به گزارش روابط عمومی اتاق ساری، با توجه به شرایط خاص و تحولات اخیر در کشور «نشست فوق‌العاده با هدف تحلیل وضعیت موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در این خصوص» با حضور مسئولان مربوطه و فعالان بخش خصوصی در اتاق استان تشکیل شد.
علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به شرایط ویژه‌ای که کشور در آن قرار دارد و لزوم همکاری و همیاری بخش خصوصی و دولتی در رفع مسائلی که در 12 روز جنگ تحمیلی متوجه بخش خصوصی شد و برخی تعهدات به تعویق افتاد؛ اعلام کرد که موارد باید سریعاً در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و با توجه به اختیارات جدیدی که به استان‌ها داده شده است با مصوبه این شورا و نظر استاندار، نسبت به رفع آن در کوتاهترین زمان اقدام شود.
امیر میران آملی، رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ساری با بیان اینکه مشکلی با مدیران استانی نداریم ولی برای هر اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی و قضایی باید با مرکز هماهنگ شود که اتلاف وقت و هزینه را در پی دارد، اضافه کرد که برخی بخشنامه‌ها سطحی است و منافع جمعی در نظر گرفته نمی‌شود.
وی خواستار تنفس در بخش مالیات و بیمه، چک‌های متعهدشده و همچنین اختصاص سوخت به متقاضیان بخش کشاورزی بدون هیچ شرطی در وضعیت کنونی برای مدت معینی را خواستار و یادآور شد که بخش خصوصی در مدت زمانی که شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان در جنگ تحمیلی بودیم؛ در بخش توزیع مرغ نگذاشت که خللی در کشور ایجاد شود و روزانه 600 تن مرغ و در برخی روزها نیز تا 860 تن مرغ توزیع شد که مردم در امنیت غذایی باشند.
عبدالعلی طهماسبی، یکی از تولیدکنندگان بزرگ مرغ کشور نیز با تأیید مطالب عنوان شده، اظهار کرد: از بام تا شام با چند شیفت کاری از رامسر تا گلوگاه نگذاشتیم که کمبود مرغ احساس شود و حتی به استان‌هایی که لازم داشتند ارسال کردیم و باوجود همه مشکلات افزایش قیمت چندانی نداشتیم؛ اما در همین حین با افزایش حامل‌های انرژی و کارتن و پلاستیک برای بسته‌بندی مواجه شدیم در حالیکه همه ما در بخش دولتی و خصوصی و مردمی در شرایطی که دشمن بر ما تحمیل کرد؛ همه در یک جبهه بودیم.
وی با بیان اینکه چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهیم؛ اشاره‌ای به نهاده‌های وارداتی داشت که کیفیت خوبی ندارند و به همین دلیل، خواستار اتخاذ تدابیری شد که بر اساس آن به تولیدکننده زنجیره اجازه واردات بدهند تا خودش مدیریت کند.
امهال زمان بازپرداخت چک‌های برگشتی و حل آن توسط بانک مرکزی و سررسید شدن مطالبات نیز از موضوعات مهمی است که مطرح شد و درخواست بخش خصوصی این بود که دولت کمک کند تا موضوع بدون آنکه وارد مراحل دادگستری شود، با یک مصوبه کلی از ستاد تسهیل یا شورای گفت و گو به بانک‌ها ابلاغ شود تا امهال در نظر گرفته شود.
پژولیده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران با اشاره به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در دو – سه سال گذشته، این راه هم اضافه کرد که برای تأمین سرمایه در گردش جدید، امهال و اعطای فرصتی که بخش خصوصی درخواست دارد و برای مدیریت این موارد باید با مصوبهٔ یکی از جلسات ستاد تسهیل یا شورای گفت و گو، از کانال بانک مرکزی دنبال شود.
فلاح مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران نیز با اشاره به قوانین موجود، اعلام کرد که همواره تا جایی که لازم بوده با بخش خصوصی همکاری داشتیم اکنون نیز اگر مواردی وجود دارد؛ علاوه بر اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود؛ فراتر از اختیاراتی که ستاد داده، فعالان این بخش مراجعه و موارد را اعلام کنند، تا جایی که امکان دارد همکاری می‌کنیم.
در این جلسه تاکید شد که مصوبات ستاد تسهیل ضمانت اجرایی داشته باشد، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین مالی، امهال تسهیلات و تمدید بازپرداخت، همچنین بخشودگی مالیاتی و تأمین اجتماعی، توجه به اختیارات ویژه در استان و اجرایی شدن مصوبات در کوتاهترین زمان صورت بگیرد.