وپاگیر است؛ لذا درخواست داریم پرونده‌های اقتصادی خصوصاً در حوزه ارزی به تعزیرات ارجاع داده نشود و نیز تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوعات با کمک افراد آگاه به این مسائل تشکیل شود.
وی ادامه داد: همچنین برخی قوانین سازمان تأمین اجتماعی مانند عناوین شغلی نیز بسیار دست‌وپاگیر هستند و دراین‌خصوص نیز تقاضای ایجاد وحدت رویه را داریم. در واقع این سازمان تلاش می‌کند تا کمبود نقدینگی خود را از طریق تولید جبران کند درحالی‌که تولید امروزه باتوجه‌به ناترازی‌های انرژی و تحریم‌ها حال خوشی ندارد. همچنین در خصوص قبوض برق و گاز نیز تعرفه‌ها مشخص نیست و معیار مشخصی ندارد و از لحاظ شرعی و عرفی و اخلاقی صحیح نیست؛ لذا امروزه این فشار بر صنعت قابل‌تحمل نیست و سود کارخانه‌ها به حداقل ممکن کاهش‌یافته و چنانچه واحد تولیدی تعطیل گردد برای راه‌اندازی مجدد زمان بر است. در واقع تولید بیش از این توان تاب‌آوری ندارد.
رئیس اتاق یزد با اشاره به اینکه تولید برق در یزد بیشتر از حد مصرف استان است، گفت: تولید برق استان یزد بیش از مصرف است؛ ولی باز هم بیشترین خاموشی را در یزد داریم و باتوجه‌به اینکه بخش عمده مصرف برق استان در بخش صنعت است، انتظار می‌رود این ملاحظات در خصوص استان مدنظر قرار گیرد.
حاکمیت باید متولی شبکه آب کشور باشد
محمدرضا رضایی‌نژاد، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز با اشاره به اینکه کارآفرینان یزدی به جبر طبیعت در این محیط کویری متولد شدند، گفت: درگذشته کارآفرینان با همراهی مردم قنات ایجاد می‌کردند آب را از نقاط دور به استان انتقال می‌دادند. در قدیم بر اساس حرمت حق آبه ها در مسیر به این حق آبه ها تعرضی صورت نمی‌گرفت؛ اما در حال حاضر شرع و قانون رعایت نمی‌شود و لذا مشکلاتی برای تولید ایجاد می‌کند. همچنین حاکمیت باید متولی شبکه آب کشور باشد، زیرا آب شیرین از سرچشمه‌های زاگرس به دریا انتقال داده می‌شود و بعد از دریا با هزینه گزاف شیرین شده و به یزد و کرمان و اصفهان انتقال داده می‌شود.
وی ادامه داد: بهتر است آب دریا شیرین شود و در اختیار مرزنشینان قرار گیرد و در عوض آب سرچشمه‌های زاگرس به مسیرهای نزدیک‌تر مانند یزد و کرمان انتقال یابد.
ضرورت مشارکت‌بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها
محمدحسین نجفی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تسهیل رفع چالش‌های بازرگانی گفت: چالش‌های صادرکنندگان و واردکنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی همواره حائز اهمیت است. همچنین مصوبه کارگروه در خصوص بازگشت ارز افزایش 70 درصدی و تشدید ضمانت‌های اجرایی قانون را به دنبال داشته است، این امر بازگشت به‌موقع ارز را دشوار ساخته است. استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در استان برای جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی ضروری است. پیشنهاد می‌شود که کارگروه رفع تعهدات ارزی نیز با حضور نمایندگان بخش خصوصی و بانک‌های عامل و... به‌منظور جلوگیری از عدم اجرای تعهدات ناشی از قصور و کوتاهی تشکیل شود.
نجفی افزود: همچنین جلب مشارکت‌بخش خصوصی نیز در سیاست‌گذاری‌ها اهمیت دارد. بعضاً قوانینی هستند که در تعرض با هم هستند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی که تعطیل شدند از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالین استان است. این امر نیازمند مشارکت بیشتر فعالین اقتصادی و بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و شنیده‌شدن بیشتر صدای آنهاست.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود که شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تجار در استان ایجاد شود تا اختلافات به‌صورت تخصصی مرتفع گردد. پرونده‌های معدنی برای رسیدگی تخصصی نیز به شعبه 37 شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.
تعاونی‌ها بستری برای بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد هستند
مسعود مهدی پناه، مشاور حقوقی اتحادیه‌های تعاونی یزد نیز با اشاره به موضوع تعاونی‌ها اظهار کرد: نقش تعاونی‌ها در سطح کشور خیلی پررنگ لحاظ نشده است و اما در استان یزد شرکت‌های تعاونی قدری فعالیت دارند. توسعه پایدار نیز از طریق تعاونی محقق خواهد شد و شعار سال مقام معظم رهبری نیز در خصوص سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از راه‌های اصلی برای جذب سرمایه از طریق تعاونی‌ها خواهد بود؛ لذا تشکیل تعاونی‌ها و ترویج و تکثیر آنها برای بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی مهم است. در واقع با تدوین لایحه‌ای می‌توان بخش تعاونی که بخش اصلی اقتصاد کشور است پررنگ‌تر شود.
وی در خصوص تغییر نگرش کیفری و مجرمانه با صادرکنندگان گفت: اقتصاد مقاومتی شعار سال‌های اخیر رهبر انقلاب است و یکی از افسران این جنگ صادرکنندگان هستند لذا برخورد جرم‌انگارانه با عملکرد آنها با دیدگاه کلی مغایرت دارد. در واقع ارجاع مستقیم به تعزیرات و عدم رسیدگی واقعی در تعزیرات برای تجار مشکل‌آفرین است؛ لذا باید هیئت داوری قبل از ارجاع به تعزیرات می‌تواند بسیاری از مشکلات را با مداخله اهل‌فن مرتفع سازد. همچنین تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی درخواست می‌شود.
لزوم وجود رویه واحد در اجرای قوانین
امین امیرحسینی، مشاور حقوقی اتاق یزد نیز با اشاره به عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات گفت: در بسیاری از موارد قوانینی صادر می‌شود که افراد از آن بی‌اطلاع بوده‌اند و متأسفانه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و پیشنهاد می‌شود در دیوان عدالت اداری نیز زمانی که بخش‌نامه‌ای تدوین می‌شود دیوان عدالت این موارد را نقض نموده و به‌این‌ترتیب از نهادهای اقتصادی حمایت نماید. همچنین در خصوص دریافت وجوه بدون حق و مبنای قانونی توسط نهادهای دولتی مانند حق ترانزیت یا تغییر قوانین شغلی درخواست می‌شود که دیوان عدالت اداری نسبت به نقض و ابطال این بخش‌نامه‌ها مبادرت نمایند و مواردی که مبتلا به همه فعالان اقتصادی است موردتوجه خاص قرار گیرد. همچنین لزوم وجود رویه واحد در اجرای قوانین و مقررات و استمرار حمایت قضایی از فعالان اقتصادی نیز درخواست می‌شود.
نقش مؤثر «کارگروه ارزی» در حل مشکلات تخصیص عادلانه ارز
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد نیز در این نشست بیان داشت: سال‌ها پیش کارگروهی ارزی تشکیل شد که بسیار به صنعتگران کمک نمود و دستگاه‌های نظارتی با تعیین اعضا واحدهای اقتصادی را بررسی می‌کردند که کدام واحد تعهد ارزی را عمداً انجام نداده و عموماً استان یزد که کم فساد است در کارگروه ارزی به دلیل مؤلفه‌های کسب‌وکار که اجازه رفع تعهد ارز نداده بود مهلت‌هایی به واحدها داده می‌شد. اما بعد از مدتی این کارگروه متوقف شد و اخیراً ذیل اقتصاد مقاومتی دادگستری با نظارت فعالان اقتصادی استان تشکیل جلسه داده و بسیار در زمینه اهلیت‌سنجی مؤثر است. حتی استان یزد می‌تواند در این زمینه به‌عنوان پایلوت این کارگروه را داشته باشد.
عدم تکمیل خط دوم انتقال آب به یزد نشانه ترک فعلی است
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکل استان یزد کم‌آبی است، اظهار کرد: گذشتگان ما با خلاقیت و بدون ابزار و امکانات آب را از طریق احداث قنوات به این شهر انتقال دادند. همچنین با احداث سازه‌های خشتی متناسب با شرایط استان با مشکلات مقابله کردند. اکنون باتوجه‌به شرایط و امکاناتی که در اختیار داریم مسئله کم‌آبی برای مردم قابل‌قبول نیست.
محمد صالح جوکار ادامه داد: عدم تکمیل خط دوم انتقال آب به یزد نشانه ترک فعلی است که از سوی مسئولان ملی صورت‌گرفته است. در واقع یک خط انتقال آب با ظرفیت 98 میلیون متر مکعب از زمان شهید صدوقی تکمیل شد که بخشی متعلق به صنایع و مابقی متعلق به مردم است واستان وابسته به این خط است و اکنون ظلم است به مردم استان. زیرا با گفتمانی که از سوی مسئولان استان مجاور صورت گرفته مردم یزد با مشکل مواجه شدند. اگر این افراد شناسایی نشدند و یا برخورد مناسب با آنها صورت نگرفته دال بر کوتاهی دستگاه قضایی است.
جوکار با تأکید بر اینکه صدور یک حکم محکومیت از سوی دستگاه قضایی نوعی پیشگیری است، گفت: نهایتاً این مسائل به دستگاه قضایی برمی‌گردد، در واقع خیلی راحت تعرض صورت می‌گیرد و برخوردی نمی‌شود که علت آن به نفوذ آنها در دستگاه قضایی برمی‌گردد و این امر سبب تضییع حق مردم می‌شود. همچنین شورای امنیت در سال 97 مصوب نموده که خط انتقال آب تأمین امنیت شود اما انجام نشده است و قوه قضاییه نیز پی گیری نکرده که دال بر تضاد منافع است. لذا باید تضمین شود که امنیت خط تأمین می شود. همچنین در خصوص اجرای خط نیز که سازمان محیط زیست که بر سلامت مردم تأکید دارد چرا در انتقال آب مورد نیاز مردم کوتاهی می کند. در واقع این بورکراسی اداری به ضرر مردم است و زمانی که بخش خصوصی می خواهد آب را انتقال دهد بخش دولتی نباید دخالت کند. در واقع اختیارت واگذار شود و مصوب شود که در استان تصمیم گیری شود و در این صورت اقدامات راحت تر انجام خواهد شد. همچنین دستورالعمل های متفاوت در خصوص تعهدات ارزی برای تولید مشکل ساز خواهد بود که ناشی از عملکرد جزیره ای و عدم هماهنگی است.
ضرورت تشکیل کارگروه برای رسیدگی به تعرض‌ها به خط انتقال آب
مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه محل وقوع تعرض استان اصفهان بود؛ گفت: این امر رسیدگی به مسئله را قدری سخت می‌کرد. اما پیگیری‌های لازم انجام شد و در خصوص جرائمی که اتفاق افتاده بود و رسیدگی با دادستانی کل بود و شماره پرونده‌های تشکیل شده در استان اصفهان را دادستانی کل درخواست کرد که در استان اصفهان بود؛ لذا این امر منوط به مکاتبات شد و تا کنون شماره پرونده‌ها در اختیار استان یزد قرار نگرفته است؛ لذا باید یک کمیته فرااستانی تشکیل شود؛ زیرا پای تعارض منافع اصفهان و یزد مطرح است و انتقال آب یک امر قانونی بوده و نباید با هر تعرضی تعلیق صورت گیرد. زیرا این تعرض‌ها سبب خسارات مالی و روانی سنگینی نیز شده است. درواقع در حوزه کلان نیز باید دولت با تشکیل یک کارگروه باید تأمین امنیت خط را انجام دهد. زیرا آبی هم که انتقال می‌یابد مقدار زیادی نیست و برای شرب است.
رفع مشکلات تولید و صنعت، تکلیف همه بخش‌هاست
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در این نشست گفت: حوزه قضایی برای رفع مشکلات بخش خصوصی که قوه محرکه کشور است همه تلاش خود را به کار می‌گیرد.
وی افزود: باید با حضور دستگاه‌های نظارتی نشستی برگزار و کمیته‌ای برای بررسی مشکلات ارزی شکل گیرد، همچنین تعزیرات با ملاحظات ویژه و نظر مشورتی این کمیته به پرونده‌ها رسیدگی کند، البته باید دقت شود تا برخی از این فضای حمایتی سوءاستفاده نکنند.
وزیر دادگستری بیان داشت: مشکلات بخش تولید از مجاری مختلف قابل‌پیگیری است و قوه قضاییه و دولت در این زمینه آمادگی رسیدگی به مطالبات را دارند، بنابراین درخواست می‌شود تا پیشنهادها برای وزارت دادگستری ارسال شود.