به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمود امتی اظهار کرد: طبیعت اقتصاد و سرمایه ذاتاً بحران‌گریز است و همواره به دنبال مسیرهای امن می‌باشد؛ از این رو مدیریت هوشمندانه شرایط موجود ضروری است تا تنش‌ها و نوسانات در روند تهیه، تولید و توزیع کالا و خدمات به حداقل برسد و در این میان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نقش مؤثری در کاهش التهابات بازار و کاهش فشار روانی بر کارکنان این حوزه دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق مشهد با تأکید بر اهمیت اقدامات بخش خصوصی در این برهه گفت: ایجاد حس امنیت شغلی، حفظ منابع انسانی، تقویت روحیه تیمی و گروهی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند. همچنین توصیه می‌شود مدیران با توجه به شرایط موجود، برنامه‌های کاری را متناسب با توانایی افراد تنظیم و در مواقع بروز بحران، حمایت همه‌جانبه از کارکنان خود داشته باشند.
امتی افزود: آگاهی مدیران نسبت به شرایط فعلی و تنظیم فرهنگ سازمانی بر اساس اقتضائات شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار است و مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در این دوران مضاعف خواهد بود.
وی تأکید کرد: اولویت دادن به تداوم فعالیت اقتصادی نسبت به کسب سود مالی، صبوری، از خودگذشتگی، القای امید به عبور از شرایط دشوار، توجه به تأمین کالاها و خدمات ضروری و آموزش‌های تقویت‌کننده روحیه کار و استقامت، از شدت التهابات اقتصادی خواهد کاست.
امتی در بخش دیگری از سخنانش به نقش حاکمیت اشاره کرد و گفت: حمایت‌های دولت از جمله روان‌سازی تشریفات اداری، تفویض اختیار به استان‌ها و استانداران، اعتماد به بخش خصوصی و بهره‌مندی از مشاوره فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، از اقدامات مؤثر در شرایط کنونی است.
وی ادامه داد: فریز شدن وصول مطالبات مرتبط با تسهیلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، همکاری دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت صمت، گمرک و اداره کار در تسهیل صدور مجوزها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی، نقش به‌سزایی در کاهش تنش‌های اقتصادی در این دوران دارد.
امتی در پایان بر تسهیل‌گری و کاهش زمان روندهای اداری بنگاه‌های اقتصادی به عنوان الزامات ضروری شرایط بحرانی تأکید کرد.